سلال يطالب ب "تطهير" الإدارات من "الشيوخ"

طالب الوزير الأول، عبد المالك سلال، من الوزراء والمدراء التنفيذيين في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية، بتحضير تقارير مفصلة عن وضعية العمال المحالين على التقاعد بداية من شهر سبتمبر الداخل، بعد تعليمة إجبارية تعتبر الثالثة من نوعها لإحالة كل من تجاوز سنة 60 سنة للتقاعد.
وشدد الوزير الأول في تعليمة موجهة مؤخرا للإدارات العمومية والوزارات والمؤسسات الاقتصادية، على ضرورة إحالة كل الموظفين الذين بلغوا أو تجاوزا سن ال06 سنة للتقاعد، محذرا المسؤولين من مغبة عدم تنفيذ هذه التعليمة، مع العمل أن تعليمة سلال تعد الثالثة من نوعها حسب ما علمته "البلاد" بعدما لاحظ الوزير الأول عدم الاستجابة لتعليماته السابقة، مطالبا كل المسؤولين بإعداد تقارير مفصلة عن الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد، على أن ترسل هذه الأخيرة لمصالح الوزير الأول مع بداية شهر سبتمبر الداخل. وحملت تعليمة سلال الطابع الإلزامي وقيدت التعليمات السابقة بآجال رسمية، إذ أكد في تعليمته التي وصلت مختلف الدوائر الوزارية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وولاة الجمهورية، على ضرورة طي ملف "تطهير" الإدارات من كل شخص بلغ السن القانونية للتقاعد. وتمهد التعليمة الجديدة للوزير الأول لاعتماد مناصب مالية جديدة في عدد من المؤسسات والهيئات العمومية، ستكون بمثابة حصة تكميلية لمناصب العمل التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، وجهت مديرية الوظيفة العمومية تعليمة إلى جميع المؤسسات العمومية والهيئات والوزارات، بناء على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، تفيد بأن كل موظف بلغ سن ال 60 يجب أن يحال على التقاعد،. وتشير التعليمة إلى أن كل موظف بلغ السن القانونية للتقاعد مجبر على الخروج، والقيام بالإجراءات القانونية وتسليم مديرية الموارد البشرية الوثائق المتمثلة في كشوف رواتب ال60 شهرا الأخيرة، بالإضافة إلى نموذج خاص لشهادة معدة من طرف المستخدم لتحديد الأجور المعتمدة كأساس لحساب منحة التقاعد. ويأتي قرار الحكومة القاضي بإحالة الأشخاص البالغين سن الستين على التقاعد، بعد التماطل المسجل عند الإطارات والموظفين المعنيين بالقرار، وذلك عقب تسجيل عزوف الإطارات البالغين 60 سنة عن مغادرة مناصبهم، حيث شدد مضمون تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، على دعوة الوزارات والهيئات العمومية إلى التكفل بإخطار موظفيها، للتقرب من صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم. وتم تحيين تعليمة الوزير الأول بشأن إحالة البالغين 60 عاما على التقاعد، الأمر الذي جعل كل الدوائر الوزارية والهيئات الرسمية والمؤسسات العمومية تتحرك من خلال مديريات مواردها البشرية لفسخ عقود الإطارات، ممن تمت تسوية معاشاتهم وعادوا للخدمة وفق الصيغ التعاقدية. كما شرع في تحضير ملفات الإطارات التي بلغت السن القانونية لإحالتها على التعاقد.