أحزاب قيد التأسيس تشكل تحالفا للدفاع عن مصالحها

أعلنت مجموعة أحزاب قيد التأسيس عن إنشاء تكتل «مجموعة الأحزاب غير المعتمدة» كإطار للنضال لأجل تسوية وضعيتها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والحصول على وثائق الاعتماد. و أبرزت الأحزاب في بيان مشترك لها أمس، تمسكها بحقها الدستوري في ممارسة السياسة وفق قوانين الدولة الجزائرية من منطلق أن أعضائها هم مواطنون يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية. ونفت المجموعة التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي مناسبات عديدة مفادها أنه يتم استقبال ممثلي التشكيلات السياسية بشكل دوري ومعالجة ملفاتهم وفق القانون، مؤكدة استعدادها لتقديم أدلة قاطعة على رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية التواصل مع ممثلي التشكيلات السياسية في طور التأسيس و معالجة ملفاتها، معتبرة أن تصرفات الداخلية تتناقض تماما والخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في أفريل 2011 والذي أعلن بموجبه عن الشروع في إصلاحات سياسية بدأت بمراجعة المنظومة القانونية التي تؤطر العمل السياسي وتنتهي بمراجعة الدستور كما تخالف بحسبها، جميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر والتزمت بموجبها بالحفاظ على النظام الديمقراطي
وذكرت بهذا الخصوص أنها راسلت منذ حوالي شهر وزير الداخلية والجماعات المحلية وطلبت مقابلته شخصيا لطرح ما اعتبرته «تجاوزات خطيرة « في حقها وأنها لم تتلق أي رد من الوزارة، مضيفة أنها تبقى «متمسكة بمطلبها وحقها في معالجة ملفاتها وفق رزنامة محددة وطبقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالأحزاب». ونفت الأحزاب التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولين في الوزارة حول «استقبال ممثلي التشكيلات السياسية بشكل دوري ومعالجة ملفاتهم وفق القانون».
وقالت المجموعة أنها وضعت خارطة طريق تسمح لها بالنضال السياسي في إطار القانون إلى غاية شروع وزارة الداخلية في معالجة ملفاتها. كما أبقت تلك الأحزاب على حقها في مقابلة وزير الداخلية وحقها في معالجة ملفاتها وفق رزنامة محددة وطبقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
إلى ذلك، دعت المجموعة جميع التشكيلات السياسية التي تجد نفسها في وضعية مماثلة للالتحاق بهذا المسعى من أجل توحيد الصفوف حفاظا على المكاسب الديمقراطية، مؤكدة أن أي تصريحات جانبية هي من حق أصحابها وتعبر عن مواقفهم السياسية وليس بالضرورة عن رأي المجموعة.