تنتظر نحو 300 حاوية معبأة بالعجائن المختلفة والفواكه المستوردة من دول أوروبية وآسيوية، الشحن، منذ نحو شهرين بالموانئ الجافة بكل من الحميز والرويبة، بسبب الإجراءات التي فرضتها مصالح الجمارك على المستوردين، جراء عمليات المراقبة المتكررة التي تقوم بها. تقدم المستوردون أصحاب هذه السلع بشكوى أمام وزارة التجارة لمطالبتها بالإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ الجافة، وندد هؤلاء بالتعليمات الشفهية التي وصفوها بالمجحفة في حقهم، مؤكدين أن قرارات المنع والحجز شفهية واحتوت قائمة من المواد الممنوعة من الاستيراد. وتحتوي الحاويات المحتجزة عجائن مختلفة وعصائر ومشروبات، وهي مواد اعتبرتها وزارة التجارة مرهقة للميزان التجاري وتزيد من عبء الخزينة العمومية. وأفادت مصادر ذات صلة بالملف، أن الاحتجاز الذي تشهده الحاويات على مستوى الموانئ الجافة، ما هو إلا إشارة مباشرة لمنع استيراد مثل هذه المواد، بعد قرار الحكومة مواجهة ما يصطلح على تسميته ب«اقتصاد البازار”. ودفعت هذه الوضعية بهؤلاء المستوردين إلى قضاء الليل بالموانئ الجافة في محاولة لإيجاد حل لتحرير سلعهم، خاصة وأنها كلفتهم مبالغ طائلة، وأن استمرار 300 حاوية على مستوى الموانئ لمدة الشهرين، دون احتساب ثمن السلعة التي لم تخرج من الميناء لحد الساعة، وإمكانية تعرضها للتلف، في وقت تعهد مدير الرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة بالنظر في الملف. وتمكث حاويات أخرى، منذ شهر، في حين دخلت حاويات محملة بالصنف نفسه من المواد الغذائية والعصائر منذ 15 يوما، وهي المواد التي يتخوف أصحابها من أن تلقى المصير نفسه. وفرضت الحكومة من خلال مرسوم جديد، شهادات الخدمات في عمليات استيراد المنتجات من الخارج، التي تستخرج من وزارة التجارة لإظهار ظروف التخزين والنقل، وكذا المراقبة بالنسبة لجميع السلع التي ستروج بالأسواق المحلية.
