ڤرين: الجزائر حققت "تقدما كبيرا" في مجال حرية التعبير

ترحم على أرواح الصحفيين الجزائريين الذين اغتالهم الإرهاب

ترحم وزير الاتصال، حميد ڤرين، أمس، بساحة حرية الصحافة، المتواجدة بشارع حسيبة بن بوعلي، بالجزائر العاصمة، على أرواح الصحفيين الجزائريين الذين اغتالهم الإرهاب خلال العشرية السوداء.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، قام الوزير ڤرين، الذي كان مرفوقا بالسلطات المحلية لولاية الجزائر ومسؤولي وسائل إعلام، بوضع إكليل من الزهور وبقراءة فاتحة القرآن الكريم على أرواح الصحفيين الجزائريين الذين اغتالهم الإرهاب، مشيرا في تصريح صحفي إلى أن ”الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يتزامن هذه السنة مع مراجعة الدستور التي كرست حرية التعبير”.
وأكد الوزير أن ”حرية التعبير موجودة في الجزائر اليوم وهي كاملة”، مضيفا أن ”الجزائر أصبحت الآن في مصاف الأمم حيث حرية التعبير كاملة”، واغتنم الفرصة ليوجه رسالة للصحفيين يدعوهم فيها إلى ”أن يكونوا في مستوى حرية التعبير هذه”، معتبرا أن ”حرية التعبير لا تعني حرية القذف أو الشتم”، داعيا إلى ”احترام أخلاقيات المهنة”، قائلا إنها مبادئ ”ألح عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في الرسالة التي وجهها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة”.
من جهة أخرى، أكد وزير الإتصال حميد ڤرين، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن الجزائر حققت ”تقدما كبيرا” في مجال حرية التعبير، حيث تتمتع الصحافة ب”حرية مطلقة”، وقال إن الصحافة الجزائرية من بين الأكثر حرية، حيث تقدم بعض الصحف على ”التهجم على الحكومة دون مبرر دون أن تتم متابعتهم من قبل العدالة”، مضيفا أنه ”بإمكان الصحفيين كتابة كل شيء دون تعرضهم للحبس، وهذا ما يعد تقدما كبيرا”.
وانتقد الوزير بعض الصحف ”التي شكلت مجموعات ضغط، وتسعى إلى انتهاك قوانين الجمهورية”، منددا خاصة بالنظرة ”التشاؤمية” لهذه الصحف، وقال إنه ”مهما نقوم به من عمل إيجابي إلا أن هناك دائما نظرة سلبية، فحسب هذه الصحف لا يوجد أي شيء إيجابي في الجزائر”، داعيا إلى عدم تجاوز حدود الضمير والأخلاقيات والابتعاد عن الشتم والقذف. وذكر ڤرين أن ”من بين 45 قناة تبث برامجها من الخارج، هناك 5 قنوات فقط متحصلة على الاعتماد”، مبرزا أنه في انتظار إعادة بعث سلطة ضبط السمعي - البصري من خلال تنصيب رئيسها ومكتبها ”فإن وزارة الاتصال هي التي ستقرر”.
وعن سؤال حول قضية ”الخبر”، رد الوزير بأنه ”بصفتي وزيرا فإنني ملزم باحترام قوانين الجمهورية”، موضحا أن ”العدالة هي التي ستفصل في هذه القضية”، وكشف أن ”هذه الصفقة غير مطابقة للقانون لكن إذا قررت العدالة عكس ذلك فإنني سأمتثل لقرارها”.
وبخصوص قانون الإشهار الموجود على مستوى البرلمان، صرح الوزير بأن الأمر يتعلق بقانون يجب أن يضبط ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة، مشيرا على وجه الخصوص إلى وكالات الاتصال، حيث قال إنه ”من مجموع 4000 وكالة فإن نحو 50 فقط منها احترافية حقا”.
من جانب آخر، اعتبر ڤرين أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة غير ضرورية، و”نحن نفكر في تعديلها، لكن في المقابل فإن مجلس أخلاقيات المهنة ضروري”، مصرحا بأن ” الانتخابات المتعلقة باللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف ومجلس أخلاقيات المهنة ستجري قريبا جدا”.