منح أراض فلاحية تقع ضمن حقول النفط

راسلت وزارة الطاقة وشركة سوناطراك ولاة 15 ولاية في الجنوب والسهوب، في رسالة تذكير حول موضوع إطلاق مشاريع فلاحية في المحيط الأمني لحقول النفط والغاز. وأشارت الرسالة إلى بلوغ الأمور حد الاعتداء على مواقع تخترقها أنابيب النفط والغاز في الجنوب والسهوب.
أشارت مراسلة حولتها مصالح وزارة الطاقة إلى ولايات كل من الجلفة والأغواط والنعامة والبيض وبسكرة وسعيدة والوادي وتبسة وغرداية وبشار وأدرار وتندوف وتمنراست وإليزي وورڤلة، وإلى مصالح وزارة الفلاحة، إلى سوء تقدير المصالح التقنية المختصة في اختيار الأرضيات المخصصة للاستثمار الفلاحي وإنجاز مشاريع استثمار فلاحي فوق أراض تقع ضمن الحيز الأمني لحقول النفط والغاز. وأشارت المراسلة إلى أن الموضوع سيحول الى مجلس الوزراء للبت فيه.
جاء هذا بعد وقوع 3 حالات اعتداء على المحيط الأمني لحقول النفط في حاسي الرمل بولاية الأغواط وإيريرا بحاسي مسعود بولاية ورڤلة وفي زلفانة بولاية غرداية. وقد بلغت حالة ”الفلتان والتسيب” التي نجمت عن قرار الحكومة بتسوية وضعية الفلاحين الذين يستغلون أراضي دون عقود ملكية أو بعقود ملكية عرفية، حد اعتداء بعض الخواص على أنابيب نقل الغاز والنفط، حيث قام خواص بتسييج أراض شاسعة ووضعوا أيديهم على أنابيب نقل الغاز في المنيعة وزلفانة وحاسي لفحل.
واستغل مستثمرون وخواص إعلان الحكومة، عام 2012، عن الإجراءات لجديدة الخاصة بتسوية وضعية العقار الفلاحي ومنح الفلاحين الذين يستغلون أراضي بلا وثائق أو بعقود عرفية، لكي يزيد من متاعب السلطات المحلية في كل ولايات الجنوب.
وقد شهدت ولايات غرداية وورڤلة وأدرار الآلاف من حالات الاعتداء على الملكية العامة، حيث قام أحد الخواص في أدرار بتسييج قطعة أرض تتعدى مساحتها 4 كلم مربع. وفي بلدية زلفانة، قام آخر وبتواطؤ من جهات في الإدارة، بتسييج قطعة أرض شاسعة يقع ضمنها خط نقل الغاز إلى أوروبا، بالإضافة إلى أرض تقرر منحها للفلاحين في إطار الامتياز.