الحكومة تريد سعرا "مقبولا" ل "سامبول" الجديدة

الشريك الفرنسي قدرها في حدود 900 ألف دينار

تسعى الحكومة الجزائرية في سياق مساعيها لإنجاح مشروع “رونو” للسيارات، إلى الحصول على سعر تجاري مقبول، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة. وإن تكتمت الجهات المعنية بالمشروع من الناحية الرسمية على السعر النهائي، إلا أن معدل السعر المقترح لسيارة سامبول التي سيتم تركيبها في وحدة واد تليلات بوهران، والآتية عموما من وحدات صناعية في رومانيا، يتراوح ما بين 850 إلى 900 ألف دينار.
أفادت مصادر على اطلاع بالملف أن السلطات الجزائرية التي منحت عدة مزايا لمشروع واد تليلات، على المستوى الجبائي والجمركي، ترغب في الاستفادة من المشروع لتفعيل سوق صناعة السيارات على المدى المتوسط، من خلال تشجيع إقامة شبكة مناولة، تمثل قاعدة صناعية مستقبلية. وعليه، فإن المشروع الجزائري الفرنسي يمكن أن يكون نموذجيا في المرحلة الأولى، لكونه يبدأ بعملية تركيب بنسب إدماج ضعيفة ما بين 12 الى 17 في المائة فقط، ووهي نسبة لا يمكن أن تصنف ضمن المقاييس المعتمدة في القرض الاستهلاكي، لكون النسبة لا تقل عن 40 في المائة من الناحية المبدئية. وعلى ضوء ذلك، فإن السلطات العمومية ترغب في تسويق أول سيارة تركب في الجزائر منذ مدة طويلة على أساس سعر تنافسي، أي أن يكون أدنى من السعر المتداول في السوق بالنسبة للنماذج المماثلة والمستوردة حاليا، خاصة وأن النماذج المركبة تستفيد من مزايا وإعفاءات تجعلها أقل تكلفة من السيارة المستوردة كاملا، يضاف إلى ذلك المزايا الأخرى مثل الحصرية في التسويق وضمان بيع الكمية المنتجة المقدرة ب25 ألف وحدة، والتي سترتفع تدريجيا إلى 75 ألف وحدة. وعليه، فإن معدل السعر إن اقترب من 900 ألف دينار سيكون قريبا مما يتم اعتماده، وقد سبق لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أن أكد في السياق نفسه، على أنه لا يعقل أن تسوق سيارة “سامبول” بسعر مماثل أو قريب من تلك المستوردة، وهي رسالة واضحة للطرف الفرنسي بضرورة مراعاة المزايا التي استفاد منها مشروع الشراكة القائم بين رونو والشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار، علما بأن المشروع سيدشن في 10 نوفمبر ويشرع في التسويق الفعلي في جانفي 2015، بعد استكمال كافة الإجراءات، والشروع في تسويق أولى النماذج المركبة مطلع جانفي المقبل.
سيارة معدلة ل”داسيا لوغان” في مصنع واد تليلات
وقبيل خروج أول سيارة “رونو سامبول” الجديدة من مصنع واد تليلات بوهران والمرتقبة في 10 نوفمبر الجاري، قدم الشريك الفرنسي مقترحات للسلطات الجزائرية بهدف توسيع نسبة الإدماج والتصنيع المحلي.
ورغم حمل السيارة تسمية “سامبول الجديدة”، فإن النموذج المركب الذي يأتي من مصانع رومانيا أساسا، هي عبارة عن سيارة معدلة “داسيا لوغان” تحت تسمية “سامبول الجديدة”، والذي سيعرض في 10 نوفمبر بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال والرقم الأول ل”رونو” كارلوس غوسن، إضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ووزير الاقتصاد ماكرون.
وعبّر الجانب الفرنسي عن أمله لدى السلطات الجزائرية في النظر إلى عدد من الجوانب التقنية التي يمكن أن تساهم في توسيع نسبة الإدماج للمشروع، والتي تتراوح ما بين 12 إلى 17 في المائة على أقصى تقدير بالنظر إلى نقص شبكة المناولة التي تستجيب للمقاييس المطلوب.
ومن بين المطالب المقدمة من قبل الطرف الفرنسي، تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المدخلات التي تقوم شركات المناولة باستيرادها، حيث يعتبر الجانب الفرنسي أن فرض رسوم جمركية عالية يرفع من تكلفة التصنيع لدى المناولين الجزائريين المساهمين في مشروع “رونو”، معتبرين بأن شركة “رونو” القائمة على أساس مشروع واد تليلات شركة خاضعة للقانون الجزائري، وهي قائمة على أساس بناء شراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار. ومن شأن مراعاة هذا العامل أن يسمح لشركات مناولة جزائرية بتوفير عدد من المدخلات، ومن ثم توسيع نسب الإدماج التي تظل متواضعة مع بداية المشروع.
أما الإشكال الثاني الذي طرح، فإنه يتعلق بمجال التكوين، حيث تضمن الشركة دورات تكوين وتأهيل للتقنيين والعاملين الجزائريين، إلا أن الشركة تواجه إشكال التحويلات المالية التي تتم بصورة منتظمة، لأن طلبات العملة الصعبة تبقى رهينة تصريح من بنك الجزائر، ومن ثم فإن العملية تبقى معقدة، علما بأن تكلفة دورة التكوين لفائدة مستخدم واحد قدرت بحوالي 135 أورو يوميا.
ويرتقب أن يتم الحسم نهائيا في السعر التجاري والإعلان عنه رسميا لدى خروج أول النماذج التي سيقودها، والذي تفيد مصادر مقربة من الملف أنه لن يكون تحت سقف 800 ألف دينار، إلا إذا قامت السلطات الجزائرية بتنازلات جديدة لمشروع تركيب صنف ضمن المشاريع الجزائرية بعد إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري وفق قاعدة 51 و49 في المائة.
حملة دعائية تحت شعار “مثلك أرمز إلى الجزائر”
وفي السياق نفسه، باشرت الشركة المختلطة رونو للإنتاج الجزائر حملة ترويجية ودعائية لفائدة السيارة الجديدة، حيث اختيرت بعض الشعارات على شاكلة “مثلك أرمز إلى الجزائر” و”درناها جزائرية”، حيث يركز القائمون على المشروع على أن المؤسسة المسيرة للمشروع جزائرية، وأن السيارة تحمل خصوصيات ستبرز بعد السنوات الثلاث المقبلة، من خلال الرفع من نسبة الإدماج تدريجيا وتحويل التكنولوجيا، وهي المدة أيضا التي يستفيد منها صانعو ومستوردو السيارات وفقا لدفتر الشروط الجديد المعتمد من وزارة الصناعة والمناجم لمباشرة مشاريع تركيب جزئية في الجزائر، فضلا عن انتهاء مدة الحصرية لمشروع رونو في الجزائر.