مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2012

خلال جلسة علنية ترأسها بن صالح

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور وزير المالية محمد جلاب. وحسب نص القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية الأصوات، فإن العجز الحقيقي لميزانية الدولة بلغ 3.570 مليار دج (53ر22 بالمئة من الناتج الإجمالي الخام) مقابل 4،4.276 مليار دج (28 بالمئة من الناتج الإجمالي الخام)، متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012 أي بفارق يقدر ب 6،706 مليار دج يعادل انخفاض ب 5،16 بالمئة مقارنة بالتوقعات. وقد بلغت المداخيل الإجمالية الفعلية 4ر3.804 مليار دج مقابل 08ر3.469 مليار دج متوقعة أي قيمة مضافة ب 32ر335 مليار دينار تمثل ارتفاعا ب6،9 بالمئة من المداخيل مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حسب القانون الذي تمت المصادقة عليه في يناير الفارط بالمجلس الشعبي الوطني. أما فيما يخص النفقات الفعلية فقد بلغت 4ر7.081 مليار دج (مقابل 5ر7.745 مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2012) موزعة بين 4.700 مليار دج من نفقات التسيير (25،66 بالمئة من المبلغ الإجمالي) و2.390 مليار دج من نفقات التجهيز (75،33 بالمئة) أي نسبة استهلاك ب 85 بالمئة. وسجل النص أنه مع إدماج النفقات غير المتوقعة التي قدرت ب8،292 مليار دج سجل العجز الحقيقي سنة 2012 ارتفاعا يقارب 3.570 مليار دينار مقابل 4،4.276 مليار دينار متوقعة وذلك رغم الآثار المالية لتطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الخاصة خلال هذه السنة. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية بلغت قيمة الواردات من السلع 38،50 ملياردولار سنة 2012 في حين توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 على 87،46 مليار دولار. أما عن الصادرات الجزائر من المحروقات فقدرت ب 58،70 مليار دولار سنة 2012 مقابل توقعات ب81،62 مليار دولار. وفي 2012 بلغت نسبة النمو 3،3 بالمئة اجمالا و1،7 بالمئة خارج قطاع المحروقات مقابل على التوالي 7،4 بالمئة و 5،5 بالمئة كانت متوقعة في إطار قانون المالية التكميلي 2012. كما قدرت نسبة التضخم في 2012 ب 89،8 بالمئة مقابل توقعات ب 89،4 في قانون المالية التكميلي وب 37،4 بالمئة مقارنة مع 2011. ويعد قانون تسوية الميزانية المرفوق بتقرير مجلس المحاسبة وسيلة مراقبة تمكن السلطة التشريعية من متابعة ومراقبة تنفيذ ميزانيات الدولة.