تحدث أمين عام الأفالان، في لقاء نظم مساء أمس بفندق الأوراسي، دعي إليه نواب وأعضاء مجلس الأمة المنتمون إلى جبهة التحرير الوطني والوافدون إليها، وقاطعه عدد هام من النواب، عن عراقيل لمنع تعديل الدستور، وحمل أطرافا تخاف من التغيير وحرية التعبير والإعلام والمعارضة. وتحدث عن أطراف تلدغ كالأفاعي دخلت عبر النوافذ تحاول تصوير أن المجلس الشعبي الوطني غير قادر على تعديل الدستور، وتدفع لحله. ووفق ما أسر به للصحفيين لاحقا، فإن تعديل الدستور سيتم في الثلاثي الأول من العام المقبل، دون تقديم توضيحات. وربط سعداني بين خطابه في باتنة الداعي بأحقية حزبه بالأغلبية، وتحركات المعارضة في الحزب، نافيا وجود أزمة في الحزب، ودافع لرفع اليد عنه، وشن سعداني هجوما حادا على قوى المعارضة، وتحدث باستصغار عنها، وخص تنسيقية قوى التغيير والانتقال الديمقراطي، فهي، حسب رأيه “مثل الرئة لا لون ولا طعم ولا رائحة لها، وهمها الوحيد الوصول إلى كرسيي الرئاسة”، غير أنه قال إن كرسي الرئاسة لن يشغر قبل سنة 2019، وفي رأيه فإن قيادات المعارضة معولة على قواعدها، ومجرد ظواهر إعلامية، حيث لا تظهر إلا في الصحف والقنوات التلفزيونية. وانتقد بقوة لقاءات المعارضة مع بعثة الاتحاد الأوروبي ورفضها المشاركة في مشاورات تعديل الدستور والاستجابة لدعوته للتشاور. وقال: “لقد سارعوا إلى لقاء البعثة وكأنها ستساعدهم في الوصول إلى الرئاسة”، وخص الأحزاب الإسلامية بالذكر، متحدثا عن ازدواجية خطابها، فهي “تطالب باحترام الشرعية في مصر وتنكرها في الجزائر، مع أن بوتفليقة رئيس انتخبه الجزائريون عبر الصندوق”. وعاود سعداني التحامل للمرة الثالثة على جريدتي “الوطن” و”الخبر”، وسقط في فخ القذف والاتهامات الباطلة، محملا الصحيفتين جزءا من الأزمة التي عاشتها الجزائر، فهما، حسبه، مسؤولتان عن تهجير الإطارات الكفؤة إلى كندا، وإطارات سوناطراك إلى الخليج. وأعلن أن حزبه لن يسمح بفتح تحقيق برلماني حول الإشهار في الجزائر، مبديا تعاطفه مع وزير الاتصال حميد ڤرين الذي دعا المعلنين الخواص إلى وقف إشهارهم عن الجريدتين، ودخل هو أيضا في موجة التحريض لقطع الإشهار عن الصحف المعارضة، وقال: “الله يلعنها وزارة تعطي إشهار لمن يسب رئيسها أو السفير أو المدير”. وقبل تدخله، فتح سعداني الباب للنواب لإبداء رأيهم حول ما يحدث في كتلتي الحزب بالبرلمان، وموقعا كثيرا من الحاضرين في كمينه وراحوا يوجهون اللوم لرئيس الكتلة، أو يطرحون مشاكل شخصية، تخص ترقيتهم السياسية، غير أن متدخلا شكك في قيادة الحزب على تحقيق رغبتها في استرجاع الحكم، لافتقادها لوسائل تنفيذ سياستها. وأعلن سعداني مشاركة 188 نائب، و36 عضوا في مجلس الأمة في الاجتماع، غير أنه لم تتم المناداة على الحضور، ولم يتم التأكد من هويات كل الحاضرين، وطعن نواب منشقون في عدد الحاضرين، وقالوا إن العدد أقل من الرقم المعلن عنه والمبالغ فيه.
