منعت دخول قرابة ألف طن من السلع عبر ميناء وهران

الجمارك تشدد الخناق على المستوردين الوهميين

منعت مصالح مديريتي الجمارك الجزائرية والتجارة بولاية وهران خلال الأشهر العشرة الماضية، السماح بدخول العديد من السلع المستوردة عبر الميناء تتعدى كميتها 995 طنا وتفوق قيمتها المالية 43 مليار سنتيم؛ بسبب عدم وجود الوسم التجاري باللغة العربية عليها، كما تنص على ذلك العديد من القوانين والمراسيم التنفيذية، إلى جانب عدم احترام المستوردين للعديد من شروط الاستيراد، كغياب الكثير من المعلومات المتعلقة باسم بلد المنشأ الذي استُوردت منه السلعة المعنية بالرفض.
ويُرجع مسؤول عمليات الاستيراد بمفتشية الأقسام بالميناء، عملية الرفض إلى وجوب وضرورة حماية الاقتصاد الوطني وكذا إلزامية الحفاظ على الصحة العمومية. ومقابل ذلك، تم قبول 5918 ملفا آخر خاصا بالاستيراد؛ حيث وصلت كميات مختلف السلع المقبولة إلى أزيد من 3106 أطنان، تمثل العديد من السلع الغذائية والمواد الصناعية.
وتفيد المعلومات المستقاة بأن مصالح مديرية الجمارك رفضت قبول 78 ملفا على مستوى الميناء الجاف بالسانيا، مما حتّم فرض غرامات مالية على أصحابها جراء التلاعب بالقوانين ومحاولة بعض المستوردين “استعراض عضلاتهم” على حساب قوانين الجمهورية وصحة المواطن؛ من خلال الاهتمام فقط بتحقيق الربح السهل والسريع بدل التفكير في توفير الخدمة العمومية للمواطن؛ حيث تم رفض 986 طنا من مختلف المواد والسلع غير المسموح بإدخالها إلى التراب الوطني، وهو ما جعل أصحابها في ورطة إزاء طريقة التعامل مع سلعهم، التي من المفروض أن يعيدوها إلى البلد الذي تم استيرادها منه أو إتلافها، خاصة أن مصالح مديرية الجمارك لم تسمح بإدخال هذه السلع إلى السوق؛ كونها مضرة كثيرا بالصحة العمومية، كما أن مديرية البيئة التي تم إخطارها بالموضوع، رفضت المشاركة في إتلاف هذه السلع إلا بشروط تتماشى والحفاظ على البيئة والمحيط، وهو ما اعتبره الكثير من المستوردين أمرا مكلّفا ماليّا، مما جعل الكثير منهم يفكرون في أقل الأضرار، وهو إرجاع السلع إلى بلد المنشأ، خاصة أن مديرية الجمارك تلح على أصحاب هذه الحاويات بوجوب تحرير الأمكنة من أجل استغلالها لأمور أخرى، وهو ما يقابله، بالضرورة، رسوم إضافية على المستوردين، الذين وجدوا أنفسهم في ورطة تحقيق الربح، فكانت الخسارة والضرر أكبر من النفع.