استعمال القوة العمومية من اجل إحضار 3 شهود متغيبين

قررت هيئة محكمة جنايات العاصمة اليوم الاحد بعد المداولات حضور الشهود الخميس المقبل للمحكمة من اجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهاداتهم في ملف قضية "سونطراك1".
و كانت هيئة محكمة الجنايات بعد تشكيلها بتعيين محلفين وكذا محلف و قاضي احتياطيين دخلت المداولة للفصل في شأن حضور الشهود لكافة اطوار المحاكمة من عدمه خاصة بعد رفع المحامين لإشكال تاثر الشهود باراء الصحافيين و تداول وسائل الاعلام
للقضية.
و نطق رئيس الجلسة القاضي محمد رقاد بقرار المحكمة بعد المداولات و الذي اشار الى انصراف الشهود اليوم والعودة الخميس المقبل من اجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهادتهم بخصوص ملف قضية سونطراك1.
كما امر القاضي باستعمال القوة العمومية من اجل احضار 3 من الشهود المتغيبين احدهم رعية المانية و ذلك بطلب من الاستاذ حسين شيات محامي دفاع الرئيس المدير لعام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس
الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. وكان القاضي محمد رقاد قد اكد في بداية الجلسة أن حضور اغلبية الشهود
سيضمن السير العادي للمحاكمة
وسجل بعد المناداة في بداية جلسة المحاكمة على قائمة الشهود من قبل كاتب الضبط حضور 82 شاهدا من بين 111 شاهدا توفي منهم 2 و سجل غياب 26 منهم , و هو ما يشير الى حضور غالبية الشهود حسب القاضي . وتنصب وقائع القضية حسب قرار الاحالة على "خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسونطراك مزيان محمد
لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني".
و تبين كذلك حسبما جاء في قرار الاحالة أن "مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل الى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".