في تعليمة للوزير الأول

الحكومة تأمر بتحرير آلاف المناصب المشغولة من طرف متقاعدين لفائدة الشباب
أمرت الحكومة بتحرير مناصب العمل التي يشغلها موظفون و مسؤولون تجاوزا عتبة الستين من العمر، و كذا الإحالة على التقاعد التلقائي كل المستخدمين بالإدارات و المؤسسات و الشركات العمومية الذين بلغوا السنّ القانونية، بمن فيهم المسؤولون و الإطارات، مع عدم التقيد بأن يقدموا طلبا بذلك و ذلك بهدف إفساح المجال أمام الشباب من خريجي الجامعات و مختلف المعاهد لأخذ فرصهم في العمل و المشاركة أيضا في تسيير المؤسسات في كل القطاعات و المجالات. و وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة إلى كل أعضاء الحكومة، كلفهم فيها " بالقيام بتحرير مناصب التأطير لدى الإدارات و المؤسسات و الهيئات و الشركات العمومية التي يتجاوز أصحابها السن القانونية و لم يعد تواجدهم مطلوبا، و السهر على تزويدها بإطارات من الشباب الذين يملكون المؤهلات و الصفات اللازمة" بحسب ما جاء في نص التعليمة.
و ذكرّ الوزير الأول في تعليمته بضرورة تنفيذ المادة السادسة من القانون 83 12 المتعلق بالتقاعد و الذي بموجبه كان يجب مثلما تشير التعليمة على كل الهيئات المستخدمة أن تشرع في إحالة العمال الذين استوفوا الشروط على التقاعد، دون أن تشترط عليهم تقديم طلب للإحالة على التقاعد.
و يأتي إصدار الوزير لأول لهذه التعليمة في الوقت الذي تضم فيه مختلف الإدارات و المؤسسات العمومية أعدادا كبيرة من الموظفين لاسيما المسؤولين و الإطارات الذين تجاوزا عتبة السنّ القانونية للتقاعد بسنوات. و تزداد حدة هذه المفارقة مع وجود مئات الآلاف من خريجي الجامعات و المعاهد العليا المحالين على البطالة، رغم جهود الدولة في الإدماج المهني للشباب و إتاحة الفرصة أمامه لتقلد مناصب المسؤولية، لاسيما و أن برنامج رئيس الجمهورية، يهدف إلى خلق ثلاثة ملايين منصب شغل.
و حسب مصادر مطلعة، فإنه يوجد أكثر من 100.000 إطار و مسؤول تجاوزت أعمارهم الستين، و ما زالوا مع ذلك يشغلون مناصبهم. بالإضافة إلى المتقاعدين الذين استمروا في العمل أو عادوا إليه بواسطة عقود قابلة للتجديد عبر العديد من المؤسسات العمومية، و هي ظاهرة ظلت قائمة لسنوات رغم أنه سبق الحديث عن صدور تعليمة مشابهة للوزير الأول السابق.
و كلّف سلال كل الدوائر الوزارية و الإدارات العمومية بتطبيق هذه التعليمة، بما يساعد على توفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل للكفاءات الشابة.