فتحت فرق الدرك الوطني بولاية ورڤلة ملفات التسيير غير القانوني في بلديتين بولاية ورڤلة، بناء على شكاوى من جمعيات وإنابة قضائية، بعد أن أحالت محكمة ورڤلة ملفا ثقيلا يتعلق بسوء التسيير في بلدية عين البيضاء إلى الدرك الوطني للتحري، بينما وجه مواطنون من بلدية حاسي مسعود شكوى تشير إلى تورط منتخبين في قضية منح 250 هكتار من الأرض القابلة للاستغلال الصناعي في إطار الاستصلاح الفلاحي. أحالت نيابة محكمة ورڤلة ملف التحقيق حول تجاوزات في التسيير ببلدية عين البيضاء إلى الدرك الوطني، لمباشرة التحريات حول شبهات فساد وسوء تسيير واستغلال نفوذ على مستوى البلدية، وبدأ محققون من الدرك الوطني ورڤلة التحري حول سوء تسيير وإسناد صفقات بطرق غير قانونية في بلدية عين البيضاء بولاية ورڤلة. وقال مصدر قضائي إن الدرك الوطني فتح ملف سوء التسيير في عدة بلديات بناء على إنابة قضائية أو بعد وصول شكاوى. وقال أحد أعضاء المجلس البلدي إن التحقيق يتعلق ب3 تجاوزات وصفت بالخطيرة للقانون، تمثلت في منح حق استغلال مرملة عمومية لأحد الخواص بصفة غير قانونية، حيث لا يوجد أي إثبات لاستغلال الرمال، بالإضافة إلى ما أسماه أعضاء بالمجلس البلدي عدم تطابق مضمون المداولات البلدية مع نصوص المداولات التي وجهت للدائرة الإدارية ومديرية التنظيم للمصادقة عليها، وذهبت شكوى لمنتخبين إلى حد اتهام مصالح رئيس البلدية بتغيير مضمون المداولات عمدا، وهو ما يشكل تعديا خطيرا لقانون البلدية، بالإضافة إلى غياب الشفافية أثناء إسناد عدة صفقات حسب نصوص شكاوى أودعت لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة ورڤلة، وكانت مصالح المفتشية العامة لولاية ورڤلة قد أشارت، في تقرير موجه إلى الوالي، إلى عدم انضباط في التسيير وإسناد مهام حساسة لموظفين غير أكفاء. وفي بلدية حاسي مسعود فتح الدرك الوطني تحقيقا حول قرار منح 250 هكتار من أرض مثيرة للجدل في منطقة إيرارا التي تضم قواعد نفطية لشركات عمومية وأجنبية، مخصصة للاستصلاح الفلاحي في منطقة استغلال صناعي. وقال ممثلون عن المشتكين وهم من أصحاب الملفات الخاصة بالاستصلاح والامتياز الفلاحي، إن الأرض منحت لمستثمر معروف دون إخضاعها للدراسة التقنية حول جدوى استغلالها للاستثمار، كما أن السلطات المحلية كانت قد وعدت البطالين في حاسي مسعود بتوزيع نفس قطعة الأرض عليهم، كما أن كل أصحاب ملفات الاستثمار حصلوا على أراضي استصلاح في مواقع بعيدة جدا، بينما حصل مستثمر واحد على أرض قريبة جدا من منشآت نفطية حيوية، وهو ما فتح الباب أمام الشكوك حول غياب الشفافية. وتكمن المشكلة في أن المنتخبين في بلدية حاسي مسعود ومسؤولي الدائرة لم يبدوا أي اعتراض على قرار منح الامتياز، كما أن مديريات الطاقة والفلاحة وأملاك الدولة لم تبد أي اعتراض على القرار.
