مختصون يطالبون وزارة الثقافة برفع يدها عن الآثار

تحدث أستاذ القانون الدولي بجامعة “الأمير عبد القادر” في قسنطينة، السبتي بن ستيرة، عن الأهمية الاقتصادية للمواقع الأثرية التي لا تظهر، حسبه، في الجزائر مقارنة بالعديد من دول العالم، على غرار مصر، حيث تشكل “الأهرامات” مصدر الدخل الرئيسي، بعدها قناة “السويس”، وهو نفس الحال في تركيا من خلال سور “القسطنطينية”. وحذر بن ستيرة من الحركات التكفيرية التي راجت في الوقت الحالي وما لها من أثر سلبي على الآثار، وضرب مثلا في ذلك عن حركة “طالبان” و”داعش” التي لم تسلم منها حتى الآثار الإسلامية في بلاد الرافدين وفي سوريا، حيث قال إن حضارة ما بين النهرين تباع وتشترى أمام مرأى العالم، ورأى أن كل نقطة بها حروب ونزاعات فإن المتضرر الأول منها هي المواقع الأثرية، وهو ما جعل المجتمع الدولي يتفطن، حسبه، لهذا الخطر منذ زمن، ووضعت العديد من الاتفاقيات بدءا باتفاقية “لاهاي” التي حذرت من استخدام المواقع كثكنات عسكرية رغم أنها مدينة.
كما رأى الأستاذ بن ستيرة أن الحروب ليست وحدها الخطر الذي يهدد التراث، ففي حالات السلم تسجل السرقات، التهريب والتدنيس، وتطمس الكثير من المعالم بسبب أشغال البناء، وهو ما حصل في الجزائر، حسبه، في الكثير من المواقع منها تلمسان، وأباح ارتكاب كل الجرائم على الممتلكات الثقافية والأثرية من طرف عصابات متعددة الجنسيات.
وعن حالة الجزائر، قال الأستاذ بن ستيرة إنه ورغم مصادقة الجزائر على الكثير من الاتفاقيات الدولية لحماية المواقع الأثرية، إلا أنها وبشقيها المصنفة وغير المصنفة تعاني قلة الحماية، ويتمثل ذلك، حسبه، في غياب الحراسة للمواقع الهامة، وأيضا قلة الميزانيات المخصصة لها، وهو ما جعله يتساءل عن الكيفية التي سيتم بها نقل التراث للأجيال القادمة وهو حاليا عرضة للاندثار، كما أن سياسة الدولة لم تفعل فيه لجعله موردا أساسيا للدخل القومي على المستويين المركزي وغير المركزي، وهو ما أباح سرقته، حيث قال بالمفهوم العامي “المال السايب يعلم السرقة”، وحتى العقوبات التي تسلط في حال السرقة فهي مخالفات ومبالغ مالية لا ترقى لحجم القيمة الأثرية. وطالب الأستاذ بن ستيرة بخلق سياسة إستراتيجية عامة لحماية الآثار، وهذا كون الوضع بالنسبة للمواقع ليس على ما يرام، واعتبر أن المهرجانات التي تقام في نقاط محددة تعتبر حصرا للتراث الجزائري.
الوزارة احتكرت تسيير ملف الآثار مع وجود قانون الجماعات المحلية واللجنة الولائية للأملاك الثقافية
انتقد الأستاذ زهير بخوش من قسم التاريخ والآثار بجامعة ڤالمة، حالة التضييق في المسؤولية لحماية التراث، وحصر تسييره في مصالح الثقافة، في ظل وجود قانون الجماعات المحلية الذي ينص على وجود لجنة ثقافية تهتم بالمواقع الأثرية، ومع ذلك يحتج الجميع بوجود هيئتين فقط معنيتين بالآثار، هما وزارة الثقافة والديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، في وقت يمكن للبلديات التدخل والقيام بدورها من خلال تعيين ملحق بالحفظ والتراث على مستوى مصالحها، وكذا الدور الهام لمديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة، باعتبار الأولى معنية بتصميم الخرائط، والثانية بملكية وتحويل العقارات، كما طالب بتفعيل اللجنة الولائية للأملاك الثقافية التي لا يظهر لها أي نشاط محلي والتي يمكنها اقتراح ملفات للتصنيف.
كما اعتبر المتحدث الأرقام المقدمة من الجهات الرسمية حول عدد المواقع الأثرية غير دقيقة، حيث يذكر عادة أنها في حدود 500 موقع. ورأى أنه ووفقا للأطلس الأثري، فإن فرنسا صنفت التراث الروماني والبيزنطي في الجزائر، وأهملت التراث الإسلامي المغاربي، وتراث المقاومات والثورة ومحتشدات التعذيب، حيث ستوسع هذه الشواهد دائرة المواقع وتجعلها تفوق الرقم “500” المصرح به، ورد السبب في ذلك لغياب عمل تنسيقي بين مختلف المصالح، مع بقاء الكثير من المواقع الموروثة عن الحقبة الاستعمارية دون جرد، إضافة إلى الوثائق والمقالات التي هي بحاجة للبحث والترجمة للغة العربية.
