"الشركات الإيطالية مستعدة للمساهمة في إعادة الاعتبار للقصبة"

أكد غرازيانو دالريو، وزير المنشآت القاعدية الإيطالي الذي يضم قطاعات البناء والأشغال العمومية، استعداد الشركات الإيطالية المساهمة في إنقاذ وترميم القصبة والبنايات القديمة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تركز أيضا على مشاريع المدن المدمجة التي تريد افتكاك عقود منها، فيما اعتبر أن هنالك شركات إيطالية قادرة على التكيف مع قاعدة و49 بالمائة أكثر من أخرى.
في أي إطار تندرج زيارتكم للجزائر؟
تأتي زيارتي تلبية لدعوة وزير الأشغال العمومية الجزائري عبد القادر والي، في أعقاب لقاء جرى بيننا خلال قمة روما في 27 ماي، والفرصة مواتية لأنها تصادف مشاركة إيطالية كضيف شرف في الصالون الدولي للأشغال العمومية، حيث ستشارك 42 مؤسسة ايطالية هي من بين أهم الشركات النشطة في البلاد على مساحة 800 متر مربع، وهو ما يمثل أكبر مشاركة أجنبية بالصالون من حيث العدد ونوعية ومستوى المشاركة.
وقّع البلدان اتفاقية لإنجاز مشاريع كبرى وتحويل المعارف منذ سنة، هل ساهم ذلك في إعطاء دفع فعلي للشراكة ومساهمة أكبر للمؤسسات الإيطالية؟
العلاقة بين إيطاليا والجزائر في مجال الأشغال العمومية تعود لعدة سنوات خلت، حيث قامت المؤسسات الايطالية بالمساهمة في إنجاز عدة منشآت، هذه الشركات معروفة بخبرتها ومعترف بها دوليا، لكن مجال الشراكة لا يقتصر على المشاريع الكبرى، ولكنه يشمل أيضا نشاطات المؤسسات والهيئات والتكوين. وتنفيذا للاتفاقيات الثنائية، فإنه تقرر تنظيم ملتقيين تقنيين حول التسيير ومراقبة منشآت الطرق والجسور والأنفاق، وأؤكد على التزام الشركات الإيطالية ليس فحسب في قطاع الأشغال العمومية، بل في مجمل قطاعات الاختصاص على تنمية الشراكة لصالح الطرفين، مع تبادل الخبرات وتنمية الجانب التكنولوجي لدى الشركات الجزائرية، ويجدر بي التركيز على المستوى العالي للإبداع التكنولوجي للمؤسسات العمومية الايطالية “أناس” في مجال منشآت الطرق والتي تقوم بتطوير كفاءاتها في مجال المتابعة والصيانة وأمن المنشآت الفنية ومجموعة “أف أس” التي تقوم بإنجاز مشاريع في السكك الحديدية، لاسيما النقل السريع ذات القدرة العالية لنقل السلع والنقل العمومي الجهوي وتولي إيطاليا اهتماما كبيرا بالجزائر وللإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المتعاملون.
وماذا عن قطاع البناء بعد وضع حجر أساس مصنع للسكن الجاهز بقدرة 2000 وحدة سنويا وإشراك مجموعة “كوندور للصناعة” في إطار استراتيجية تدارك العجز المسجل في مجال السكن، وما رأيكم في المنافسة التي تفرضها شركات صينية وتركية ومصرية في المجال؟
أتذكر أنه في جانفي 2013 زار الجزائر وفد هام بمعية الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للبنائين الايطاليين، وقد تضمنت المهمة 80 مؤسسة، ومنذ ذلك التاريخ سجلنا نموا لمساهمة الشركات الايطالية في قطاع البناء، وفي هذه المرحلة نركز على الفرص التي تمنحها برامج إنجاز المدن المدمجة، حيث قدمت خمس شركات إيطالية عروضا في القائمة القصيرة المحددة من قبل وزارة السكن، ولا يقتصر حضور الشركات الايطالية على السكن الاجتماعي، ولكن مختلف المجالات وصيغ السكن .
