فيما امتنع حزب العمال والتكتل الأخضر عنه وصوتت العدالة والتنمية ب "لا"... النواب يصادقون على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، فيما امتنع حزب العمال والتكتل الأخضر عنه، وبدورها صوتت جبهة العدالة والتنمية ب "لا"، وذلك بحضور 246 نائب من مختلف التشكيلات.وقم نواب البرلمان بالتصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، في جلسة علنية بمقر المجلس، حيث يكشف المشروع المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012 أن من مجموع 2.573,9 مليار دينار المخصصة لميزانية التجهيز المراجع وليس كما جاء في قانون المالية التكميلي ل 2012 2.397,2 مليار دينار تم استهلاكها أي بنسبة 85 بالمائة، كما خصصت حصة نسبتها 74,94 بالمائة أي 1.796,4 مليار دينار من هذه النفقات إلى برامج الاستثمار في مختلف القطاعات. كما سجلت ميزانية التسيير من جانبها كذلك مبلغ استهلاك أدنى مقارنة بالتوقعات، حيث من أصل 4.687,1 مليار دينار الموجهة لتسيير مختلف الوزارات المتوقعة في قانون المالية التكميلي ل 2012 تم استهلاك 4.447,9 مليار دينار أي 94,9 بالمائة لأن اغلب الوزارات صرفت اقل مما كان متوقع، كما سجل العجز الفعلي لميزانية الدولة سنة 2012 نسبة انخفاض ب 16.5 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي ل 2012، حسب ما كشف عنه مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012، في حين بلغ العجز النهائي للميزانية ما يقارب 3.570 مليار دينار سنة 2012 أي 22.53 بالمائة من الناتج الوطني الخام، في حين توقع قانون المالية التكميلي ل 2012 عجزا ب 4.276,4 مليار دينار، ما يعادل 28 بالمائة من الناتج الوطني الخام أي بفارق 706,6 مليار دينار.هذا و قدر المبلغ الإجمالي للإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ب 3.804,4 مليار دينار مقابل توقعات ب 3.469,08 مليار دينار أي بفائض قدره 335,32 مليار دينار، ما يعادل ارتفاعا ب 9,6 بالمائة من الإيرادات مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي ل 2012، أما فيما يخص نفقات الميزانية فقدرت ب 7.081,4 مليار دينار مقابل توقعات ب 7.745,5 مليار دينار في قانون المالية التكميلي ل 2012 والموزعة، بما يقارب 4.700 مليار دينار 66,25 بالمائة على ميزانية التسيير و 2.390 مليار دينار 33,75 بالمائة على ميزانية التجهيز.وبلغت القيمة العامة المسترجعة من الجباية البترولية مبلغ 4.059,4 مليار دينار تم دفع 1.519,04 مليار دينار منها أي 37,42 بالمائة في ميزانية الدولة في حين وضع ما قيمته 2.535,3 مليار دينار أي 62,46 بالمائة في صندوق ضبط الإيرادات. أما القيمة المتبقية أي 5,05 مليار دينار من الإيرادات فتم تخصيصها لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من النفط.وفيما يخص التجارة الخارجية قدر مبلغ استيراد السلع في 2012 ب 50,38 مليار دولار في حين توقع قانون المالية التكميلي ل 2012 مبلغ واردات ب 46,87 مليار دولار، ويعود هذا الارتفاع حسب نص القانون لارتفاع نسبة استيراد الأدوية والوقود للاستجابة للطلب المرتفع و الراجع إلى نمو كبير في واردات السيارات السياحية سنة 2012، وترجع هذه الوضعية إلى ارتفاع الواردات التي قفزت من 47,25 مليار دولار في 2011 إلى 50,38 مليار دولار سنة 2012 من جهة و كذا تراجع الصادرات من 73,68 مليار دولار في 2011 إلى 72,63 مليار دولار سنة 2012. أما فيما يخص صادرات المحروقات سنة 2012 فقدرت ب 70,58 مليار دولار مقابل توقعات ب 62,81 مليار دولار، ويعود هذا الفارق الإيجابي إلى نسبة التقدير المنخفضة لسعر البترول 90 دولار للبرميل في قانون المالية التكميلي ل 2012 في حين أن السعر الحقيقي المسجل كان قد بلغ 110,74 دولار للبرميل.