الحكومة تقرر نفض الغبار عن ملف تعاقد الأطباء

بعد فشل إقناعهم بتوقيع اتفاقيات مع صناديق الضمان الاجتماعي

قررت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتشغيل نفض الغبار عن ملف تعاقد الأطباء الخواص مع صناديق الضمان الاجتماعي المتعثر منذ سنوات، حيث وجّهت مؤخرا دعوة إلى العمادة الوطنية للأطباء، من أجل استئناف المفاوضات من جديد، للوصول إلى أرضية تفاهم، خاصة فيما يتعلق بقيمة تعويضات الفحوصات التي كانت السبب في فشل المشروع.
أكد الدكتور بقاط بركاني محمد، رئيس العمادة الوطنية للأطباء، أمس، وجود نية حقيقية هذه الأيام لتحريك مشروع اتفاقية تعاقد الأطباء مع صناديق الضمان الاجتماعي، بعد الفشل الذي لازم المشروع لمدة سنوات طويلة، بالنظر إلى التعويضات الزهيدة التي قررتها الوزارة في وقت سابق نظير الفحوصات الطبية التي يُجريها المتعاقدون، والمحددة طبقا للاتفاقية ب 400 دينار بالنسبة للفحوصات لدى الأطباء العامين و600 دينار بالنسبة للفحوصات لدى الأخصائيين، الأمر الذي رفضته المجالس الجهوية للأطباء جملة وتفصيلا آنذاك، معتبرة المستحقات المذكورة بغير المشرفة، والمنافية لمحتوى المادة 65 من قانون أخلاقيات مهنة الطب.
وحسب ذات المتحدث، فإن مشروع التعاقد مع الأطباء عرف تعثرا كبيرا، حيث لم تتجاوز نسبة التعاقد في بداية المشروع حدود 7 في المائة، مع تراجع هؤلاء المتعاقدين عن الاتفاقية مع مرور الوقت، مضيفا بأن التمثيلية الشرعية للأطباء الخواص، المقدر مجموعهم بأكثر من 30 ألف طبيب، مستعدة لتفعيل المشروع من أجل استكمال المنظومة التعويضية لفائدة المريض، وذلك من خلال إقرار مستحقات معقولة تحافظ على توازن صندوق التأمينات الاجتماعية من جهة، وتضمن حقوق الأطباء من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أوضح بقاط بأن الأطباء يقترحون تعويضات تتراوح ما بين 800 و1200 دينار تخص الأولى الكشف لدى الأطباء العامين، والثانية لدى الأخصائيين، مضيفا أن “المستحقات المقترحة من قبل العمادة معقولة جدا، وبإمكانها الحفاظ على التوازن المالي للصندوق من خلال متابعة المتعاقدين من قبل الأطباء المراقبين لمنع أي تجاوزات محتملة، فضلا عن ترشيد استهلاك الأدوية عن طريق توعية الأطباء بضرورة تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة، فضلا عن تجنب المغالاة في وصف أدوية عديدة، وذلك من خلال تنشيط دورات تكوينية لفائدة الأطباء الراغبين في التعاقد”. وعلى صعيد آخر، أبدى بقاط قناعته بإمكانية نجاح المفاوضات هذه المرة، على ضوء التغييرات التي طرأت على جل الهيئات المعنية بالمشروع، على غرار المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لغير الأجراء، مضيفا أن المرحلة الثانية من المفاوضات ستشمل تنظيم الأسعار على مستوى العيادات الطبية، من خلال اقتراح تعويض صندوق الضمان الاجتماعي جانبا من مستحقات العمليات الجراحية لفائدة المرضى، بالإضافة إلى تعزيز دور التعاضديات لتقليص العبء الذي يتحمله المواطنون لوحدهم في الوقت الراهن.