الشركات الإيطالية مطلوبة أيضا لترميم وإعادة الاعتبار للبنايات القديمة ذات المقاييس المعمارية الدقيقة، وقد ساهمتم في ترميم “حصن 23”، مع إمكانية مساهمة الشركات الايطالية في هذا المجال؟
الحصن 23 التابع للقصبة بالعاصمة مثال ناجح للشراكة، حيث استفاد من مشاركة خبراء وعمال ذوي خبرة وكفاءة من البلدين، وسنواصل في نفس النهج، حيث أننا مهتمون كثيرا بالإرث المعماري الجزائري وبالخصوص ترميم وإعادة الاعتبار للقصبة، ونحن متيقنون بأن الكفاءات والمؤهلات والمعارف التي تتم عبرها مؤسساتنا في مثل هذه المشاريع، ستوفر فائض قيمة لنجاح البرنامج، فالشركات الإيطالية تعمل منذ مدة في وهران لإعادة الاعتبار للبنايات التاريخية، وهنالك في الأفق مشاريع في مدن أخرى مثل عنابة .
وهل تهتمون بمشاريع الطرق سواء السيارة أو تجهيز الطريق السيار شرق غرب؟
بالطبع إيطاليا تولي اهتماما كبيرا بالمشاريع الجديدة للطرق السيارة، كما أنها تتحلى بالإرادة وتمتلك القدرات لتقديم مساهمتها في إنجاز منشآت وخطوط سكك حديدية وموانئ ومطارات ومنشآت للموارد المائية وخطوط الميترو، وبلدنا التي يعتبر مرفأ في البحر المتوسط ونقطة ربط باتجاه أوروبا يعمل على إقامة شبكة من الروابط اللوجيستية لترقية المبادلات الدولية وهذه المشاريع تعني الجزائر أيضا.
ما هي طبيعة العراقيل التي تواجه الشركات الايطالية في الجزائر وهل قمة رفيعة المستوى بين الجانبين واتفاقية الصداقة وحسن الجوار الموقعة في 2012 كفيلة بتجاوزها، وهل تشكل قاعدة 51 و49 في المائة كابحا أمام نشاط الشركات الايطالية؟
“القمة” هيئة على مستوى سياسي عال، وهي شعار التعاون المثالي بين البلدين على كافة المستويات والمجالات، ويتدعم باتفاقة 2012 للصداقة ويتم دراسة ومعالجة العقبات المسجلة على مستوى أدنى بجانب أكثر عملي، لكن التفاهم مع السلطات الجزائرية يبقى جيدا، ونعمل سويا لتجسيد الفرص إلى إنجازات ملموسة وتجاوز الصعوبات باتفاق مشترك في إطار الصداقة والتعاون الذي تطبع العلاقات بيننا. وبخصوص قاعدة 51 و49 في المائة، فإنها معطى موضوعي ومتغير بعيد عن إرادة الشركات الإيطالية، فهو قانون تتكيف معه عدد من شركاتنا أفضل من قدرة البعض الآخر على التأقلم معها، ولكن يجب أن نرى أبعد من هذا العنصر لشمولية العلاقات، ونذكر بالاتفاق الموقّع لإنشاء شركة مختلطة لحماية المنشآت الفنية، فضلا عن توقيع شركة “ايطالفير” على مذكرة تفاهم لتشكيل شركة مختلطة للنشاطات الهندسية والتكوين في السكك الحديدية.
عرفت إيطاليا قضية فساد دفعت بوزير النقل والمنشآت القاعدية إلى تقديم استقالته، هل يمكن أن تؤثر هذه القضايا على الشركات الايطالية على المستوى الخارجي؟
نحن مقبلون على تغيير جذري في بلادنا في هذا المجال، حيث سنقوم بالمصادقة على قانون جديد يبسط إجراءات المناقصات العمومية ويضعها تحت المراقبة معززة بآليات لمحاربة الفساد والرشوة، وتساعدنا التحقيقات في القضاء على الداء، وبفضل إصلاحات الرئيس “رانزي”، فإن القضاء على بيروقراطية سيساعد المستثمرين، بحيث يتم توجيه المال العام للأعمال المفيدة التي تنجز في مدة محددة، وبذلك يمكننا أن نكسب ثقة المواطنين.