هل يلتزم "الكبار" بوعد حماية "الصغار"؟

تنتهي مساء غد قمة المناخ “كوب 21” بمدينة لوبورجيه في باريس، وتسدل الستار على أشغالها بعد التصويت على مشروع النص النهائي للمفاوضات الخاصة التي شملت وزراء 195 دولة مشاركة، سلَّموا نسخة التعهد الأولي الإيجابي قبل الخروج بالاتفاق العالمي التاريخي الذي تطمح باريس في بلوغه هذا المساء، كتتويج لمفاوضات دامت أسبوعا كاملا فور تسليم الوفود الرسمية لهذه الدول مسودة مشروع الاتفاق السبت الفارط.
أما ما يوصف ب “الاتفاق التاريخي” فيرمي إلى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة إلى درجتين مئويتين، تم على إثره حذف 3 أرباع من المسائل العالقة، وتقليص صفحات الاتفاق من 43 إلى 29 خوفا من فشل القمة، حسبما أعلن عنه رئيس قمة المناخ “كوب 21” وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
وعرفت المفاوضات عدة صعوبات وعراقيل قبل التوصل إلى نسخة الاتفاق النهائي، تتعلق أهمها بمسألتي التمويل وتقاسم الأعباء بين دول الشمال والجنوب، حيث شكلت قضية التمويل نقطة جوهرية من شأنها إنجاح أو إفشال كل قمة مناخ، وهي الأكثر صعوبة في المفاوضات. وفي هذا السياق ترفض الدول الناشئة على غرار الصين ودول الخليج لحد اليوم عملية التمويل بشكل رسمي وإلزامي، علما أن لديها الإمكانيات الكافية لذلك، وأصبحت عمليا دولا مانحة لكنها لا تريد الإقرار والالتزام بذلك.
ويتضمن نص المشروع المبدئي سلسلة من التوصيات والقرارات الإيجابية التي تم التوصل إليها، في انتظار تصويت كل الدول المشاركة بالإجماع على أهم النقاط الرئيسية التي تتمحور حول ضرورة تمويل دول الجنوب للتكيف مع الارتفاع الحراري وآثار التغيير المناخي، بالتحذير من تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع منسوب المياه، مع وضع آليات جادة نحو الاعتماد الكلي على الطاقات المتجددة، للتخفيف من حدة التغيرات المناخية التي أصبحت الدول النامية أكثر عرضة لها بسبب أكبر مُلوِّثَين في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة الأمريكية اللتان قررتا دفع الضريبة، وذلك بإعلان الصين تقديم دعم مالي يقدر ب20 مليار دولار، في حين وعدت من جهتها بمنح مساعدات مالية لدول إفريقيا للاستثمار في الطاقات المتجددة تقدر بملياري أورو، في انتظار ما سيخرج به الاتفاق المصوت عليه مساء اليوم، والذي من المفروض أن يخلص بملء الصندوق الأخضر المخصص لميزانية المناخ والحفاظ على البيئة ب100 مليار دولار، علما أن القيمة المالية تبقى غير كافية للاستثمار في هذه الطاقات.
وفي السياق أوضح الخبراء الاقتصاديون الذين استجوبتهم “الخبر”، بمناسبة “كوب 21”، بأن هذه المبالغ بعيدة جدا عن القيمة الحقيقية للاستثمار في هذه الطاقات على المدى البعيد، والتي تقدر بأكثر من 600 مليار دولار.
وسلطت “الخبر” الضوء على الوضع الراهن أمام الأزمة البترولية وانخفاض أسعار البترول بنحو 60%، ومدى تأثير الاتفاق العالمي لقمة المناخ بباريس “كوب 21”، إذا تم التصويت عليه بطبيعة الحال أمسية اليوم، على الدول التي تعتمد على طاقاتها التقليدية والنفطية الداخلية والمنتجة للغاز، وموافقتها على التخلي عن مخزونها الضعيف واحتياطاتها النقدية والتضحية بها مقابل المناخ، أمام “أنانية” الدول الكبرى الملوثة التي بدورها لن تتخلى عن هذه الطاقات، وعلى رأسها دول مجموعة ال20، وذلك لتضارب المصالح بين الدول الغنية والفقيرة، مع خلط كل الملفات السياسية والبيئية.
وبالمناسبة سلطت “الخبر” الضوء على الجزائر بين الموقف الداعي إلى التمسك باستغلال الغاز الصخري أو الاستغناء عنه، وكذا الطاقات البديلة التي ستستثمرها على المدى البعيد، حيث أفادت مؤسسة سفير الإليزيه حول المناخ نيكولا هيلو بأن الجزائر كانت من الدول الأولى التي وضعت مساهمتها التي تحمل في طياتها مجموعة من القرارات وُصفت ب“الإيجابية” إذا ما تم احترامها، بتقليص انبعاثاتها للغازات الدفيئة إلى نسبة 7% مع مطلع 2030، مقارنة بالسيناريو المرجعي الذي قد تُضاعف من خلاله الجزائر مجهوداتها لخفض هذه الغازات إلى 22% إذا ما تم دعمها ماليا، كما أكد المتدخلان في هذا الملف أن الاتفاق العالمي والتاريخي المنتظر التصويت عليه لن يمنع الجزائر بأي شكل من الأشكال من استغلال طاقاتها التقليدية، لاسيما مشروعها المعلق والمتعلق باستكشاف الغاز الصخري.