رباعين: نطالب بدستور لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية

اعتبر رئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين أمس أن تشكيلته السياسية تدعو إلى صياغة دستور جديد ودائم "لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية في ظل جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية".
وأوضح علي فوزي رباعين في ندوة صحفية نشطها بعد استقباله من قبل وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أحمد أويحيي، أن حزب عهد 54 "يعتبر أن التعديل الجزئي للدستور بصيغته المقترحة لا يمثل الخطوة الحقيقية المنتظرة من أجل إحداث تغيير في النظام السياسي الجزائري". وعليه فإن عهد 54 "يدعو -حسب رئيسه- إلى صياغة دستور جديد ودائم لا يتغير حسب الأهواء أو الحسابات الظرفية ويستمد روحه ومبادئه من فلسفة الثورة التحريرية ومن قيم بيان أول نوفمبر ولائحة الصومام". ويرى ذات المسؤول أن الدستور الجديد "لابد أن يعرض على الاستفتاء الشعبي دون سواه بعد إجراء نقاش حقيقي وتوافق جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل بلورة تصور موحد لشكل الدولة ونظام الحكم".
ويتضمن مشروع دستور عهد 54 ثمانية محاور كبرى ذات الصلة أولا بشكل الدولة الذي يقترح أن تكون جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية تضمن حقوق الأقليات في المجتمع أو في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وكذا التداول السلمي على السلطة، إضافة إلى تجسيدها لمبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات. وبخصوص نظام الحكم، اقترح عهد 54 أن يكون هذا النظام رئاسيا يخول لرئيس الجمهورية صلاحيات محددة على أن ينتخب الرئيس لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مشددا في ذات الوقت على رفضه لأن يكون رئيس الجمهورية القاضي الاول في البلاد "تكريسا لإستقلالية القضاء". كما عبّر رباعين عن رفض حزبه من خلال المقترحات التي تقدم بها الى رئاسة الجمهورية لتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري مع إعادة النظر في تركيبته وعدد أعضائه الذين يعينون -حسبه- مدى الحياة . أما عن قضية تنظيم السلطات، فقد دعا رباعين إلى ضرورة أن يبقى التشريع من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني وإلغاء إمكانية التشريع بالمراسيم الرئاسية وكذا مسألة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة. وتضمنت مقترحات عهد 54 بخصوص السلطة القضائية إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتقوية دوره وصلاحياته مع ضمان التحرك التلقائي للعدالة في الحالات المتداولة لدى الصحافة والرأي العام. وعن جهاز السلطة التنفيذية، فقد تم إقتراح أن يتكون هذا الأخير من رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يختار أعضاء حكومته التي تعتبر بدورها مسؤولة أمام البرلمان في المسائلة والرقابة.