الأكاديميات مقابل الدواعش

أجل الأكاديميات، مقر رأس المال الفكري للدولة والحصون الضرورية للأمن القومي بكل أشكاله، سواء تعلق الأمر بالأكاديميات العلمية التي تمثل الروافد الفعلية ل ”سوق العلم” المنتجة، والمصدر الفعلي لكل مواقع القيمة المضافة المعنية بخلق الثروة، والتي إليها تعود النسب المتصاعدة للأصول غير الملموسة في الدفاتر التجارية للشركات الكبرى، أم ارتبط الموضوع بالأكاديمية العلمية الدينية التي يمكن لها فتح باب اجتهاد جديد، حتى لا نقول فتح باب الاجتهاد من جديد. لأن المقصود هو العمل على التأسيس لعلم اجتهاد جديد، يقوم على أدوات معرفية ومنهجيات وبراديغمات جديدة تتجاوز النظام المعرفي القديم ومسلماته، والذي بدأت تتأكد دلائل عطالته، من خلال استمرار ظواهر التوالد والتكاثر الخصب للقواعد والدواعش بكل الأشكال والألوان.
ولكن هناك شروط لابد من توافرها لنجاح مثل هذه المؤسسات، من أهمها وجود ثقافة حاضنة لها وأجواء علمية مهيأة لاستقبالها، ولقد تأسفت كثيرا لأن خبر الإعلان عن قرار تأسيسها جاء باهتا ومرّ مرور الكرام على الإعلام، رغم أنه يعتبر قرارا استراتيجيا بالغ الأهمية في المجتمع العلمي، ومع ذلك لم يسجل ذلك الزخم الكبير ولم يحقق ذلك الصدى الإعلامي الذي يليق بالفكرة والمشروع، فلم تخصص له برامج تلفزيونية أو استطلاعات رأي في الجامعات ومراكز البحوث مع الأساتذة والباحثين والطلبة، الأمر الذي يفرض علينا طرح مجموعة من التساؤلات، أولها يخص قضية النظر من منطلق رؤية الكلانية للقطاعات على مستوى الهيئة التنفيذية، والتي من شأنها أن تفرض التنسيق والتناغم لدى كل قطاعات المؤسسة عند اتخاذ أي قرار يخص قطاعا ما، فقطاعات الإعلام والثقافة والتعليم العالي والصناعة معنية بالدرجة الأولى بالإعلان عن اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي والهام، ولعل هنا يأتي دور مراكز التفكير المساندة لاتخاذ مثل هذا القرار، والتي من شأنها توفير تلك البيئة الحاضنة لتأسيس هذه المنارات، فضلا عن القطاعات الأخرى التي يستند عليها القرار عند التأسيس من حيث الترويج للمشروع وتسليط الضوء ونشر الوعي بالأهمية، بعيدا عن الرؤية التجزيئية التي تفصل كل قطاع عن الآخر، رغم أن القطاعات مرتبطة ببعضها عمليا.
أما أكاديمية علوم الفقه، فهي أكثر من ضرورية للقضاء على الظواهر السلبية المتوالدة وفروعها المنتشرة، ولكن وفق أي مصفوفة فكرية يجري تأسيس الأكاديمية؟ وبمعنى آخر: وفق أي نظام معرفي يجري الاجتهاد فيها: هل يتم ذلك وفق تجديد منهجية فقه الواقع الشديد التعقيد بتوظيف أدوات معرفية تقوم على استيعاب فلسفة الدين ومقاصده المستجدة، وفق العبر - منهاجية، أي تكامل التخصصات، حيث تضم الأكاديمية علماء اجتماع ونفس واقتصاد وأطباء وعلماء شريعة.. ويجري التعاون بين كل هذه التخصصات من أجل فقه الواقع واستيعاب التحول في الزمان وخصائص المكان، بما يتجاوز ذلك التخشب والعطالة في التفكير والاجتهاد، فلا مفر اليوم من فتح آفاق تأويلية جديدة للنصوص تمنحها لنا فلسفة جديدة للتأويل، فلكل عصر تأويله، والمعرفة ليست دائما تراكمية بالضرورة، فالتراكم يدفعنا في كثير من الأحيان إلى إحلال الوضعي محل المقدس، والاجتهاد البشري توقيعا باسم رب العالمين وليس باسم المجتهد، الأمر الذي يدعونا إلى التعامل مع التأويل باعتباره يحمل عمرا معرفيا محدودا بحدود العصر الذي أنتجه لا يتخطاه، ومن هنا تأتي صلاحية القرآن عبر الزمان، فالتأويل أو الاجتهاد صيرورة ممتدة عبر مدارج وآفاق ترتقي من عصر إلى آخر، من خلال تعرضها بالضرورة لقطاعات معرفية تنقلها من نظام معرفي أو براديغم إلى نظام معرفي آخر، ولذلك يعتبر عنصر الزمان شديد الأهمية في صناعة الفتوى التي تعتبر بنت زمانها ومكانها، فلا بد لنا أن نعرف أن قراءاتنا للنص لا تزيد عن حدود ما انطبع على خريطتنا الإدراكية، ومن ثم تبرز حاجتنا إلى التجديد في القراءة المقاصدية ذاتها للنصوص، من أجل التقليص الدائم للمسافة الفاصلة بين المقصد الحقيقي للنص وبين ما انطبع على خريطتنا، ولا يتحقق ذلك إلا بأدوات معرفية يجري تجديدها باستمرار وجرأة، ولعل ذلك هو المقصود بضرورة الرجوع إلى النصوص رجوع افتقار، حيث الافتقار هنا هو الحاجة، ولكل عصر حاجاته، أما رجوع الاستظهار، فإنه لا يزيد عن رجوع الاجترار والنكوص المعبر عن العجز المسؤول عن الظهور المتجدد للدواعش.
بهذا النوع من الأكاديميات أو المنارات العلمية، حيث مواقع القيمة المضافة تتوالى مجسدة في ناتجنا المحلي الإجمالي، وبهذا النوع من النماذج التفسيرية الجديدة للدين مجسدة في السلوكيات اليومية لأفراد المجتمع، نكون قد خلقنا أجواء علمية سامقة في المجتمع تنقرض عبرها الدواعش والقواعد وغيرها. أوَليست الحضارة هي العلم عندما يصبح ثقافة؟