أوروبا تحتكر سوق الفولاذ في الجزائر

دق مستوردو الحديد المعد للبناء، ناقوس الخطر، جراء الضغوط التي تمارس عليهم دوريا من طرف الجهات المشرفة على منح وتسليم “رخص استيراد الحديد المعد للبناء”، ما دفعهم إلى عقد اجتماع تنسيقي طارئ منذ أيام من أجل إعلان حالة “الاستنفار القصوى” في أوساط هؤلاء المستوردين بسبب الخسائر الفادحة التي تتكبدها خزينة الدولة والمقدّرة بعشرات الملايين من الدولارات، يتم صبها يوميا في خزائن وبنوك سوق الاتحاد الأوروبي “المحتكر الحصري” لسوق الفولاذالمعد للبناء في الجزائر.
اقترح المستوردون الجزائريون، على السلطات من أجل قطع “دابر” احتكار الاتحاد الأوروبي لسوق الحديد في الجزائر، فتح أسواق منافسة خارج الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على حقوق الدولة الجزائرية ومكاسب الخزينة، بداية بضخ نسبة 15 بالمائة من الحقوق الجمركية “الجباية” للمنتجات التي يتم استيرادها من خارج السوق الأوروبي مباشرة في خزينة الدولة عوضا أن تصب في البنوك الأوروبية، فاستيراد بضاعة يصل وزنها 20000 طن من أسواق غير أوروبية، يضمن لخزينة الدولة حقوق جمركية تصب مباشرة في الخزينة ب 1.000.000 دولار، أي ما يقارب 806.000 أورو.
وذكرت نفس المصادر، أن استمرار الاحتكار الأوروبي للسوق الجزائري، دفع الممونين الإسبان والإيطاليين، إلى الرفع من سعر الفولاذ بطريقة جنونية في الفترة الأخيرة، أياما قبل بدء اللجنة الوزارية الدائمة في دراسة وتسليم رخص الاستيراد المحددة بمدة 06 أشهر فقط، مما اعتبره المستوردون، على حد قول أحدهم “قطع لرقاب”، بدليل أن سعر الطن الواحد للفولاذ في السوق الأوروبي ارتفع بطريقة مجنونة من 310 و320 أورو للطن إلى 370 أورو، بزيادة وصلت إلى 80 أورو، مستغلين احتكارهم الحصري للسوق في الجزائر، الذي من المنتظر أن يعرف زيادة أخرى في الأشهر القادمة، ما من شأنه رفع مداخيل إضافية لدول الاتحاد الأوروبي في الشق الجبائي ونهب وامتصاص مستمر احتياطي العملة في الجزائر. واعتبر هؤلاء المستوردين الجزائريين، الأحكام المسبقة على المنتوج والبضاعة التابعة للدول المصدّرة للفولاذ المعدّ للبناء، الناشطة خارج سوق الاتحاد الأوروبي، غير مؤسس و”كلام شارع” يضرب بمصداقية هيئات الدولة الجزائرية التي تتمتع وتحوز على إمكانيات مخبرية عالية ومعتمدة دوليا من أجل مراقبة مدى نوعية وجودة المنتجات المشكوك فيها، من ناحية المكونات الكيميائية والميكانيكا والفيزيائية.
وأضاف المستوردون، أن الدعاية المغرضة التي تمارس على منتجات الفولاذ المعد للبناء القادم من دول آسيا وأمريكا اللاتينية، هدفها الإبقاء على احتكار السوق من طرف دول الاتحاد الأوروبي خدمة لمصالحهم ونهب متواصل لأموال المستثمرين الجزائريين وخزينة الدولة من طرف الممون الاسباني والايطالي.
وطالب هؤلاء من السلطات العليا في الجزائر، فتح سوق “الاستيراد” للحديد المعد للبناء في الجزائر على أسواق عالمية أخرى تتميز بضاعتها بالجودة العالية والأسعار المعقولة، كالأسواق الأسيوية وأمريكا اللاتينية، على غرار الصين وروسيا وأوكرانيا وتركيا، إضافة إلى البرازيل، عوضا عن سوق الاتحاد الأوروبي الذي يمارس “احتكارا” غير مفهوم وغير مجدي من الناحية الاقتصادية والجبائية للدولة الجزائرية، بدليل أن نسبة 15 بالمائة من الإعفاء الضريبي داخل السوق الأوروبي لا تستفيد منه خزائن الدولة الجزائرية، كونها أموال جبائية تقتطع مباشرة بعد إبرام صفقة الاستيراد من طرف المستورد الجزائري من سوق الاتحاد الأوروبي في خزائن المؤسسات الجبائية والبنكية للدولتين الأوروبيتين المحتكرتين حاليا لسوق الفولاذ المعد للبناء وهي إسبانيا وإيطاليا.
واستغرب هؤلاء المستوردون، من الرفض القطعي لمديريات التجارة عبر الوطن استلام نسخ من الفواتير الأولية بالشراء من طرف ممونين عالميا من الصين وأوكرانيا لأسباب غير منطقية ومشكوك في مصداقيتها، حسبهم، وذلك بتصنيفها على أنها بضاعة مصنّفة ضمن البضائع “الممنوعة والمحظور دخولها إلى الجزائر” كون البضاعة القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وتركيا وأوكرانيا، بضاعة لا تتماشى والمعايير والشروط التقنية المتعامل بها في الجزائر. وأرجع بعض المستوردين، الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم مخافة أن يتعرضوا للضغوط، سبب توجيههم تظلّما عبر صفحات الجرائد، بعدما أوصدت في وجههم جميع قنوات الحوار مع الجهات الرسمية، على رأسها اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المكلفة بدراسة ملفات منح رخص الاستيراد والتصدير، على الرغم من المراسلات التي يتم توجيهها إلى مديريات التجارة عبر الولايات.
ومن جهة أخرى، استغرب المستوردون، منح السلطات الوزارية المعنية، تراخيص لجلب الحديد من الصين وأوكرانيا وتسويقه بطريقة عادية في السوق الوطنية والذي يتماشي مع المعايير التقنية والفيزيائية المتعارف عليها في الجزائر، ويخضع حاليا للاستغلال على مستوى العديد من المشاريع التنموية في البلاد، بإقرار من طرف هيئات الرقابة التقنية دون “تحفظ” من أي جهة رسمية.