إدارات تعجز عن تعويض 11 ألف موظف أحيلوا على التقاعد .. وتعليمة سلال بالإحالة ستشمل 180 ألف موظف في أربع سنوات

الخبرة والكفاءة تؤجل إحالة شاغلي المناصب الحساسة في سوناطراك على التقاعد
فرضت إحالة أزيد من 11 ألف موظف على التقاعد في انتظار أن يشمل القرار أزيد من 180 ألف موظف في غضون الأربع سنوات المقبلة على مستوى الإدارات العمومية، حالة عجز ومخاوف بسبب غياب بدائل تتمتع بالكفاءة والخبرة، لاسيما في قطاعات خدماتية كالصحة التي ستشهد نزيفا بسبب إبعاد 50 بالمائة من ممارسي الصحة أو في كبرى الشركات التي ستفقد إطارات في مناصب حساسة، وهو ما أجبر بعض الإدارات على تأجيل تنفيذ التعليمة، على غرار سوناطراك التي استثنت بشكل مؤقت الإطارات الحائزة على خبرات تقنية عالية كونها ستواجه إبعادا لعدد معتبر من موظفيها خاصة في الجنوب سيتوجه أغلبهم لشركات أجنبية، في حين ستكون البلديات أكثر راحة في البحث عن بدائل لوجود آلاف العمال المتعاقدين الذين ينتظرون تطهير البلديات لمنحهم وظائف قارة.
أثار تنفيذ تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الجديدة، بإحصاء الأشخاص المعنيين بفسخ العقود مع الموظفين الذين فاق سنهم 60 سنة وإحالتهم جبريا على التقاعد حالة عجز لدى الكثير من المؤسسات التي فضلت تأجيل تنفيذ قرار ترحيل إطاراتها إلى حين إيجاد البديل الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة، لاسيما أن 1114 موظف يشغلون مناصب في الوظيف العمومي ستشملهم قرارات الإحالة حسب إحصاءات الوظيفة العمومية التي شرعت منذ مدة في تنفيذ التعليمة الكتابية إلى جميع المؤسسات العمومية، الهيئات، الوزارات. وأكدت مصادر أن تطبيق التعليمة سيجعل الإدارة وعددا من القطاعات في مأزق، حيث أكد إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن حوالي 50 بالمائة من ممارسي الصحة سيحالون السنة والأعوام القادمة على التقاعد، الأمر الذي سيحدث فراغا كبيرا على مستوى القطاع الذي لم يشهد فتح مناصب مالية هامة لممارسي الصحة منذ سنوات، حيث إن أغلب المدراء ومسؤولي المصالح الإستشفائية بلغوا سن التقاعد أو سيحالون على التقاعد قريبا، مما يعني أنه على الوزارة إيجاد بدائل بخلق مناصب شغل لتغطية هذا العجز، وأضاف المتحدث أن تطبيق هذه التعليمة التي جاءت بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للتقليل من ميزانية الخدمات ستؤثر بشكل كبير على قطاع الصحة الذي يشهد بهذا التعداد نقصا في التكفل بالمرضى ويعيش جملة من المشاكل فما بالك بإحالة نصف هذا التعداد، حيث ستتأثر التغطية الصحية بشكل كبير لاسيما أن قطاع الصحة وعلى خلاف باقي القطاعات يحتاج ممارسوه إلى الخبرة بشكل كبير وهو عامل مهم في تقديم الخدمات الصحية، وسيؤثر استبعاد هذا العدد الكبير من ممارسي الصحة سواء من جراحي الأسنان الصيادلة أو الأطباء، لاسيما المتخصصين على التغطية الصحية.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول بوزارة الطاقة والمناجم أن تعليمة الوزير الأول ستحدث فراغا كبيرا فيما يخص الإطارات التي تتمتع بالخبرة، حيث من المنتظر إحالة عدد هام من موظفي الوزارة ومجمع سوناطراك على التقاعد خاصة في ولايات الجنوب، مما سيجعل المسؤولين المشرفين على آبار التنقيب ومحطات الإنتاج بحاجة إلى بدائل أخرى. وأكد أن هناك مناصب حساسة جدا يديرها مسؤولون منذ سنوات وهذا الأمر دفع بالوزارة إلى تأخير تطبيق التعليمة إلى حين إيجاد كوادر تخلف هذه المناصب، خاصة أن تعليمة سلال استثنت الإطارات الحائزة على خبرات تقنية عالية والمعينة بمراسيم رئاسية، وكذا الإطارات التي تشغل مناصب حساسة من القرار بحكم الخبرة التي يتمتعون بها، على اعتبار أن الوزارات والهيئات العمومية بحاجة إلى الطاقات الشبانية، لإعطاء دفع لمختلف البرامج التي تعكف الحكومة على تجسيدها في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها الوزير الأول، في زيارته التفقدية بسبب التأخر في الإنجاز.