"انقطاع الإنترنت كشف عن فجوة إلكترونية بين السلطة والمجتمع"

ما الذي كشفه الانقطاع الأخير في شبكة الإنترنت بالمجتمع الجزائري؟
انقطاع الإنترنت في الجزائر لقرابة أسبوع أوضح حجم الانفصام الموجود في المجتمع الجزائري بشقيه، أي بين ما يمكن أن نسميه بالمجتمع الرسمي ممثلا في السلطة
وكل من يمثل الخطاب والتوجه الرسمي للبلاد، والمجتمع الشعبي الموازي له الذي يتمثل أساسا في الشباب ويمكن أن نسميه بالمجتمع غير المؤطر. الفجوة بين المجتمعين على المستوى السياسي كانت واضحة جدا في مقاطعة الانتخابات، وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي أيضا من حيث التباين في المستوى المعيشي بينهما. اليوم يجب أن نتحدث عن فجوة أخرى ترتبط بالتكنولوجيا وما يتعلق بها من رقمية وعالم افتراضي. ففي وقت لاحظنا اضطرابا في المجتمع الشعبي ممثلا في الشباب خاصة بسبب انقطاع الإنترنت، إلى درجة دخول البعض في حالات اكتئاب نتيجة الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، لم نلاحظ أي توتر أو تأثير في المجتمع الرسمي.
باعتبار الجامعة من “مؤسسات المجتمع الرسمي” كما أسميته، كيف تفسر كأستاذ جامعي عدم تأثرها بانقطاع الإنترنت رغم الحديث المتواصل عن الرقمنة؟
الجامعة لم تتأثر ولم تضطرب بتاتا، رغم تغني المسؤولين في كل مرة برقمنة الجامعة والمكتبات الإلكترونية. انقطاع الإنترنت لم يؤثر على إدارة الجامعة وتسييرها لأنها لا تتعامل أصلا بالإنترنت، على خلاف حياة الطلبة والأساتذة التي تأثرت إلى حد ما مقارنة بالإدارة، فأغلب المراجع والأبحاث التي يستخدمونها متوفرة عن طريق الشبكة، باعتبار أن المكتبة الجامعية لم تعد تكفي وتشفي غليل الباحث أو الطالب بدرجة أقل، فضلا عن الجانب التواصلي.
ما هي أسباب هذه الفجوة الإلكترونية؟
هذه الفجوة أصبحت تتخذ أكثر من شكل بين مجتمعين: الأول رسمي تمثل أغلبيته الشيوخ وكبار السن وهم من يمثلون المسؤولين عندنا، والذين يعادون، إلى حد ما، كل ما هو حديث بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة، والثاني غير رسمي يمثله الشباب المتمكن من هذه التقنيات، وإن كان يستخدمها في شبكات التواصل الاجتماعي بصفة أكبر. وهذه الفجوة لها آثار على مؤسسات الدولة التي ينبغي أن تساير التطورات وتتحول إلى الرقمنة، من أجل تجاوز الفجوة المعرفية التي تتزايد بسبب هشاشة البنى التحتية وعدم امتلاك التقنية وصعوبة النفاذ إليها. والجزائر تعاني من هذه الفجوة الرقمية في جانبها التقني، فهي مازالت في ذيل قائمة الترتيب العالمي لسرعة النفاذ إلى الإنترنت بعد إثيوبيا ودول فقيرة.
أي أننا لا نملك بنى تحتية من أجل التحول للرقمنة؟
الانقطاع الأخير أكد مدى هشاشة بنيتنا التحتية من حيث التقنية والتبعية التامة التي نعاني منها للدولة المستعمرة تاريخيا، فنحن نملك خطين فقط للإنترنت وكلاهما مرتبطان بفرنسا، والجزء الأكبر من التدفق بما يعادل 80% مرتكز على خط عنابة مرسليا، وهذه مسألة خطيرة، وحتى فتح خط إضافي وهران فالنسيا الآن هو حل متأخر ترقيعي وليس حلا عمليا. اليوم اتضح حجم فجوتنا الرقمية المهول من جانب وتعددت أوجهها، ليكشف أننا نعاني من مرض تقني.
هل يمكن القول إن هذا المرض التقني متعمد؟
هذا المرض ليس غريبا عن مجتمعات سلطوية من دول العالم المتخلف، خاصة الدول العربية الرافضة لمجتمع المعرفة والمعلومات، رغم أنها تروج في خطابها الرسمي إلى المجتمع الحديث وتقنية تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وكما سبق أن طرحت مثال الجامعة باعتبارها جزءا من المجتمع الجزائري، فالجامعة الرسمية كإدارة لم تتأثر في حين كان يجب أن تتأثر في ظل الخطاب الرسمي القائل برقمنة شاملة للجامعة والتعاون الدولي مع الجامعات الذي يتم عبر الشبكة، وهذا يوضح أنه لا رقمنة ولا تعاون دولي في الجامعة، على عكس مجتمع الطلبة والأساتذة الذي تأثر، لأن أبحاثهم ترتكز أساسا على مكتبات الجامعات الدولية والمكتبات الافتراضية في ظل فقر المكتبة الجامعة الجزائرية. وما يجب قوله هنا أن هذا الانقطاع الأخير في شبكة الإنترنت من شأنه فتح المجال للأساتذة المهتمين بتكنولوجيات الاتصال والإعلام لطرح تساؤلات جوهرية يمكن أن تكون مشاريع بحثية عن حجم الفجوة الرقمية في الجزائر، وتساؤلات بحثية كبرى عن حجم التبعية التقنية لفرنسا كمستعمرة سابقة، ومدى إمكانية التفكير في إنشاء شبكة جزائرية وغيرها.