تأخر في الإنجاز، تقييم سيئ وتبذير

حصيلة برنامج التجهيز 2009 - 2005

نحن نعلم أن البرنامج الخماسي 2010 2014 الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 268 مليار دولار، 130 مليار دولار منه مخصص لإنجاز ما تبقى من برنامج 2005 2009، إنه رقم مذهل؟ لماذا هذا النقص في إنجاز المشاريع؟ ما سبب هذه الانحرافات؟ هل الجزائريين عاجزين عن أن يكونوا منجزين فعّالين كما كانوا؟
في عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، شرح الوزير الأول، لنواب المجلس الشعبي الوطني أسباب هذه الإضافات الناجمة عن التأخر، ولكن في الحقيقة يعود السبب الرئيسي إلى الإضافات التي عرفها برنامج الرئيس 2005 2009، وهي الإضافات التي تقررت بعد تحسن مداخيل الخزينة الناتجة عن تحسن أسعار النفط في السوق الدولية.
الإضافات التي عرفها البرنامج الأولي:
1 كان في الأصل برنامج خاص تكميلي موجه لولايات الجنوب (تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء في جانفي 2006 بقيمة 377 مليار دج).
2 برنامج خاص إضافي لولايات الهضاب(تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزارء شهر فيفري 2006 بقيمة 693 مليار دج).
3 برنامج إضافي للسكن الموجه للقضاء على السكن الهش بمبلغ 800 مليار دج.
4 برامج تكميلية للتنمية المحلية، أعقبت زيارات الرئيس ل 16 ولاية، خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2008 بقيمة 200 مليار دج.
أمام النواب، شرح الوزير الأول هذه الإضافات المالية، بعقبتين اعترضتا توسع برامج الاستثمار العمومية المذكورة.
أ التأخر الكبير المسجل في إنجاز بعض المشاريع، والذي يعود بحسب الوزير الأول، بثلاثة عوامل:
1 ندرة الأوعية العقارية.
2 تشبع الأداة الوطنية للدراسات والإنجاز.
3 طول مدد الموافقة على المشاريع العمومية.
ب المشكلة الثانية التي تسببت في ارتفاع التكلفة المالية، تتعلق في إعادة تقييم بعض المشاريع، والتي تعود بحسب الوزير الأول:
عدم نضج دراسات المشاريع.
ارتفاع أسعار التجهيزات ومختلف المدخلات.
بالنسبة لسنة 2010 "البرنامج الجاري" سجل إعادة تقييم بقيمة 815 مليار دج.
(ملاحظة: كل هذه الأرقام الهامة تضمّنها تقرير بيان السياسة العامة).
البرنامج الجديد 2010 2014
خُصص له غلاف مالي بقيمة 156 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية خلال مداخلاته المختلفة، والتي نصّت على أنه سيخص 150 مليار دولار لبرنامج الاستثمارات العمومية الثالث (بعد برنامج 2001 2004 ثم 2005 2009) ويعني البرنامج الثالث خطة وطنية لبناء مشاريع جديدة للطرق والسكك الحديدية المكلفة جدا. ويعني أيضا إنجاز هياكل قاعدية للتربية والتعليم العالي لاستقبال المواطنين في سن التربية والتعليم العالي الذين سيرتفع عددهم سنة 2014. وباستخلاص دروس البرنامج الثاني 2005 2009 وخاصة "المشاكل" التي اعترضه، "اتخذت الحكومة قرارات متعلقة بعقلنة النفقات العمومية"، و"توقعت الخسائر المتوقعة للأملاك الوطنية".
عقلنة النفقات العمومية:
لقد تم تحديد أربعة إجراءات من أجل عقلنة الإنفاق العمومي:
1 لا يتم الموافقة على المشروع، إلا بعد الانتهاء من الدراسة التقنية والاقتصادية، وتحديد المخصصات المالية الضرورية بدقة. كما لا يمكن إعادة تقييم المشروع، إلا في حال قبول صاحب المشروع بإلغاء مشروع آخر بمبلغ معادل من محفظة القطاع.
2 المخصصات المالية، الموجهة لإنجاز المشروع، يتم دراستها والموافقة عليها من طرف لجنة حكومية التي ستقوم بجميع عمليات المراقبة اللازمة.
3 الإجراءات الخاصة بمنح الصفقات والتزامات الأمر بالإنفاق العام، يتم متابعتها من طرف المراقبين الماليين بداية المشروع وعند نهايته.
4 الاستثمار في قطاع الدراسات والإنجاز، يتم تشجيعه من طرف الدولة من أجل تطوير جهاز الدراسية والتنفيذ الوطني.
تمويل برنامج 2010 2014
جدّد الوزير الأول تذكير جميع من يقول إن البرنامج مبالغ فيه جدا، وأن المبلغ المالي المخصص معتبرا جدا، بأن تدارك التأخر في العديد من القطاعات، معتبر، وأن الكثير من المشاريع تم إطلاقها ويجب إنهاءها، وأن الطلب الاجتماعي يرتفع هو الآخر ويجب التحضير لمواجهته.
وأضاف الوزير الأول أيضا، أن تمويل هذا البرنامج سيتم تمويله بجهود ذاتية للدولة الجزائرية، مستبعدا أي لجوء إلى القروض الخارجية، وأن التمويل الداخلي سيتم بفضل معدلات التضخم الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد. مشيرا إلى أن الدولة تتوفر في صندوق ضبط الموارد بحوالي 4000 مليار دج، يمكن استعمال جزء منها في تمويل البرنامج الخماسي. كما أن "الساحة المالية المحلية" تتوفر على سيولة مرتفعة جدا، لم تتمكّن الآلة الاقتصادية الوطنية من امتصاصها" وهي سيولة سيتم اللجوء إليها في حال الحاجة.
وفرة الموارد المالية، التي ستسهل تمويل برنامج الاستثمار القادم، لا يجب أن تتسبب في حالة هدر لموارد، ويجب استغلال موارد الخزينة العامة في ظل الاحترام الصارم للمال العام. على الدولة مكافحة هدر العام، والتصرفات السيئة وبالطبع مكافحة كل أشكال الرشوة.
وفي سياق إجابته على أسئلة النواب، أوضح طبيعة الإجراءات المتخذة سنتي 2009 و2010، من خلال قوانين المالية التكميلي. موضحا أن الحكومة تهدف من خلال ذلك إلى مراقبة برامج الاستيراد التي واصلت ارتفاعها، بالإضافة إلى أن بعد المواد التي أصبحت تهدد الإنتاج الوطني، ونفس الشيء بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث شدّد على ضرورة مكافحة التوجه التجاري البحث لتلك الاستثمارات الأجنبية على حساب بعث الإنتاج الوطني، وتحويل التكنولوجيا وخلق مناصب الشغل.
وفي نفس السياق، تريد الحكومة "تصحيح أخطاء الماضي" بتشديد التشريعات بهدف حماية مصالح الاقتصاد الوطني. وأخيرا، أضاف الوزير الأول في رده على التهم الموجهة لحكومته بخصوص الاستثمارات المنتجة والقطاع الخاص، أن قوانين المالية 2009 و2010 تضمّنت تسهيلات كبيرة لصالح المؤسسة. وأن المرحلة الحالية تتمثل في العمل على إعادة بعث الاستثمار المنتج وتشجيع المقاولة الخاصة، باعتبارها المكان الأول لخلق مناصب الشغل والثروة.
وحرص الوزير الأول على التوضيح مرة أخرى، أنه على المستثمر الوطني والأجنبي، "الانخراط في اللعبة" والالتزام بمعركة الاستثمار والنجاعة والتنافسية.