صهر بن علي يطلب المصالحة مع الدولة التونسية

طلب سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المتورط في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011)، رسمياً أمس الخميس "المصالحة" مع الدولة التونسية، حسبما أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلّفة بتفعيل قانون "العدالة الانتقالية".

ويجيز قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي في ديسمبر/كانون الأول 2013 وأحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، وقف التتبعات القضائية ضد المتورطين في "الاعتداء على المال العام" (في عهد بن علي) شرط "اعتراف" مكتوب و"اعتذار صريح" وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة.

وأوردت هيئة الحقيقة والكرامة في بيان أن "المكلف العام بنزاعات الدولة" لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أبرم الخميس "أول اتفاقية تحكيم ومصالحة" مع سليم شيبوب "بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقاً لقانون العدالة الانتقالية".

وأعلنت الهيئة "موافقة الدولة المبدئية على (قبول) طلبات التحكيم والمصالحة (من متورطين في الفساد) وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام، بداية من 15 ماي2016".

وسليم شيبوب (57 عاماً) رجل أعمال ورئيس سابق لفريق "الترجي" أحد أعرق أندية كرة القدم في تونس، تلاحقه محاكم في قضايا فساد واستغلال نفوذ في عهد بن علي الذي حكم تونس من 1987 إلى 2011.

وكان سليم شيبوب غادر تونس إبّان الثورة التي أطاحت بنظام بن علي يوم 14 جانفي 2011 وأقام نحو 4 سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد صدرت ضده مذكرة توقيف فور عودته إلى البلاد يوم 18 نوفمبر 2015 من أجل قضايا فساد، وفي 12 جانفي 2016، أفرج القضاء مؤقتاً عن شيبوب بسبب انتهاء المدة القانونية القصوى للتوقيف والمحددة ب14 شهراً.