الجزائر في قلب الأزمة

كشف البنك العالمي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أنّ النمو الاقتصادي الجزائري سيعرف وتيرة بطيئة خلال السنة الحالية. وذكر أنه لن يتجاوز 3.4 في المائة، وهو أقل من المستوى المتوقع من قبل السلطات العمومية، أثناء رسم السياسة الاقتصادية والبرامج الاستثمارية بداية السنة الحالية يضع الجزائر أمام التحدي.
ذكر تقرير البنك العالمي، أنّ نمو الاقتصاد الجزائري سيقدّر ب 3.4 بالمائة سنة 2016، واعتبرته مستوى متواضع على الرغم من أنه يسجل ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع الرقم المسجل في السنة الماضية المقدرة ب 2.6 في المائة، أرجعتها بالدرجة الأولى إلى الأنشطة الاستثمارية في القطاع الغازي ومحاولات تنويع الاقتصاد عبر التوجه إلى قطاعات بديلة خارج المحروقات.
وتؤكد مؤشرات البنك العالمي بالأرقام، على أنّ الجزائر لا تزال في قلب الأزمة التي سبّبها انهيار أسعار المحروقات في البورصة الدولية، وتراجع كبير قارب 50 في المائة في المداخيل الوطنية التي تتكون بشكل شبه كامل من صادرات الريع النفطي، بينما تذهب نفس المؤشرات إلى توقعات بأنّ الأزمة لن تحل خلال السنة المقبلة، بحكم أنها ستشهد تراجعا أكثر في الصناديق المالية، على غرار احتياطات الصرف وصندوق ضبط الإيرادات، باعتباره الضامن لتغطية الفرق بين السعر الحقيقي للبترول والسعر المعتمد حسابيا لوضع قانون المالية.
وبالموازاة مع ذلك، توقعت هذه الهيئة المالية الدولية بأنّ الناتج الداخلي الخام للجزائر سيرتفع سنة 2016 إلى 3.4 بالمائة مقابل 2.9 بالمائة سنة 2015، وتتنبأ ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 2.9 في المائة مقابل التوقعات المسبقة المقدرة ب 2.8 شهر جانفي الفارط، فبعد أن توقّعت نموا ب 3.9 في المائة بالنسبة لسنة 2016 شهر جانفي الماضي، خفض البنك العالمي هذه التوقعات إلى 3.4 في المائة، مشيرة إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، رسم تقرير البنك العالمي ملامح ”سوداء” للاقتصاد الجزائري كما هو الشأن بالنسبة لكل الدول المصدّرة للنفط، وذكر أن ذلك يعكسه العجز المسجل في ميزان الحسابات الجارية الذي يمتد إلى الميزانية. وأوضح أن احتياط الصرف ينفذ بوتيرة سريعة، وعلى الرغم من أنّ هذه الهيئة لم تقدّم مؤشرات مالية في هذا المجال، شدّدت على ضرورة الاستعمال الراشد لهذه الموارد، لاسيما بسبب تداعيات التضخم وتراجع قيمة الدينار الجزائري. وتعمّم نفس الهيئة المالية، توقعاتها السلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها تتمتع بنفس الخصائص الاقتصادية، كونها ترتكز على مداخيل الريع، حيث سجلت نسبة نمو تقدّر ب 2.9 في المائة، وهي نسبة أدنى ب 1.1 في المائة من تلك المتوقعة من قبل البنك العالمي خلال شهر جانفي الماضي، وهو ما برّرته بمواصلة برميل البترول مستويات نحو الأدنى في السنة الحالية، لتستقر في معدل 41 دولارا، فيما قال نفس التقرير، إنّ الجزائر بحاجة إلى برميل بسعر 100 دولار على أقل تقدير لتعديل كفة الاقتصاد، واحتفظت توقّعات البنك باستثناء بالنسبة للمنطقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد رفع العقوبات عليهم، وتوقعات بتحرير صادرات من النفط للسوق الدولية.