المعارضة تلقي الكرة في مرمى الشارع

بعد أن بلغ الزخم أوجّهُ في ندوة مازافران الشهيرة والأيام التي تلتها، اتجهت المعارضة بمختلف تكتلاتها في منحى تنازلي، من حيث الأداء، إلى أن استقر نشاطها على لقاءات “رتيبة” تخرج في العادة ببيانات لم تعد تحظى بالصدى الشعبي والإعلامي، رغم لهجتها المشددة في انتقاد غياب الرئيس بوتفليقة وسياساته التي تسير بالبلاد – حسبها - إلى الحائط. فهل الخلل في المعارضة التي فشلت في التجنيد لمشروعها.. أم في الشارع الذي يرفض الاستيقاظ؟
ففي التاسع من شهر جويلية القادم، ستعقد المعارضة ممثلة في هيئة التشاور والمتابعة اجتماعا آخر من اجتماعاتها المتكررة في كل ثلاثة أشهر، لدراسة إمكانية لحاق تشكيلات سياسية وشخصيات بصفوفها، وبحث الوضع السياسي الراهن في البلاد، في ظل المعطيات الجديدة التي فرضها انخفاض أسعار البترول، وتداعيات ذلك المتوقعة على الدخول الاجتماعي.
لكن هذه الاجتماعات رغم “نيتها الحسنة” في بحث أوضاع البلاد، أصبحت تشكل “لاحدث” في المشهد السياسي، ولا تترك الأثر المفترض لاجتماع يضم أكبر الأحزاب المعارضة، ربما لكون مخرجات هذا اللقاء لن تضيف ككل مرة، سوى بيان ينتقد الأوضاع الحالية ويحذر من خطرها المستقبلي، ثم ينفض الجمع على موعد مع لقاء آخر بعد 3 أشهر أخرى.
والنتيجة بعد أكثر من سنة على انعقاد ندوة مازافران التاريخية التي جمعت معظم أطياف المعارضة، وطرحت مشروعا للانتقال الديمقراطي، أن المعارضة لم تنجح في إلقاء مبادرتها للشارع كي يحتضنها الشعب، واكتفت فقط بإنجاز “الوحدة” على ترجمة ذلك الإطار النظري إلى “مشروع حي” يتحرك في الميدان ويقود معركة التغيير الملحة في الجزائر، عوض الاكتفاء بانتظار نزول السلطة من برجها العاجي والقبول بالتفاوض مع المعارضة فيما تطرحه من برنامج.
هذا الاحتمال أثبت “استحالته” بعد أن رفضت السلطة حتى مبادرة الأفافاس التي طرحت ورقة بيضاء على الجميع ولم تحرج السلطة كما فعلت تنسيقية الانتقال الديمقراطي بمبادرة جاهزة وعرضت عليها قبولها، لكن الأفافاس بعد فترة من الحراك أدرك أن “الإجماع الوطني” مع السلطة يكاد يكون مستحيلا، فعاد في تجمع قاعة “الأطلس” قبل شهرين إلى لغته الراديكالية المعهودة عن النظام بعد فترة من المهادنة، بينما يصر أصحاب “الانتقال الديمقراطي” على المضي في مشروعهم، دون تحديد الطريقة التي يمكن أن يتحقق بها، ما داموا يصطدمون برفض النظام لمشروعهم من جهة، ويرفضون خيار الشارع في فرضه من جهة ثانية؟
يجيب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، عن هذه الإشكالية، بالقول إن مشروع التنسيقية والهيئة ككيان أوسع، على المدى القريب هو توسيع الحريات للأحزاب من أجل طرح مشاريعها للمواطنين، ثم الوصول على المدى المتوسط إلى تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي، حتى لا تقع الجزائر في الفوضى في حال داهمها الخطر”.
وعن سبب عدم التفاف الجزائريين حول هذا المشروع، يقول مقري إن “المجتمع معذور لأنه عاش محنة كبيرة سنوات الإرهاب ولم يتعاف منها بعد”. ويلتمس مقري العذر لحراك المعارضة، في أنه “لا يوجد أحزاب في العالم بإمكانها أن تغلب الدولة، خاصة إذا لبس النظام السياسي هذه الدولة، فأصبح يواجه هذه الأحزاب بالجيش والإدارة وأموال الريع كما هو الحال في الجزائر”.
ويعترف جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، بأن “المعارضة ينبغي لها أن تطوّر من استراتيجيتها في الحراك، لأن الاجتماعات والبيانات الصادرة عنها أصبحت لا تكفي”. ويحمّل جيلالي المسؤولية في جانب منها إلى المواطنين، إذ يقول: “المجتمع يعيش في سبات والمواطن أصبح غير مدرك للخطر الذي يترصده وعليه الاستيقاظ من ذلك”. ويدفع جيلالي باتجاه إخراج عمل التنسيقية والهيئة من الاجتماعات إلى الضغط في الشارع، من أجل استباق الاضطرابات المتوقعة قبل الدخول الاجتماعي.