وزارة العمل تُقرر استئناف المفاوضات لإقناع الأطباء بالتعاقد

استدعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، العمادة الوطنية للأطباء من أجل استئناف المفاوضات حول مشروع اتفاقية تعاقد الأطباء مع صناديق الضمان الاجتماعي المُتعثر منذ سنوات، خاصة بعد الرفض الجماعي للتعويضات التي اقترحتها الوزارة نظير الفحوصات التي يشرف عليها الأطباء المتعاقدون.
ويأتي هذا اللقاء الذي بادرت إليه وزارة العمل، بعد التعثر الكبير الذي ميّز مشروع إبرام اتفاقيات تعاقد بين الأطباء وصناديق الضمان الاجتماعي، إذ تفيد الإحصائيات المتوفرة لدى عمادة الأطباء، بأن نسبة الأطباء الذين استجابوا للمشروع وأبرموا التعاقد لم تتعد إلى حد الساعة 7 في المائة من إجمالي الأطباء الجزائريين، ما يؤشر إلى الرفض القاطع والجماعي للصيغ التي ضمّنتها الوزارة في محتوى الاتفاقيات، علما بأن مجموع الأطباء الخواص المعنيين بالتعاقد يفوق 30 ألف طبيب.
ويرجع العزوف الجماعي الذي استظهره عموم الأطباء، إلى التعويضات الزهيدة التي قررتها الوزارة الوصية بشكل أحادي نظير الفحوصات التي يجريها المتعاقدون، حيث حددتها ب400 دج بالنسبة للفحوصات الخاصة بالأطباء العامين، و600 دج للمتخصصين، وهو ما رفضته العمادة بعد رجوعها إلى القواعد عن طريق جمعيات عامة نظمتها المجالس الجهوية، حيث أكد الدكتور بقاط بركاني محمد رئيس العمادة، بأن “المستحقات الزهيدة المعروضة تتناقض مع الارتفاع المتواصل للقدرة الشرائية، فضلا عن تعارضها مع محتوى المادة 65 من قانون أخلاقيات مهنة الطب من منطلق أن المستحقات موضوع النزاع غير مشرّفة”.
وحسب المتحدث ذاته، فإن هيئته بادرت في وقت سابق إلى المطالبة بفتح الحوار من خلال طلب لقاء عمل ينتهي بإيجاد حلول ترضي الطرفين “إلا أنها لم تتلق أي إجابة من الوزارة المعنية، إلى غاية تلقيها دعوة من هذه الأخيرة لاستئناف المفاوضات ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري”، مضيفا بأن “العمادة لديها اقتراحات عملية تسمح بالحفاظ على التوازن المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية من جهة، وحفظ كرامة الأطباء من جهة أخرى”.
وقد كانت وزارة العمل والتشغيل قد انتقدت بشدة موقف العمادة، خاصة بعد أن أوصى مجلسها الوطني بتسليط إجراءات تأديبية صارمة في حق كل الأطباء الذين تعاقدوا مع صناديق الضمان، والذين يرفضون الانصياع لمقررات المجلس القاضية برفض التعويضات المقترحة، وذلك بعد إخطارهم بصفة رسمية.