جودي: وجود أكثر من 140 ألف منصب شاغر يُمكن "استرجاعها"

لجنة المالية تُطالب بإيداع مشروع قانون تسوية الميزانية شهر سبتمبر من كل سنة
كشف وزير المالية، كريم جودي، عن وجود أكثر من 140 ألف منصب شغل "شاغر" من بين 2 مليون منصب في الوظيف العمومي، منذ سنة 2011 إلى يومنا هذا رغم تخصيص الأغلفة المالية لها، في حين يتخبط آلاف الشباب في أزمة البطالة خاصة منهم حاملي الشهادات، وأشار الوزير إلى أن هذا المشكل راجع إلى صعوبة إيجاد مترشحين بالمواصفات والمعايير المطلوبة لهذه المناصب التي تُعلن عنها المؤسسات والهيئات العمومية.
وأوضح جودي على هامش عرضه لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن طريقة تنظيم التوظيف المنتهجة من قبل القطاعات هي السبب وراء مشكل تسجيل هذه المناصب الشاغرة في الوظيف العمومي، وأشار الوزير إلى أن هذه القطاعات يُمكن تحويلها إلى قطاعات أخرى أي بموجب تعليمة من الوظيف العمومي، هذه القطاعات بإمكانها إعادة هيكلة هذه المناصب المالية لاستحداث مناصب شغل يعتبرونها مفيدة لسيرها.
أما بالنسبة إلى الأرصدة المالية غير المستغلة من طرف بعض الوزارات، فأوضح الوزير أن كل القطاعات تستفيد من ميزانيات سنويا وفق قانون المالية المصادق عليه، وكل قطاع يقدم مشاريع في إطار القانون لتمويلها سواء في إطار برنامج إضافي أو قانون المالية.
وأوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بغلق حسابات التخصيص الخاص بالخزينة وتحويل أرصدتها المالية لتغطية نفقات أخرى في حال عدم استعمال الاعتمادات المالية المتاحة بهذه الحسابات خلال أربع سنوات، وجاء هذا تزامنا مع مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2011، حيث أورد مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي لمشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2011 حول طريقة تسيير حسابات التخصيص الخاصة، أن البعض منها بقيت نشاطاتها مجمدة ولم تستعمل مواردها المالية إطلاقا، ورأت اللجنة أيضا أنه يتعين مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يسمح بقفل هذه الصناديق التي لم يتم استهلاك أغلفتها المالية، ودعت اللجنة إلى ضرورة إيداع مشروع قانون تسوية الميزانية لدى المجلس عند افتتاح دورة الخريف على أن يتم الشروع في دراسته قبل مشروع قانون المالية السنوي أي خلال شهر سبتمبر من كل سنة. وفي ردّه على أسئلة الصحافة بخصوص تعويضات ضحايا بنك الخليفة، فأجاب الوزير أن "بنك الجزائر هو الذي يُمكنه أن يُجيب على هذا الإشكال