لجان وزارية للتحقيق في فضائح العقار بالجنوب

تنقلت نهاية الأسبوع إلى ورڤلة في انتظار 4 ولايات أخرى

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال 3 لجان وزارية تتبع وزارات العدل والداخلية والمالية، بالتحقيق في شبهات التلاعب بالعقار الصناعي والمهني والفلاحي في الجنوب، إضافة إلى شبهة التلاعب بالصفقات العمومية.
بدأت 3 لجان من وزارات العدل والداخلية والمالية في التحقيق والتحري حول شبهات الفساد والتلاعب بالعقار العمومي في 5 ولايات بالجنوب، هي تمنراست وورڤلة والوادي وأدرار وغرداية. وكشف مصدر عليم بأن لجنة من وزارة المالية تنقلت نهاية الأسبوع الماضي إلى ولاية ورڤلة للتحقيق في صدقية تقرير للمجتمع المدني حول التلاعب بالعقار الصناعي والمهني في بلدية ذراع البارود دائرة تڤرت.وقال مصدرنا إن اللجنة ستحقق في شبهات التلاعب بالعقار المهني من قبل لجنة ضبط ترقية الاستثمار وضبط العقار، والتلاعب في بعض عمليات منح العقار الصناعي والمهني والفلاحي في تڤرت، ورڤلة وحاسي مسعود.
وأشار مصدرنا إلى أن أهم الحالات التي يجري التحقيق بشأنها قضية منح 50 هكتارا من أرض محمية قانونا في منطقة السبخة في المخرج الشمالي لورڤلة، وقرار منح 250 هكتار من الأرض للاستصلاح الفلاحي في منطقة إيرارا الصناعية في حاسي مسعود، ثم تحفظ شركة سوناطراك على منح أرض قريبة من الموقع بحجة قربها من منشآت النفط، إلى جانب فقدان بلدية النزلة لكل احتياطها العقاري الذي منح لمنتخبين.
وفي تمنراست يشمل التحقيق منح أرض موجودة في منطقة محمية تتضمن رسوما صخرية، فيما سيشمل في كل من الوادي وغرداية وأدرار تجاوزات أثناء منح أراضٍ فلاحية.