تلاعب بالعقار في عاصمة النفط

تسهيلات "مشبوهة" لمستثمرين والملف على مكتب سلال

حولت مصالح الأمن المتخصصة في التحقيقات حول شبهات الفساد، ملف التحقيق حول التلاعب بالعقار في منطقة حاسي مسعود، إلى مصالح الوزير الأول بناء على طلب الأخير، وحولت المصالح ذاتها تقريرا حول ملف تحويل طبيعة عقار عمومي في ولاية أدرار. وقال مصدر موثوق به، إن التحريات الأمنية كشفت عن تلاعب رؤوس كبيرة بالعقار الفلاحي والصناعي بالتواطؤ مع موظفين محليين.
وجه طالبو قروض استثمار فلاحي وصناعي تقريرا مفصلا إلى مصالح الأمن، تضمن اتهام مصالح إدارية ووكالات بنكية بالتواطؤ في منح قروض بطرق وصفوها بأنها غير شفافة، وقررت مصالح الوزير الأول، حسب مصدر عليم، تكليف جهة أمنية بالتحري حول هذا الملف الذي كشف تورط وكالتين بنكيتين، الأولى في حاسي مسعود والثانية في ورڤلة، في منح قرضين خصصا للاستثمار، الأول بقيمة تفوق 200 مليار سنتيم، والثانية بقيمة 20 مليار لمستثمرين حصلوا على أراضي بطرق غير شفافة وفي مواقع لا يجوز التنازل عنها. كما كشف أن عقد امتياز أرض فلاحية سلم من طرف المحافظة العقارية وتمت المصادقة عليه، رغم أن الجهة المانحة كانت غير مخولة قانونا.
والمثير في موضوع العقد، هو أنه صدر في زمن قياسي لم يتعد الشهر ومر عبر كل المصالح الإدارية المتخصصة في التدقيق دون أن تبدي أي اعتراض حوله. وشكك التقرير الأمني، حسب مصادرنا، في أن العقار الفلاحي الذي تم منحه مع القرض سيستغل في عملية واسعة لتبييض أموال غير شرعية، وتشير التقارير ذاتها إلى تجاوزات خطيرة تمت على مستوى مصالح أملاك الدولة. وسلمت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الفساد إلى مصالح الوزير الأول أيضا، تقريرا في عدة صفحات يتعلق بالمصادقة على عقود ملكية وعقود امتياز في إطار الاستثمار الفلاحي والصناعي في حاسي مسعود، وقال مصدرنا إن أغلب التجاوزات استغلت تعليمة أصدرها الوزير الأول في شهر مارس 2013، تأمر المصالح الإدارية في ورڤلة بتسهيل الاستثمار الخاص في إطار لجان منح الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والخدمي والنشاط الفلاحي من أجل امتصاص البطالة، إلا أن المثير في الموضوع هو أن عشرات البطالين في حاسي مسعود حرموا من الأراضي الفلاحية التي منحت بطريقة غير شفافة.
وأشارت مصادرنا إلى أن التحريات عرجت على موضع اللجنة المتخصصة في منح الأراضي الفلاحية في دائرة حاسي مسعود، ووكالة بنكية ومديرية أملاك الدولة والمحافظة العقارية التي صادقت على عقد امتياز ملكية أرض فلاحية تضمن مخالفات عدة تقرر بموجبه منح قرض استثمار فلاحي.
والمثير أكثر في الموضوع، هو أن القرض الذي منح في زمن قياسي تجاوز عشرات الطلبات القديمة ذات الأسبقية من ناحية الترتيب، إذ ينتظر عدد كبير من أصحاب طلبات القروض دورهم منذ أكثر من سنة.
وفي السياق ذاته، نقلت مصالح الأمن تقريرا حول تجاوز خطير تم على أساسه تحويل طبيعة عقار عمومي في عاصمة ولاية أدرار، حيث استفاد أحد الخواص من عقار عمومي ذي طابع فلاحي، حرر بموجبه عقد ملكية بدلا من عقد امتياز.