الوقاية من الجريمة في المجتمع المسلم

الجريمةُ سلوكٌ شاذٌ، يُهدّدُ أمنَ الأفرادِ، واستقرارَ المجتمعاتِ، ويقوّض أركانَ الدولِ، ولذلك اهتمّت المجتمعاتُ قديمًا وحديثًا بموضوعِ التصدّي للجريمةِ ومكافحتِها، ولا يخفى على ذي لب مدى انتشار معدلات الجريمة في مجتمعنا الجزائري بصورة مخيفة، تدعو إلى ضرورة التنبّه لهذا الخطر الداهم بوضع الحلول الوقائية والتّدابير اللازمة
للحدّ منها وتخليص المجتمع من ويلاتها.
لقد أصبح الفرد غير مطمئن، يعيش خائفًا على نفسه وأهله وماله وبيته، فلو غاب الشّخص عن منزله ولم يدع أحدًا يحرسه لربّما رجع وقد وجد كلّ محتوياته قد سرقت، يحدث ذلك في عزّ وضح النّهار حتّى.. وديننا الإسلامي يحاربُ الجرائم، لأنَّهُ يفترض أنَّ الإنسانَ يجب أن يعيش من طريق شريف، وأن يحيَا على ثمرات عمل يده وجهده الخاص، أي أنَّهُ لا يبني كيانه على الجريمة، والإسلامُ يستهدفُ حمايةَ أعراضِ النَّاس والمحافظة على سمعتهم وصيانة كرامتهم، وحماية أموالهم وممتلكاتهم.
فمِنْ أَسْبَابِ الإِجْرَامِ في المجتمعات ضعف الإيمان وغفلة المجرم عن الله تبارك وتعالى لحظة ارتكاب الجريمة، فتغلبه شهوته فيقع فيما حرّم الله عليه لا نكرانًا ولا جهلاً، ولكنّه يفعل ذلك غفلةً ونسيانًا، فتزدريه النّفس الأمَّارة بالسّوء، ويقوده الشّيطان الّذي لا يقوده إلاَّ إلى ما يهلكه، وحينئذ يتّبع هواه فيتردّى في وحل الجريمة وينساق وراء الشّهوات، فيكون كالحيوان البهيمي ينساقُ وراء شهواته وجرائمه.
وقد تميّز الإسلام بمنهجه الفريد في مكافحة الجريمة واستئصالها من جذورها من خلال طريقين متلازمين ومتوازيين، وهما الجانب الوقائي والجانب العلاجي. أَمَّا الجَانِبُ الوِقَائِي، فإِنَّ الإسلام لا ينتظر وقوع الجريمة حتّى يتصدّى لها، وإنّما يتّخذ لها كلّ الإجراءات والتّدابير، وما من شأنه الحيلولة دون وقوعها. وَأَمَّا الجَانِبُ العِلاجِي، فهو لا يكون إلاَّ في نهاية الأمر.
ومن وسائل الإسلام في مكافحة الجريمة والوقاية منها وتضييق الخناق عليها: التربية الهادفة، حيث تُعدّ من أهم وسائل مقاومة الشرّ والفساد، وأبعدها أثرًا.
لقد عنيت الشّريعة الإسلامية بتربية الفرد وإصلاحه في جميع مراحل حياته، تُغذِّيه بالمُثل الإسلامية السّامية، وترشده إلى الأخلاق العالية، تغرس الإيمان في قلبه، وتوجّهه إلى الخير، وتصرف تفكيره عن الشرّ والإفساد.
والحقّ أنّ الإيمان والعبادات والأخلاق في الإسلام تمثّل المنطلقات الأساسية في صياغة الإنسان المسلم الصّالح الطّاهر العفيف في بناء الحياة والحضارة الرّاشدة، فالمؤمن لا يسرق ولا يكذب ولا يشرب الخمر، لأَنَّ إيمانَهُ يردعه ويصدّه عن فعل المحرّمات. وكذلك الطّاعة والعبادة الّتي يقوم المسلم بأدائها، تَصُدُّهُ عن الوقوع في الإثم والمعصية، يقول الله تعالى: “إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ”، وصاحب الخلُق الحميد تمنعه أخلاقه من اقتراف المعاصي والآثام، أو الاعتداء على الآخرين بالتعرّض لأنفسهم وأموالهم.
إنّ الغاية من التّدابير الوقائية هي حماية كلّ فئات المجتمع من الجريمة، وتحصين الأفراد من الوقوع فيها، وبناء سور منيع يحمي المجتمع من كلّ ما يقلق أمنه واستقراره أو يشوّه سمعته. لكن إِذا تبيَّن أنَّ الإنسان أصبح مصدر عدوان على البيئة الّتي كفلته وآوته، وأنَّهُ قابل عطفها وعنايتها بتعكير صفوها، وإقلاق أمنها، فلا ملام على هذه البيئة إذا حدَّت من عدوان أحد أفرادها، فكسّرت السّلاح الَّذي يؤذي به غيره، لأنَّ الإسلام يسعَى إلى بناء العقيدة في النّفوس وغرس الأخلاق الفاضلة، ويعتمد الإسلام على المجتمع في الوقوف أمام كلّ أشكال الجريمة والانحراف ومحاربتها والحيلولة دون وقوعها أو تمادي أصحابها، وذلك بإنكار المنكر والفساد، ومقاطعة أهل الجريمة والعدوان.
وإِنَّ الجريمة سلوك شاذ، يهدّد أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، ويقوّض أركان الدول والبلاد، وأحكام الشّريعة الإسلامية الغرّاء بعدلها القويم، ومبادئها الشّاملة تدور حول صيانة الضرورات الأساسيَّة الّتي لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها، ويعيش بدونها، (الدّين والنّفس والعرض والنّسل والعقل والمال)، وقد وضعت الشّريعة الإسلاميَّة في سبيل المحافظة على هذه الكليات عقوبات زاجرة وأليمة لكلّ من يتعدَّى عليها، وينتهك حرمتها.
والإسلام باعتباره دين صلاح وإصلاح قد تصدّى للظاهرة الإجراميَّة، وحرص الإسلام على الوقاية من الجريمة وحاربها بطرق متعددة، وعلى مستويات مختلفة، وفاق بذلك كلّ النّظم الوضعيَّة في الحدّ والإقلال من الجريمة.
وإنّ قيام المجتمع بدوره في تطبيق التّدابير الوقائية جعله يعيش في أمن وأمان واستقرار، فوجود الرأي العام الفاضل يحيي فيه جذوة الخير ويجعل الشرّ يختفي ويضمحل، كما أنّ الخير يظهر ويسمو، وفي إحياء المجتمع لمبدأ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر حماية له من غوائل الشرّ ومفاسد الجريمة، ويكون سببًا في نجاته من الكوارث والمصائب الّتي قد تترتّب على سكوته عن الشرّ.
كما أنّ قيام الدولة الرّاعية بواجبها نحو أفرادها بتوفير العيش الكريم والعمل الشّريف ورعاية الفقراء والمساكين يجعلها تنعم بالأمن والاستقرار، فحمايتها ورعايتها للحقوق والحريات له أثر بالغ في النّفوس يشعر كلّ فرد بأنّ حقوقه محفوظة وحريته مصانة، كما أنّ تطبيقها للعقوبات الشّرعية يردع النّاس عن ارتكاب الجريمة، ويمنع كلّ مَن تسوّل له نفسه أن يقع فيها، كما أنّ قيامها بواجب حماية الأخلاق العامة له أثر كبير في أن تسود الفضيلة في المجتمع ممّا يترتّب عليه اختفاء الجريمة.