الإعدام لعون دفاع ذاتي قتل شقيقه التوأم ببندقية

أدانت محكمة الجنايات بقالمة، صبيحة أمس، المتهم (ص، إسماعيل) البالغ من العمر 57 سنة، أحد أفراد الدفاع الذاتي ومؤذن وقيًم بمسجد بوشقوف، بعقوبة الإعدام، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتي راح ضحيتها شقيقه التوأم (حسين) بعد أن أصابه بثلاث أعيرة نارية من بندقية "مضخية" مصنفة حربية، حيث أصابته الرصاصات والشظايا في عدة أنحاء من جسمه، وكان أخطرها الثالثة التي صوبها الجاني على صدر الضحية.

الحادثة التي تعود إلى تاريخ 29 سبتمبر 2015، تزامنت وعملية تنفيذ حكم قضائي على خلفية نزاع عقاري حول "غرفة" بين الضحية الذي انتقل للسكن في سوق أهراس وشقيقه الذي بقي يشغل المنزل محل النزاع بحي (جباري الطيب) ببلدية بوشقوف، حيث شيد الضحية ثلاثة غرف والمتهم بنى غرفة ملحقة بذات المسكن، وهذه الشراكة كانت سببا في اشتعال فتيل حرب بين الشقيقين التوأم، بعد أن رفض المتهم العرض الذي طرحه عليه شقيقه المرحوم بأن يشتري المسكن كاملا وبمبلغ 45 مليون سنتيم، وأصر حسبما تواتر من معلومات في الجلسة على الحصول عليه عنوة، بدليل رفضه الامتثال لمختلف الأحكام القضائية، حتى أنه هدد من حاولوا تنفيذ الحكم بالانتحار وسكب البنزين على جسده خلال شهر ماي من نفس السنة، اعتراضا على تنفيذ إخلاء السكن.

أفادت المعلومات التي طرحت خلال الجلسة، بأن يوم الواقعة بدأ مع تنقل المحضر القضائي الذي حضر كشاهد في القضية، وبرفقة الخبير وأفراد من فرقة الدرك ببوشقوف إلى المسكن التنازع عليه لتنفيذ الحكم، وهو تتمة لسلسة من القضايا التي بدأت منذ 1989 تحمل نزاعا دام أكثر من 30 سنة بين أشقاء (توأم) ما جعل النائب العام يعيد للأذهان واقعة (قابيل وهابيل) باعتبارها الحادثة الفريدة من نوعها في التاريخ الحديث وعلى مدار عمر البشرية، كون التوأم عادة لهم نفس السلوك ومشاعر مشتركة، عكس ما هو جار في القضية الحالية بتنامي واستمرار العداوة بينهما كل المدة، وما جعله يصفها بالخطيرة لأكثر من مرة أن الجاني لم يعبر عن ندمه، وأيضا لأنه صوب عليه ثلاثة طلقات نارية على فترات متقطعة أخرها في صدره بعد أن تقدم منه حوالي 6 أمتار، وبحضور أعوان الدرك والخبير والمحضر القضائي، كما أنه قال أكثر من مرة في تصريحاته على مستويات مختلفة أنه لا يعترف به كشقيق.

دفاع عائلة الضحية اعتبر ما حصل جريمة اغتيال وغدر، واعتبر كل شروط الترصد والعزم على الاغتيال متوفرة مستدلا على اختباء المتهم خلف أحراش قريبا من منزله وبيده البندقية وتصويبه ثلاث طلقات على صدر الضحية، وآخرها عندما تقدم منه وسددها في صدره، مشيرا إلى تقصير في اتخاذ تدابير لسحب السلاح من الجاني بعد محاولته الانتحار، وعدم التحكم في الوضع مع أولى الطلقات خاصة مع وجود أعوان الدرك والمحضر والخبير، وطالب الورثة بمبلغ 2 مليار سنتيم تعوضيا عن الضرر الذي لحقهم، من جهتها اعتبرت زوجة المتهم محاولة الانتحار سببا مباشرا في انعزال المتهم وفي عصبيته لاحقا، وهو ما ظهر في الجلسة من خلال تنكر المتهم لكل ما حصل وقام به، فكانت جل إجاباته لا أعلم (ما علاباليش) عدا أنه يتذكر أن البندقية كانت بدون خرطوش، ونسي إن كان هو من قتل شقيقه، وهو ما اعتبرته هيئة المحكمة تمرد منه بإنكار الواقعة، رغم أنه وفقا للوثائق الطبية يتمتع بكل قواه العقلية، كما تم إلقاء القبض عليه في حالة تلبس، لذلك طالب النائب العام وفقا للمادة 9 مكرر و9 مكرر 1 بتسليط عقوبة الإعدام عليه.