قضية سونطراك 1 : حضور أغلبية الشهود سيضمن السير العادي للمحاكمة

أكد رئيس محكمة جنايات العاصمة القاضي محمد رقاد المكلف بملف 19 متهما في قضية "سونطراك 1" يوم الاحد أن حضور اغلبية الشهود سيضمن السير العادي للمحاكمة.
وسجل بعد المناداة في بداية جلسة المحاكمة على قائمة الشهود من قبل كاتب الضبط حضور 82 شاهدا من بين 111 شاهدا توفي منهم 2 و سجل غياب 26 منهم , و هو ما يشير الى حضور غالبية الشهود حسب القاضي رقاد الذي اكد ان هذا العدد سيضمن السير العادي للمحاكمة.
و طلب القاضي رقاد من ممثل النيابة العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة ليتمكن ممثل احدى الشركات الالمانية المتابعة في القضية بجنحة من حضور المحاكمة بعد ان تعذر عليه الحصول على تاشيرة الدخول الى التراب الوطني مضيفا ان غياب ممثل هذه الشركة لن يؤثر على سير القضية.
و كانت محكمة جنايات العاصمة قد بدأت اليوم جلسة محاكمة 19 متهما في قضية سونطراك 1 و الذين يوجد من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد .
و يوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك مزيان محمد الذي امتثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف وكذا الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية.
كما يوجد من بين المتهمين ثمانية (8) مديرين تنفيذيين لسونطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب (ع ز) ومدير النشاطات القبلية (ب ب) و كذا أربعة (4) شركات أجنبية التي "استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك" حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة.
و حسب قرار الاحالة فقد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف "جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية".
كما وجهت للمتهمين حسب ذات المصدر تهم "تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري". و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسونطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني".
و تبين كذلك -حسبما جاء في قرار الاحالة- أن "مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".