الرئاسة تجمد التعيينات والترقيات ل"ضعف المستوى"

راسلت رئاسة الجمهورية، الهيئات التابعة لها، مبلغة إياها بتجميد عمليات التعيينات الجديدة والترقيات، مشيرة إلى تكثيف وتسريع وتيرة إحالة الإطارات والموظفين البالغين سن التقاعد.
حسب مصادر “الخبر”، تشمل العملية الإطارات المنتسبين إلى كل من المصالح الإدارية برئاسة الجمهورية، والمجلس الدستوري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى المجلس الأعلى للغة العربية، والأمانة العامة للحكومة ومختلف الهيئات الملحقة برئاسة الجمهورية.
وترجع التعليمة الرئاسية سبب هذا التجميد إلى “عدم توفر المؤهلات والكفاءات المطلوبة” التي تخوّل للمترشحين تولي المناصب المقترحة للترقيات والتعيينات، وهي مقترحات يرفعها في العادة المسؤولون المباشرون على المصالح الإدارية. وتفيد معلومات مسربة من عدة وزارات، بأن الأمانة العامة للحكومة كانت محل مراسلات من جانب هذه الأخيرة، تطلب تزويدها بإطارات لسد العجز المسجل على مستوى عدة مناصب، بعد إحالة أصحابها على التقاعد أو الشغور بسبب الوفاة.. وأنها تضطر إلى رفض أو تأخير الموافقة على طلبات الإحالة على التقاعد بعد بلوغ السن القانونية لذلك، وهي 32 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي، أو بلوغ سن 60 سنة.
ومن الأسباب التي دفعت برئاسة الجمهورية إلى تعليق العمل بالترقيات في المناصب، تكدس الملفات على مكتب رئيس الجمهورية، الذي لم ينته من أعمال التوقيع على مراسيم إنهاء المهام والإحالة للتقاعد للمئات من كبار الموظفين، الذين تعطلت مصالحهم أو مصالح أقربائهم من ذوي الحقوق بالنسبة للمتوفين من الإطارات خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة منذ تعرض رئيس الجمهورية لوعكة صحية في أفريل 2013.
وحسب المصادر، فإن تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلقة بإحالة الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد أو المتعاقدين بصفة “إطارات متقاعدة” في المناصب الاستشارية مثلا، وحتى المناصب التنفيذية، لم تعد صالحة للتنفيذ بسبب تعطل عمليات التعيين والترقيات، ولجوء مسؤولي الهيئات الرسمية إلى العمل بنظام بالتعيين بصفة “بالنيابة”.
وكان سلال الذي عين وزيرا أول في ماي 2013، راسل أكثر من مرة أعضاء حكومته، يطلب منهم “تحرير مناصب العمل لدى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية التي يكون شاغلوها قد تجاوزوا السن القانونية للإحالة على التقاعد، واستخلافهم بإطارات من الشباب الذين يملكون المؤهلات والمواصفات المطلوبة”. لكن غالبية الوزارات تلجأ لاستغلال “استثناء” وضعه سلال نفسه، ما يفرغ التعليمة من روحها في الترقيات وتمكين الإطارات الشباب من تولي المسؤولية، وبالتالي تجديد دماء الإدارات، حيث ينصص الاستثناء على “الإبقاء المؤقت على بعض الإطارات قيد النشاط إذا كان تواجدهم يعد ضروريا لأداء عملية هامة أو استكمالها، أو بحكم الضرورة المطلقة للخدمة”.
ويشار إلى أن الرئيس بوتفليقة كان قد أنهى خلال عهدته الرئاسية الأولى فقط قرابة 5 آلاف إطار، على مستوى الإدارات الجهوية والمحلية، بناء على تقارير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.