"احتياطات الصرف الجزائرية تنهار بسرعة"

توقع بانخفاض كبير للنمو الاقتصادي في 2018
أكد البنك العالمي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن نمو الاقتصاد الجزائري سيقدر ب4ر3 بالمائة سنة 2016، مقابل 9ر2 سنة 2015، وسيبقى مدعما بفضل متانة القطاع الغازي وقطاعات خارج المحروقات، فيما يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2017 إلى 3.1 بالمائة وفي 2018 سيتراجع إلى 2.7 بالمائة.
وحسب توقعات هذه الهيئة المالية الدولية، فإن الناتج الداخلي الخام للجزائر سيرتفع سنة 2016 إلى 4ر3 بالمائة، مقابل 9ر2 بالمائة سنة 2015. ويتوقع البنك العالمي ارتفاعا طفيفا للنمو في الجزائر بارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 9ر2 مقابل التوقعات المسبقة المقدرة ب8ر2 شهر جانفي الماضي. فبعد أن توقعت نموا ب9ر3 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 شهر جانفي الفارط، خفضت هذه الهيئة هذه التوقعات إلى 4ر3 بالمائة، مشيرة إلى أن النمو سيبقى مدعما بفضل دخول العديد من المشاريع الغازية مرحلة الإنتاج، وكذا متانة نشاطات خارج المحروقات.
من جهة أخرى، تتوقع نفس الهيئة المالية نموا للاقتصاد العالمي ب4ر2 بالمائة سنة 2016 بعد أن راهنت على نسبة 9ر2 بالمائة شهر جانفي الفارط. وفي الجزائر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.4٪ في عام 2016، وفقا لتوقعات المؤسسة. هذه الإحصائيات تضع البلد في المركز السابع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مرتبة أفضل في عام 2015 (2.9٪)، ولكن أقل مما كان عليه في 2014 (4.1٪).
وعلى المدى الطويل، يتوقع البنك الدولي انخفاضا طفيفا في النمو سنة 2017 وذلك بنسبة 3.1٪، قبل أن ينخفض إلى 2.7٪ في عام 2018.
ويضيف البنك العالمي، أن احتياطات الصرف الجزائرية "ذابت بسرعة"، رغم أن التقرير الأخير لم يقدم أرقاما بهذا الخصوص، ولكنه يرجع زيادة استخدام احتياطيات النقد بسبب التضخم، وانخفاض قيمة العملة بهدف "تمويل العجز المالي" للميزانية.
وحسب ذات التقرير، فما من بديل يُذكر أمام السلطات عن استعادة التوازن المالي والتوازن في الحساب الخارجي، إلا أنه من المتوقع للنمو أن يظل متواضعاً عند حوالي 3.4 بالمائة مدفوعاً بتواضع ديناميكيات قطاع المنتجات الهيدروكربونية، مع دخول بعض مشاريع الغاز مرحلة الإنتاج، وكذلك في القطاعات غير الهيدروكربونية. وسوف يستفيد النمو من تقليص الإنفاق العام، مع بقائه على الجانب الإيجابي، وركود صادرات الهيدروكربونات، لاسيما إذا ظلت أسعار النفط على ضعفها أو ازدادت هبوطاً وإذا ما ظل انتعاش الاقتصاد العالمي على ضعفه.
ويؤكد أنه وخلال عامي 2017 و2018، وبعد ارتفاع أسعار النفط قليلا، سيستمر ضعف النمو مدفوعاً بالاستثمارات العامة وسياسة الدعم الاجتماعي التي ستبقى "ضخمة". وسيستمر الاستثمار الخاص على ضعفه، إذ قد تمر الجزائر أيضاً -حسب التقرير- بضغط شديد على الوظائف "واستمرار التهديدات الأمنية الإقليمية، وبعض القلاقل الاجتماعية المدفوعة بأول تعديلات لأسعار منتجات الطاقة منذ عشرات السنين".