استمرار ارتفاع الأورو سيدفع إلى تخفيض الدينار

أكد الخبير الاقتصادي، محمد بهلول، أن استمرار ارتفاع سعر الأورو مقابل الدولار في الأسواق الدولية، سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة في حال استقراره في المستويات القياسية الحالية. ويأتي هذا التصريح ليطرح تحد آخر يمكن أن يواجه الرئيس الذي سيعين بعد استحقاقات أفريل المقبل، وهو مواجهة ارتفاع آخر في فاتورة استيراد تعدت الخط الأحمر السنة الماضية، بتسجيل مستوى بلغ 55 مليار دولار. وأوضح محمد بهلول في تصريح ل”الخبر”، أن ارتفاع معدل صرف الأورو مقابل الدولار في الأسواق الخارجية، سينعكس سلبا بالدرجة الأولى على الميزان التجاري، متبوعا بذلك ميزان المدفوعات، ما سيدفع إلى إعادة مراجعة أخرى لقيمة الدينار، مشيرا إلى أن هذا التأثير سيكون وفقا للأسباب الهيكلية. من جهة أخرى، أجمع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع قيمة الواردات سيؤثر بطريقة غير مباشرة على معدل التضخم على المدى الطويل، عن طريق ما يعرف بالتضخم المستورد، خاصة وأن 50 في المائة من مشتريات الجزائر يتم اقتناؤها من دول الاتحاد الأوروبي.
في نفس السياق، قال نفس الخبراء بأن استمرار ارتفاع الأورو يمكن أن يدفع بالمستوردين إلى التوقف عن استيراد الكماليات والتوجه نحو استيراد المواد الأساسية فقط، والمدعمة من طرف الدولة، لتجنب التكاليف الباهظة التي ستنجر عن ارتفاع أسعار المواد المسوقة في الدول الأوروبية، مقابل تلك المستوردة بالدولار. على صعيد آخر، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الحق لعميري، بأن ارتفاع معدل الصرف سيؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن نصف واردات الجزائر متأتية من الدول الأوروبية، ما سيتسبب في تراجع القدرة الشرائية للبلاد.
في السياق نفسه، أكد الخبير ذاته أن ارتفاع سعر الأورو سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة، التي تمثل 80 في المائة من المواد المستهلكة من طرف الجزائريين، إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الأولية والتجهيزات المستوردة في إطار المشاريع المعلن عنها، ما يمكن أن يؤثر على ميزانية الدولة بتسجيل اختلال بين مستوى المداخيل والنفقات.
وحسب عبد الحق لعميري، فإنه على الحكومة التوجه نحو تغيير سياساتها الاقتصادية بتنويع ممونيها والرفع من مشترياتها المتأتية من الدول المتعاملة بعملة بالدولار، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وعدم التركيز على دول الاتحاد الأوروبي فقط.