مكتب ولد خليفة "يحتجز" أسئلة ومقترحات قوانين منذ سنة!

أعاد عدد من نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، خاصة المحسوبين على الأحزاب المعارضة، قضية عدم برمجة الأسئلة الشفوية وإرسالها للوزراء المعنيين، بالإضافة لتوقف مسار مقترحات القوانين لدى مكتب المجلس، وذلك لمدة تقارب السنة والنصف. وأبدى النائب ناصر حمدادوش، عن تكتل الجزائر الخضراء، استياءه مما وصفه "الميزاجية والتواطؤ" الذي يمارسه مكتب المجلس مع الحكومة، مستغربا التحكّم في الأسئلة الشفوية والكتابية وكيفية برمجة الإجابة عليها، وتساءل عن المعايير المعتمدة في ذلك، مؤكدا في هذا السياق أن هناك أسئلة لم تبرمج منذ أكثر من سنة، والتي تكتسي في بعض الأحيان طابع الاستعجال والتدخل السريع في إطار الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، واستدل النائب بسؤالين وجههما لوزير الفلاحة لم يبرمجا لحدّ الآن حسبه ويتعلق الأمر بسؤال أودع بتاريخ 04/ 04/ 2013م يتعلق باستنزاف الأراضي الفلاحية لفائدة ركن السيارات المستوردة بجيجل (حوالي 30 ألف سيارة شهريا)، والاعتداء على الطبيعة القانونية (الفلاحية) لها، وأكد النائب أنه ملف حسّاس ومسكوت عنه، مع العجز عن تطبيق القانون وتنفيذه، والسؤال الثاني بتاريخ 23/ 04/ 2013م، حول الحرائق المهولة التي مسّت العديد من الولايات في صائفة 2012م، والتي كلّفت البلاد خسائر باهظة من الثروة الفلاحية والغابية، والذي تساءل فيه النائب عن الأسباب الحقيقية وأين وصلت التحقيقات وماذا عن التعويضات، وما هي الإجراءات المتخذة لعدم تكرارها. بالإضافة لسؤال شفوي آخر موجه لوزير الأشغال العمومية حول حقيقة الغلاف المالي ودفتر الشروط ومقاييس وآجال إنجاز وتسليم مشروع الطريق السيار شرق غرب، الذي أطلقت عليه السلطة مشروع القرن، وأكد النائب حمدادوش أنه أودعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 31 أكتوبر 2013م تحت رقم: 253- 2013، ولم يبرمج إلا بتاريخ 17 جويلية 2014م، غير أنه تمّ تأجيله مرة أخرى "وفي آخر لحظة ودون تقديم الأسباب والمبرّرات"، والذي تساءل فيه النائب عن تكلفة الطريق التي بلغت 18 مليار دولار. وبالرغم من حداثة إنجازه، إلا أن مظاهر الاهتراء تطاله، مما اضطر وزارة الأشغال العمومية إلى إعادة تأهيل 170 كلم منه بتكلفة إضافية تقدر ب6900 مليار سنتيم، والتي تخصّ المقاطع التي تربط كلا من البليدة الجزائر البويرة برج بوعريريج وهي التي لم تتجاوز عمرها 5 سنوات فقط. علما أن التكلفة الحقيقة للكيلومتر الطولي وفق المعايير الدولية حسب النائب نفسه هو 8 ملايين أورو. من جهته، فتح الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للجزائر الخضراء، نعمان لعور، النار على مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي وصفه ب«يد الحكومة" في الغرفة السفلى، والذي يؤدي حسبه دور "المصفاة" و«الرقيب" على عمل النائب، وقال لعور إن "مكتب المجلس يعتبر نفسه هو المجلس والقانون"، مستشهدا بسؤال وجهه لوزير الخارجية منذ تقريبا سنة ونصف بتعلق بعدم اعتراف الجزائر ب«كوسوفو" كدولة مستقلة. كما أكد أن الكتلة وضعت على مكتب المجلس أربع مقترحات قوانين "هي الآن حبيسة أدراج" مكتب المجلس.