السلطات العمومية وراء فشل مشروع تعاقد الأطباء

حمّلت العمادة الوطنية للأطباء، أمس، مسؤولية فشل مشروع اتفاقية تعاقد الأطباء الخواص مع صناديق الضمان الاجتماعي إلى السلطات العمومية، في ضوء ”عدم وجود إرادة حقيقية للوصول إلى أرضية اتفاق”، مؤكدة أن الأطباء يُطالبون بتعويضات معقولة نظير الفحوص الطبية التي تتراوح قيمتها ما بين 900 و1200 دينار.
وتأسف رئيس العمادة الوطنية للأطباء، الدكتور بقاط بركاني محمد، أمس، لتعثر مشروع تعاقد الأطباء الخواص مع صناديق الضمان الاجتماعي منذ سنوات، رغم ما وصفه ب«المزايا الكبيرة التي ستنجر عنه في حال تجسيده”، مشيرا إلى تحسين التكفل الطبي بالمرضى، وتخفيف الضغط الكبير الذي يعاني منه القطاع العمومي عبر كل المؤسسات الاستشفائية الموزعة عبر الوطن، مضيفا أن ”التعاقد من المُفترض أن يستهدف 60 بالمائة على الأقل من مجموع الأطباء الخواص المتواجدين في الجزائر، بدل النسبة المنخفضة المسجلة حاليا والتي لا تتجاوز حدود 7 في المائة على أقصى تقدير”. وفي شكل رسالة مُوجهة إلى الحكومة تحوز ”الخبر” نسخة منها، كشف المتحدث ذاته عن رغبة الأطباء في إبرام الاتفاقية شريطة التفاوض على تعويضات مُشرّفة لا تتنافى مع محتوى المادة 65 من قانون أخلاقيات مهنة الطب، على غرار ما تم عرضه في وقت سابق من قبل وزارة العمل والحماية الاجتماعية، مضيفا أن ”العمادة تقترح مستحقات تعادل 900 دينار بالنسبة للفحوص الخاصة بالأطباء العامين، و1200 دينار بالنسبة للفحوص لدى الأخصائيين ”.
كما شدد بركاني على ضرورة أن يشمل التعاقد القطاع العمومي، من خلال مراجعة نسبة التمويل التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات الاستشفائية في شكل جزافي سنويا، حيث قال إنه ”من غير المعقول أن يتم صب اعتمادات مالية متساوية لمؤسسات تتفاوت بشكل كبير في حجم النشاط الذي تقدمه مثلما هو جارٍ في الوقت الراهن”، على حد قوله.
واعتبر بقاط أن اقتصار تعويض العمليات الجراحية على تلك المتعلقة بجراحة القلب فقط ”أمر غير مقبول، في ضوء وجود عمليات جراحية أخرى تحتاج إلى التكفل والدعم عن طريق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية”، مشددا على ضرورة توسيع التعاقد ليشمل العديد من العيادات الخاصة للتكفل بالتدخلات الجراحية التي باتت عبئا كبيرا على القطاع العمومي، من خلال اعتماد دفاتر أعباء مضبوطة وفرض رقابة صارمة على العيادات المتعاقدة.