ورأى الأستاذ بخوش أنه من الضروري البحث عن انطلاقة جديدة وفقا للمخططات المتنوعة كالتهيئة الحضرية وشغل الأراضي، تكون وفقا للقانون الذي يجهله الكثير، وكذا تعتمد على ميكانيزمات جديدة غير تلك التي تفرضها مصالح قطاع الثقافة، من خلال جرد شامل للمواقع مع تحديد مختلف المعلومات الخاصة بها، وتجاوز مشاكل العقار، ورأى أنه من العيب الادعاء بعدم توفر المخططات للمدن في وقت هي متاحة عبر شبكة الأنترنت.وأضاف الأستاذ بخوش، في تصريح ل”الخبر”، على هامش الندوة، أنه وفيما يتعلق بالآثار لا يوجد شيء ملموس محليا، سواء عملية الجرد، حيث السجلات قديمة موروثة عن الاستعمار، في وقت يتم تحويل مقتنيات جديدة للمتاحف ولا تضاف بالسجلات، وقال إن المراسلة التي وجهتها الوزارة في 2008 للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية‏‏‎ ليقوم بعملية جرد للمواقع، اصطدمت بعائق كبير يتعلق بكون الديوان لم يتمكن من جرد مواقعه، فكيف يمكنه القيام بعمل إضافي، وبقيت تبعا لذلك مئات الآلاف من اللقى من دون تقييد، كما أن هذا العمل يحتاج لإمكانات مادية وبشرية لا يمكن لمختصين في الآثار أن يقوموا بها بإمكاناتهم الخاصة، في وقت تفتقر المديريات لهذه الإمكانات.
مواقع مقترحة للتصنيف لم تنطلق وشواهد أحرقتها فرنسا
تساءل أستاذ الآثار بجامعة ڤالمة، محند أكلي أخربان، عن مصير بعض المواقع الأثرية المصنفة وغير المصنفة، وعن المرحلة التي وصلتها عملية التصنيف فيما يخص موقع “برج حمام” وسط مدينة ڤالمة، وكذا مشروع المتحف الجهوي الذي خصصت له مساحة على مستوى القطب الجنوبي، ومدينة “تبلبيس” التي خصص لها الشطر الأول لحمايتها بين عامي 2009 و2010 ولم ينجز بعد، كما تساءل عن عملية إعادة تثمين المسبح الروماني بحمام “برادع” بهيليوبوليس. وقال المعني، وهو مدير سابق للثقافة في الولاية، إنه اقترح للتصنيف المسجد العتيق وكذا موقع برج حمام، لكن العملية لم تتم بعد.
من جهته، قال الأستاذ سامعي إسماعيل، رئيس جمعية التاريخ والمعالم الأثرية، ردا على قلة المصادر والشواهد الإسلامية التي تحدث عنها الدكتور مسعود خالدي عند دراسته للمساجد العتيقة في الولاية، حيث لاحظ قلة المصادر حول بعضها، قال إن السبب في ذلك يعود لكون فرنسا حطمت وأحرقت كل ما يتعلق بالفترة الإسلامية، بدليل قلة الوثائق حول تاريخ المسجد العتيق في الولاية الذي يبرز طابعه المعماري أنه بني في الفترة العثمانية، كما حصل مع بعض الشواهد التي تعود إلى الفترة الرومانية منها حمام “بلحشاني” الواقع بإقليم بلدية عين العربي، والذي قامت بتحطيمه بالمدفعية لمنع استغلاله من قبل الثوار.
وذكر مدير الثقافة، السيد سمير الثعالبي، فيما يخص مشروع المتحف الجهوي الذي لم يظهر للوجود بعد، أن السبب في ذلك يكمن في المساحة الأرضية التي خصصت له في البداية على مستوى القطب الجنوبي، لكنه تغير بسبب توسيع المسجد الذي أمر به الوزير الأول خلال زيارته للولاية، وأضاف أن كل الملفات المقترحة للتصنيف أرسلت للوزارة. وأشار الثعالبي إلى أن المسرح الروماني الذي يعتبر أحد أهم المواقع الأثرية في الولاية، استفاد من ميزانية لتدعيمه بعد الهزة الأرضية التي وقعت السنة الماضية، وقال إن مناقشة ملف السياحة مؤخرا بالمجلس الشعبي الولائي، أثير من خلاله إشكالية غياب الإشارات الدالة على المواقع الأثرية في الولاية، وهو عمل سيتم التكفل به، كما تحدث عن الحماية للمواقع بتوفير حراس خاصة مدينة “تبيليس” بسلاوة عنونة، وكذا عن اتفاقية أبرمت بين المديرية والجامعة لتمكين الباحثين في الآثار والأساتذة من الدخول مجانا للمسرح والحديقة الملحقة به، والتي تنتظر التفعيل.