هولاند يتحدث عن بولينيزيا ويتجاهل الجزائر

اعترف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بأن التفجيرات النووية التي أجرتها بلاده في أرخبيل بولينيزيا بالمحيط الهادي بين 1966 و1996 خلفت أضرارا بالبيئة والإنسان، ولكن من دون أن يقدم الاعتذار ولا ذكر مخلفات التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر، مطلع الستينيات.
وزار هولاند المقاطعة الفرنسية ما وراء البحر، الأسبوع الجاري، وتوقف عند مطالب عدد كبير من ضحايا تجارب الذرة بالتعويض. وأوضح في خطاب، نقلته صحيفة “الوقت” السويسرية أمس، أن التفجيرات التي وقعت في أتول وموروروا (منطقتان في المحيط الهادي)، “أفرزت أضرارا ضد البيئة وخلفت أمراضا”، في إشارة إلى إصابات بالسرطان في أوساط سكان المناطق حيث أجريت التجارب.
وذكر هولاند أن الحكومة الفرنسية “قررت مراجعة معالجة ملفات للضحايا” دون توضيح ما يقصد. ويطالب هؤلاء الضحايا برفع قيمة التعويضات التي صدرت في إطار قانون 5 جانفي 2010 عرف ب”قانون موران”، نسبة لوزير الدفاع سابقا هيرفي موران، يتضمن إجمالي تعويضات ب10 ملايين أورو. واستهانت جمعيات ضحايا التجارب النووية في بولينيزيا بهذه القيمة، وينطلي هذا القانون على الضحايا الجزائريين، لكن اللجنة التي نصبت لهذا الغرض لم تحرز تقدما.
ودعا هولاند إلى “قلب صفحة النووي” في هذه المنطقة من العالم، معلنا عن إيفاد فرق متخصصة إلى مناطق التجارب لتقييم حجم الأضرار. وأعلن أيضا عن تخصيص قرض ب5,86 مليون أورو لفائدة قسم أمراض السرطان بالمستشفى المركزي، ببولينيزيا.
ولم يسبق لهولاند، لا أثناء زيارتيه إلى الجزائر كرئيس جمهورية ولا كمسؤول عن الحزب الاشتراكي، أن تناول قضية التجارب النووية في الصحراء، في اتجاه الاعتراف بالأضرار التي تكبدها البشر والحيوان والبيئة.
وانتقد رئيس جمعية “موروروا / تاتو”، بعد صدور القانون، طبيعة التعويضات التي يتضمنها، واصفا إياها ب”صفقة المغبون”، وقال متأسفا إن مشروع وزير الدفاع الفرنسي لا يأخذ بعين الاعتبار كل مناطق بولينيزيا الفرنسية التي تعرضت للإشعاعات النووية. وكان موران قد تحدث، في مارس 2009، عن وجود “بعض المئات” من الأشخاص تعرضوا لإشعاعات نووية تسببت في ظهور سرطان.
وتبنى محررو القانون قائمة الأمراض ذات صلة بالإشاعات النووية، على ضوء دراسة أعدتها هيئة طبية وعلمية تنشط برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأجرت اللجنة أبحاثها في بولينيزيا فقط واستثنت الجزائر. ولم يأخذ القانون بعين الاعتبار أشكال السرطان الجديدة والأمراض القلبية التي ظهرت بعد نشر دراسة اللجنة العلمية لمنظمة الأمم المتحدة.
ويتضمن القانون منح تعويضات مالية لفائدة الضحايا من العسكريين والمدنيين المصابين بأمراض، الذين كانوا يتواجدون وقتها في المناطق ذاتها، أثناء إجراء التجارب. والشائع في فرنسا، أن 30 ألفا من العسكريين والمدنيين شاركوا مباشرة في التجارب بالصحراء الجزائرية، و150 ألف كانوا على علاقة بها بشكل عام. وأجرت فرنسا 17 تجربة بالجزائر، منها أربع في الجو و13 تحت الأرض.
وصرح وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، الأسبوع الماضي، أن زيارته إلى فرنسا الشهر الماضي “أفضت إلى تشكيل لجنة مشتركة تفرعت عنها عدة لجان، لدراسة ملفات المفقودين والتفجيرات النووية بمنطقة رڤان (جنوب الجزائر)، وملف أرشيف الثورة”. وعقدت اللجنة، حسب الوزير، اجتماعين أحدهما في 3 فبراير الجاري والثاني في 11 من نفس الشهر.
وقال زيتوني بهذا الخصوص إن الحكومة “طالبت بصرف تعويض للضحايا، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، علاوة على تعويضات عن الأضرار التي تعرض لها المحيط والبيئة، ففرنسا الاستعمارية ارتكبت جريمة شنعاء لا تغتفر في أرضنا، وبشهادة الفرنسيين أنفسهم. والجزائر لن تتنازل عن مطالبها الشرعية ودون أية عقدة، وستدعم ملف ضحايا التفجيرات النووية بوثائق أعدها خبراء في القانون وأطباء”.