تخفيض في الرسوم الجمركية لمناولي مصنع "رونو"

قبل حوالي شهر من خروج أول سيارة “رونو سامبول” الجديدة من مصنع واد تليلات بوهران والمرتقبة في 10 نوفمبر المقبل، تقدم الطرف الفرنسي بعدد من المقترحات للسلطات الجزائرية، بهدف توسيع نسبة الإدماج والتصنيع المحلي، في وقت ينتظر أن يكون افتتاح المصنع رمزيا في المرحلة الأولى مع خروج أولى النماذج المركبة.
وأفادت مصادر حسنة الاطلاع بأن النموذج المركب الذي يأتي من مصانع رومانيا أساسا، عبارة عن سيارة معدلة “داسيا لوغان” تحت تسمية “سامبول الجديدة”، سيعرض في 10 نوفمبر بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال والرقم الأول ل«رونو” كارلوس غوسن.
وفي سياق الإطلاق الرسمي للعملية، عبّر الجانب الفرنسي عن أمله لدى السلطات الجزائرية في النظر إلى عدد من الجوانب التقنية التي يمكن أن تساهم في توسيع نسبة الإدماج للمشروع.
ومن بين المطالب المقدمة من قبل الطرف الفرنسي تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المدخلات التي تقوم شركات المناولة باستيرادها، حيث يعتبر الجانب الفرنسي أن فرض رسوم جمركية عالية يرفع من تكلفة التصنيع لدى المناولين الجزائريين المساهمين في مشروع “رونو”، معتبرين بأن شركة “رونو” القائمة على أساس مشروع واد تليلات شركة خاضعة للقانون الجزائري وهي قائمة على أساس بناء شراكة مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار، ومن شأن مراعاة هذا العامل أن يسمح لشركات مناولة جزائرية بتوفير عدد من المدخلات ومن ثم توسيع نسب الإدماج التي تظل متواضعة مع بداية المشروع.
أما الإشكال الثاني الذي طرح، فإنه يتعلق بمجال التكوين، حيث تضمن الشركة دورات تكوين وتأهيل للتقنيين والعاملين الجزائريين، إلا أن الشركة تواجه إشكال التحويلات المالية التي تتم بصورة منتظمة، لأن طلبات العملة الصعبة تبقى رهينة تصريح من بنك الجزائر ومن ثم فإن العملية تبقى معقدة، علما أن تكلفة دورة التكوين لفائدة مستخدم واحد قدرت بحوالي 135 أورو يوميا.
ومقابل ذلك تبقى “رونو” تتمتع بعدة مزايا في المشروع الذي سينتج 25 ألف وحدة، ثم يرتفع إلى حدود 75 ألف وحدة سنويا، منها افتكاكها حق التسيير مع تمثيلها حصة ب49 في المائة مقابل 51 في المائة للجانب الجزائري والمقسمة بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ب34 في المائة والصندوق الوطني للاستثمار ب17 في المائة، أي أن “رونو” تكسب نصيب الأغلبية بين المساهمين، يضاف إلى ذلك الحصرية التي تتمتع بها لمدة ثلاث سنوات، وتأكيد بيع كافة الكميات المركبة، والمزايا الجبائية والجمركية والتسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار. ورغم ذلك، فإن مشروع “رونو” بالجزائر يبقى بعيدا عن حجم وأبعاد مشروع الشركة بالمغرب، نتيجة ضعف شبكة المناولة والبنى التحتية الغائبة في الجزائر والمزايا الكبيرة التي استفاد منها مشروع “رونو” بطنجة، الذي ينتج ما بين 350 ألف و400 ألف وحدة لنموذجين هما “دوكير” و«سانديرو”، والموجهة للسوق الأوروبية، بينما منع تصدير النموذج الجزائري، فيما تقدر نسبة إدماج المشروع المغربي ب45 في المائة، لتصل لاحقا إلى حدود 80 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن “رونو” التي عانت من مصاعب مالية حادة، لجأت إلى المجمع الصيني “دانغ فونغ” منذ ديسمبر 2013، مع برمجة إقامة مصنع في الصين بمنطقة ووهان، يدخل الخدمة في 2016 بقدرة 150 ألف وحدة، كما قامت بمشروع تجميع سيارة “داستر” رباعية الدفع في أندونيسيا وسيارة “برلين فليونس” في ماليزيا، يضاف إليها مشروع إنتاج في البرازيل بمصنع كوريتيبا. وتتمتع هذه البلدان بقدرات تقنية وتكنولوجية ومزايا تفاضلية، تسمح لها بأن تقيم مشاريع بنسب إدماج كبيرة، على عكس المشروع الجزائري الذي لا يتوفر بعد على القاعدة اللوجيستية وشبكة المناولة الكاملة لضمان نسبة إدماج عالية.