الوظيف العمومي يحقق في وضعية المحالين على التقاعد

أمهلت المديرية العامة للوظيف العمومي، مختلف الإدارات العمومية إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الحالية لإرسال التقارير المفصلة حول وضعية الموظفين المحالين على التقاعد، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال. فيما أمرت مفتشياتها بإجراء تحريات مدققة في مخططاتها للموارد البشرية عند إيداعها من قبل مدراء الهيئات الإدارية.
وشددت المديرية العامة للوظيف العمومي على تطبيق القانون فيما يتصل بالإحالة على التقاعد، في إرسالية إلى الإدارات أكدت فيها إحالة الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية وإحالتهم على "الراحة"، وفي انتظار التقارير التي سترسلها الإدارات للوظيف العمومي، من المنتظر أن يكلف هذا الأخير تبعا لذلك مفتشيات الوظيف العمومي المحلية بإجراء تحريات مدققة في مخططاتها للموارد البشرية عند إيداعها من قبل مدراء الهيئات الإدارية. ومن المتوقع أن تطبق المديرية العامة للوظيف العمومي والسلطات المعنية عقوبات في حق أي جهة يثبت تورطها في تقديم إحصائيات غير دقيقة حول عملية الإحالة على التقاعد، خاصة وأن هذه العملية كانت خاضعة في وقت ما وفي حالات معينة، لÇعلاقات" أبقت موظفين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد في مناصب عملهم، رغم التأكيدات المتكررة من الحكومة وعلى رأسهم الوزير الأول الذي ألح على ضرورة تطبيق تعليماته في هذا الشأن.
هذه التصرفات هي التي أدت لبقاء عدد من المناصب شاغرة كان يفترض أن يتولاها طالبي العمل من الشباب الحاملين للشهادات، حيث لا تزال تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال بخصوص الإحالة الإجبارية على التقاعد لكل موظف تجاوز سنه ال60 سنة مجرد حبر على ورق، بسبب تماطل الإدارات العمومية في تطبيق هذه التعليمة، الأمر الذي جمد مشروع التوظيف وبالتالي منح الفرصة أمام موظفين وإطارات شابة في ظل تمسك هؤلاء الشيوخ المتقاعدين بنفس المناصب والصلاحيات والامتيازات.
وفي السياق، تطالب العديد من النقابات بإنصاف الشباب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين يقارب عددهم 600 ألف موظف، وتقترح أغلب النقابات استخلافهم في مناصب الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال 5 سنوات المقبلة والمقدر بنسبتهم ب58 بالمائة، حسب آخر تصريح للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، خاصة وأن حكومة سلال تهدف من وراء هذه التعليمة الجديدة لاعتماد مناصب مالية جديدة في العديد من المؤسسات والهيئات العمومية تكون بمثابة حصة تكميلية لمناصب العمل التي اعتمدتها الحكومة في مشروع قانون المالية. وحسب الأرقام التي تتداولها أغلب النقابات، فإن عدد المتقاعدين الذين تجاوزا سن ال60 سنة وما يزالون يحتفظون بمناصبهم بصفة التعاقد يفوق 11 ألف موظف، في وقت ما يزال فيه آلاف الموظفين المتعاقدين ينتظرون فرصتهم في التوظيف الدائم من أجل تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية.