رفض اعتماد 30 حزبا سياسيا دون تقديم تبريرات

آجال الرد يجب أن لا تتجاوز 60 يوما حسب الإجراءات القانونية الجديدة

يجر رفض اعتماد نحو 30 حزبا سياسيا، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إلى المساءلة بالبرلمان، حول عدم احترام الإجراءات القانونية المعتمدة بموجب قانون 2012، لترخيص تأسيس الأحزاب.
وأوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في سؤال كتابي موجه إلى مصالح الداخلية، أنه منذ صدور القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق ل12 يناير 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية، شرعت وزارة الداخلية في اعتماد التشكيلات السياسية وفق الإجراءات القانونية الجديدة، لكن بمجرد مرور سنة من دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ بدأت مصالح وزارة الداخلية في خرق مواد هذا القانون العضوي ورفض الترخيص للأحزاب التي قدمت ملفات كاملة استوفت الشروط القانونية المنصوص عليها، حيث ”بناء على المعلومات التي بحوزتنا فإن أكثر من 30 ملفا لطلبات تأسيس أحزاب سياسية، لا تزال حبيسة أدراج مصالح وزارتكم التي ترفض الفصل فيها”.
وتابع المصدر بأنه رغم أن القانون العضوي يحدد الآجال القانونية بستين يوما للرد على الملفات ابتداء من يوم إيداعها و60 يوما أخرى عقب عقد المؤتمر التأسيسي، إلا أن وزارة الداخلية تجاهلت ممثلي هذه الأحزاب ولم تحدد مواعيد لأعضائها المؤسسين من أجل إيداع ملفاتهم وترفض حتى منحهم وصل إيداع التصريح كما تنصّ على ذلك بوضوح المادة 18 في القسم الثاني من القانون.
وذكر بن خلاف بعراقيل إدارية أخرى برفض وزارة الداخلية الترخيص للأحزاب التي أودعت ملفاتها بعقد مؤتمراتها في الآجال المنصوص عليها بذات القانون، وهو ما يتنافى مع المادتين 20 و21 من القسم الثالث من نفس القانون، وفي بعض الحالات رخصّت وزارة الداخلية لأحزاب بعقد مؤتمراتها لكن الأعضاء المؤسسين اصطدموا برفض الولاة منحهم رخصة المكان الذي يجتمعون فيه.
ويستطرد النائب البرلماني بأنه في كل الحالات فإن وزارة الداخلية تتفادى تقديم توضيحات، معلّلة قانونا عن قراراتها ممّا يتعذر على الأعضاء المؤسسين الاحتكام إلى مجلس الدولة، كما تنص على ذلك المادة 21 من الفصل الثالث والمادة 30 من القسم الثاني من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية”.
وختم بن خلاف سؤاله للوزير بدوي بالحديث عن خلفيات تماطل وزارة الداخلية في الفصل في ملفات تأسيس الأحزاب المودعة لديها، وتتفادى استقبال ملفات جديدة وترفض احترام الآجال والإجراءات المنصوص عليها بوضوح في القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية.