عقوبات صارمة للغشاشين في الباك

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن كل الإجراءات المتعلقة باجتياز شهادة البكالوريا للسنة الحالية جاهزة، لضمان سير العملية في ظروف عادية، كما شددت على وضع تدابير رقابية لتفادي حدوث محاولات للغش من قبل المترشحين لاجتياز امتحان هذه الشهادة. وقالت الوزيرة، في تصريح ل”الخبر”، على هامش مشاركتها في افتتاح الطبعة ال48 من صالون الجزائر الدولي، إن الوزارة لن تتسامح مع ”مصداقية” شهادة البكالوريا، و”لن تتوانى، تبعا لذلك، في تسليط عقوبات صارمة على المترشحين الذين يثبت تورطهم في محاولات الغش”. وأشارت إلى أن هؤلاء يحرمون من إعادة اجتياز امتحان الشهادة من 3 إلى 5 سنوات، تحقيقا للعدالة بين التلاميذ، بينما تصل هذه العقوبة بالنسبة للمترشحين الأحرار إلى 10 سنوات كاملة. ولم تستثن بن غبريت الأساتذة المعنيين بدور الحراسة من التعرض لعقوبات مختلفة، في حالة ثبوت تورطهم في محاولات الغش، مؤكدة على اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية في توزيع الأساتذة على المؤسسات وأقسام إجراء الامتحانات، بشكل يجعل من الصعوبة تصور حدوث غش بتواطؤ من الحراس.
ومن ناحية أخرى، جددت الوزيرة التأكيد على أن أسئلة الامتحان ستخص البرامج التي تمت دراستها فعليا في الأقسام، بينما قالت إنه لا يمكن لوزارة التربية الوطنية الاستجابة إلى كل من يرفع مطالب أو يحتج، في إشارة إلى مطالبة التلاميذ بتحديد الدروس المعنية أو وضع العتبة، ومن ناحية مقابلة، أضافت بن غبريت بأن جميع المقاعد البيداغوجية على مستوى الجامعة متوفرة، ويمكنها تغطية الناجحين ولو بلغت نسبة النجاح 100 في المائة. ومن بجاية، كشفت الوزيرة أن الوزارة قررت تخفيض سن التمدرس لجميع الأطفال الجزائريين الذين بلغوا خمس سنوات، بداية من الدخول المدرسي المقبل، وهذا تماشيا مع التزامات الجزائر تجاه منظمة اليونسكو، وأن الأمر يخص جميع الأطفال الجزائريين دون استثناء، كما كشفت عن عزم الوزارة فتح ورشات لإدخال تغييرات عميقة في البرامج التعليمية دون أن توضح طبيعة التغييرات المقصودة والأطوار المعنية بين الابتدائي والإكمالي والثانوي، واكتفت بالقول إن أسرة التربية مقبلة على تغييرات في مجالات عدة، وأن التوضيحات والتفاصيل اللازمة ستأتي في حينها. وفهم الكثير من النقابيين أن الوزيرة ترغب في العودة إلى النظام الكلاسيكي في التعليم، وبالتالي محو كل آثار الوزير الأسبق، بوبكر بن يوزيد ومسح من ذاكرة الجزائريين أفكار كثيرة، منها العتبة والمقاربة بالكفاءات والوضعيات الإدماجية وغيرها. وأشار عدد من النقابيين المحليين إلى أن الوزيرة تفكر في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تخفف من ظاهرة الدروس الخصوصية التي اشتكى منها الكثير من أولياء التلاميذ.
وكانت الوزيرة قد أعطت إشارة انطلاق المسابقة الوطنية لتوظيف 19262 منصب منها 9000 خاصة بالطور الابتدائي و6850 للطور الإكمالي و3400 للطور الثانوي. ولم تستبعد الوزارة فتح حصة أكبر من المناصب خلال الموسم الدراسي القادم من أجل سد جميع الثغرات المسجلة، كما استغلت الوزيرة تواجدها بمدينة بجاية لتدشين عدد من المؤسسات التربوية منها المقر الجديد للمديرية، الذي يعتبر تحفة فنية، وثانوية سيدي علي لبحر التي تعد أكبر ثانوية تستلمها الولاية منذ 20 عشرين سنة.