تبذير المال العام بوزارة الشؤون الدينية

مجلس المحاسبة ينتقد التمديد في آجال الإنجاز وتقييمات متكررة للمشاريع

يكشف تقرير لمجلس المحاسبة عن سوء التسيير والإهمال في متابعة المشاريع الاستراتيجية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، والتي تدخل في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي والتكميلي لدعم الإنعاش من 2010
إلى 2014، واستند التقرير إلى عمليات التمديد في آجال الإنجاز والتقييمات المتكررة للمشاريع.
شرح التقرير الذي اطلعت “الخبر” على وثائق مهمة منه صدرت بتاريخ 14 أفريل 2014، وضعية تسيير 10 مشاريع بوزارة الشؤون الدينية، حيث أشار إلى الغموض الذي اكتنف بعضها بسبب إعادة تقييمها، مع التأخر الكبير في إنجازها، على غرار ثلاث صفقات سجلت في إطار برنامج الدعم الاقتصادي، ومازالت لم تنجز كلية.
وتتعلق الصفقة الأولى الحاملة لرقم 576232620171، بإنجاز مركب وقف بئر خادم، سجلت بموجب المقرر رقم 36 المؤرخ في 29 مارس 2002 برخصة برنامج مقدرة ب100 ألف دينار، على أن تبدأ الأشغال في الثلاثي الأول من سنة 2002، وتنتهي في الثلاثي الرابع من سنة 2004.
وسجل التقرير بخصوص هذه العملية إعادة تقييمها عدة مرات، ففي سنة 2005، وبواسطة المقرر رقم 276 بتاريخ 9 أكتوبر 2005، أصبح المبلغ 119 مليار سنتيم، ليعاد تقييمها مرة ثانية سنة 2008 بواسطة المقرر رقم 118، ليصبح المبلغ 158 مليار سنتيم، وللمرة الثالثة تم تقييمها سنة 2010 بواسطة المقرر رقم 197 المؤرخ في 18 أوت 2010، ليصبح المبلغ 168 مليار سنتيم، وتم إنجاز هذا المشروع ماديا بنسبة 80%، أما الاستهلاك المالي للمشروع ماعدا استهلاكات السنتين 2010 و2011 على التوالي والمقدرة 8,9 مليار سنتيم، 8,2 مليار سنتيم، فإن استهلاكات السنوات السابقة غير متوفرة حسب التقرير.
بينما تتعلق الصفقة الثانية بإعادة تأهيل وتجهيز معاهد تكوين الإطارات الدينية، وهي العملية التي سجلت بالمقرر رقم 18 المؤرخ في 12 فيفري 2005 بمبلغ 3 مليار سنتيم كرخصة برنامج، حيث بدأت الأشغال في الثلاثي الأول من سنة 2005 على أن تنتهي في الثلاثي الرابع من سنة 2005، قبل أن يعاد تقييم هذه الصفقة بموجب المقرر رقم 235 المؤرخ في 14 أوت 2005، ليصبح المبلغ 6 مليار سنتيم، مع تحديد تاريخ استكمال الأشغال في الثلاثي الرابع من سنة 2006.
أما الصفقة الثالثة فتخص عدم الانتهاء من إنجاز مشروع تهيئة دار الإمام الجزائر العاصمة، فرع وهران.
وتضمن تقرير مجلس المحاسبة أيضا تسجيل سوء تسير في المشاريع التي تدخل في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش 2005-2010، والتي لم تعرف أي بداية استهلاك أو بنسبة شبه معدومة، إذ ذكر بهذا الخصوص مشروع تجهيز واقتناء كتب لفروع المركز الثقافي الإسلامي، بسبب عدم استكمال إنجاز فروع المركز الثقافي الإسلامي التي تستقبل هذه الكتب حسب الشروح المقدمة من قبل الوزارة.
كما ذكر التقرير صفقة دراسة وإنجاز مقر للوزارة، مرجعا سبب التأخر في الإنجاز لوجود مواطنين يسكنون بالمكان المخصص لهذا المشروع، وعدم تلقي العروض بسبب عدم كفاية رخصة البرنامج المخصص لهذه العملية الحاملة لرقم 5.821.2.262017.01.
وبخصوص المشاريع المتأخرة والمدرجة في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010-2014، والتي لم تعرف أي استهلاك إلى غاية 31 ديسمبر 2012، أشار التقرير إلى الصفقة المتعلقة بإعانة مالية للجمعيات والمدارس القرآنية والمعاهد الإسلامية والمراكز الثقافية الإسلامية ودار الإمام، ما أثر سلبا على إنجاز المساجد القطب والمدارس القرآنية النموذجية في الولايات، بسبب عدم إصدار القانون الأساسي للمسجد والمدارس القرآنية، إضافة إلى صفقة ترميم مسجد كتشاوة وإنجاز الأشغال المستعجلة المؤرخة في 2010 برخصة برنامج قدرها 10 مليار سنتيم، حيث كان من المزمع انطلاقها في الثلاثي الأول لسنة 2010، على أن تنتهي في الثلاثي الرابع لسنة 2011، لكن المشروع سرعان ما تم سحبه من الوزارة لعدم قدرتها على القيام بالأعمال والدخول في نزاعات مع وزارة الثقافة، ليسلم إلى وزارة السكن، وهو حال الدراسة الخاصة بترميم 10 مساجد وطنية وأثرية، ولم تتم بسبب صعوبة التنسيق مع وزارة الثقافة نظرا للصلاحيات المخولة لها قانونا للإشراف على المعالم الأثرية تطبيقا لأحكام القانون رقم 98/04 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي، والمرسوم 03/322 المؤرخ في 5 أكتوبر 2003 المتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات العقارية الثقافية المحمية.
كما أثار التقرير مسألة وجود غموض في تنفيذ بعض المشاريع، حيث ذكر في هذا الإطار الصفقة الخاصة بحصر الأملاك الوقفية التي تم تنفيذها على أساس العقد المبرم بين الوزارة ومكتب “المنار”، تبعا لإشعار بأمر خدمة بتاريخ 17 نوفمبر 2003 إلى غاية 4 مارس 2006، وهو تاريخ استهلاك المبلغ الكلي للصفقة التي تبقى نتائجها غير واضحة في الميدان.
ولعل من بين أهم الملاحظات التي سجلها التقرير بخصوص ميزانية التجهيز: عدم قفل عدد كبير من الصفقات التي تم إنجازها، والتي تثقل تسيير ميزانية التجهيز بالوزارة والنقص الكبير في استيفائها لشروط العقد قبل تسجيلها، ما خلق صعوبات كبيرة أثناء التنفيذ أدى إلى تسجيل تمديد في آجال تنفيذ العمليات وتقييمات متكررة، مبرزا شغور منصب رئيس مكتب التخطيط وإعداد برامج التجهيز الذي له دور أساسي في تحضير برامج التجهيز ومتابعة تنفيذها.
وبناء على هذه التجاوزات، طلب التقرير من وزير الشؤون الدينية، “تقديم الشروح والتبريرات اللازمة بخصوص إعادة التقييم المتكرر للعمليات المذكورة، وكذا التأخر الكبير في تنفيذ هذه العمليات، وعدم تعيين رئيس مكتب التخطيط وإعادة برامج التجهيز”.