نحو تحويل شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية إلى مجمعات

أعلن رئيس شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية (سينترا) محمد خوجة يوم الأربعاء بالجزائر أنه سيتم تحويل الشركة إلى مجمعات اقتصادية قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح خوجة أن شركة "سينترا" -التي تضم في محفظتها 51 شركة عمومية- شرعت خلال الأشهر الأخيرة في دراسة مؤسساتها وإعادة هيكلتها لتكوين مجمعات اقتصادية قادرة على تسيير المرحلة المقبلة من المخطط الخماسي 2015 و2019 لكنه لم يحدد عدد المجمعات التي ستسفرعنها العملية.
وتندرج هذه العملية في إطار القرار الأخير للحكومة القاضي بإلغاء كل شركات تسيير مساهمات الدولة وتحويلها إلى مجمعات اقتصادية وصناعية، حسب المسؤول الذي كان يتحدث خلال منتدى يومية الوسط.
ومن بين الشركات ال51 التابعة ل"سينترا" يوجد 16 مؤسسة مختصة في أشغال الطرق والسكك الحديدية والسدود و5 شركات مختصة في انجاز المنشأت الفنية والجسور و4 شركات متخصصة في الأشغال البحرية و 16 شركة ذات طابع جهوي مختصة في أشغال الطرقات.
كما تضم شركة تسيير المساهمات للأشغال العمومية 4 مكاتب دراسات في هندسة الطرقات والموانئ والسدود و5 مخابر لمتابعة الأشغال.
وأضاف أن 40 شركة تابعة لسينترا حصلت شهادة المواصفات العالمية " إيزو".
وستعمل المجمعات التي سيتم إنشاؤها على مواصلة برامج المنشآت القاعدية ل 2010-2014 وإنجاز المشاريع الجديدة لاسيما في مجال الطرق والمنشآت الفنية والتي تم اعتمادها من طرف الحكومة في إطار المخطط الخماسي المقبل وكلفت وزارة الأشغال العمومية بتجسيدها ميدانيا.
وحسب المتحدث فإن القدرات الوطنية (6800 شركة عمومية وخاصة منها 500 شركة مصنفة في الفئة 9 و 10.000 عامل و 800 مهندس دولة في المؤسسات التابعة لسينترا) ستسمح بإنجاز 80 بالمائة من مشاريع الخماسي المقبل في الآجال المحددة على غرار ربط الطريق السيار بمختلف الولايات واستكمال أشغال محطات الخدمات ومراكز الدفع.
وبخصوص الطريق السيار شرق-غرب قال المسؤول أنه فتح للاستغلال رغم عدم استكماله كلية مؤكدا ان المنشأة سهلت تنقلات المواطنين رغم عدم توفرها على الخدمات اللازمة.
وأضاف ان شطري الطريق (الاخضرية -البويرة) و(البليدة -الشفة) تم إنجازهما على مسار الطريق القديم المنجز قبل 25 سنة ما أدى إلى تدهورهما سريعا مضيفا أنه يتم حاليا إعادة تهيئتهما.
وعن الاختلاف الكبير بين أجور عمال الاشغال العمومية الجزائريين والأجانب قال خوجة أن "السلطات واعية بهذا المشكل وتعمل على وضع حد له خلال ال 5 سنوات المقبلة بالعمل على تقييم الأجور وفقا لنوعية العمل المنجز".
وبخصوص فسخ العقد مع المجمع الياباني "كوجال" الذي أوكل له الشطر الشرقي من الطريق السيار قال خوجة أن الامكانيات الوطنية بالإضافة إلى الخبرات الاجنبية المتواجدة في البلاد ستمكن من استكمال الاشغال على مستوى المقطع الشرقي للمشروع.
وعن سؤال يخص الاكتظاظ الذي تشهده طرقات العاصمة والمدن الكبرى أكد المتحدث على ضرورة تدخل مختلف القطاعات لايجاد الحلول المناسبة منها ما شرع في تجسيده على غرار النقل العمومي (الميترو الترامواي النقل الحضري وشبه الحضري).
ودخلت المؤسسات التابعة ل "سينترا" في شراكة مع مؤسسات أجنبية من البرتغال وفرنسا وبلجيكا وايطاليا خاصة لانجاز أشغال الموانئ والجسور والانفاق وفق مبدأ 51/49 بالمائة الذي ينظم الاستثمارات الاجنبية بالجزائر.
يذكر أن "سينترا" استفادت سنة 2010 من 112 مليار دينار جزائري من الخزينة العمومية لتسديد ديونها و للتأهيل وشراء العتاد واطلاق استثمارات جديدة وكذا لتكوين المورد البشري.