قانون "متقاعدي الجيش" يناقش في برلمان خاو على عروشه

غاب غالبية النواب، أمس، عن جلسة مناقشة تشريعات جديدة، تقيّد حرية الضباط السامين المتقاعدين من الجيش،في صورة تعكس، استقالة النواب عن مناقشة ملفات تتعلق بتنظيم الدولة والمؤسسة العسكرية. وفهم أعضاء في الغرفة الأولى في هذه الخطوة رفضا لممارسات رئيس المجلس، الذي عاقب زميلا لهم النائب الطاهر ميسوم.
من بين حوالي خمسين مسجلا، وهو نفس عدد الحضور من أصل 460 عضو، لم يتدخل إلا حوالي النصف، فتغيب أعضاء، وسحب آخرون تدخلاتهم، وفضل آخرون تقديم تدخلات مكتوبة.
وانقسمت آراء الأقلية التي حضرت بين مؤيد، ومدافع باستماتة عن التشريع الجديد والرافضين له، فأطلق أول متدخل في النقاش العام (بهاء الدين طليبة) وهو من الموالاة، الإشارة إلى مواقف تصب في دعم مشروع الحكومة، “فكل شي تمام”، حسبه، والإجراء “دستوري وقانوني”، ولا يعد “مساسا بالحريات المدنية، وإنما ممنوعات لا بد من عدم تخطيها وعدم خدمة أجندات سياسية”. وحوّل متدخلون المناقشة لإطلاق المدائح، والتغني بإنجازات المؤسسة العسكرية، أملا في الحصول على تزكية لتولي مناصب حكومية، فوصف متدخل العملية العسكرية النوعية بالمدية التي تم فيها القضاء على 18 إرهابيا، بكونها “غزوة من الغزوات المباركة”.
وتنبه النائب محمد مدياني عن الحركة الشعبية الجزائرية، إلى ظاهرة غياب النواب عن الجلسة، رغم أهمية القانون، داعيا للتكفل بملف العسكريين. وبهذا الخصوص قال النائب حجيرة خليفة، عن جبهة العدالة والتنمية: “تمنيت لو أن النص المقترح تضمن تعديلات تطمين المتقاعدين من الجيش”، وسجل البرلماني أن “النص ينخرط في إطار توجه للتضييق على الحريات ضم خنق المعارضة، والوصول إلى الأنترنت”. وأجمع نواب المعارضة على أن النص الجديد مناقض للدستور، ويتضمن مصطلحات مطاطية، غير دقيقة، مقصودة، ودعوا لإضفاء تناسق أكبر على أحكام التشريع.
وانتقد نعمان لعور ويوسف خبابة وناصر حمدادوش في تدخلاتهم التشريع الجديد، فهو “مساس بالحقوق المدنية والسياسية ومبدأ المساواة بين المواطنين في حرّية الرّأي والتعبير”. وقال نفس النائب “إن بعض المخاوف “مشروعة” من “تخييط” هذا القانون على مقاس تصفية الحسابات السياسية، وليس مجرد حماية المؤسسة العسكرية والأمنية”.
وحذر النواب: جلول جودي ورشيد خان وإسماعيل قوادرية من حزب العمال، من أن النص المقترح سيؤدي إلى حرمان الأمة والطبقة السياسية من قدرات وخبرات الضباط المتقاعدين، والذين أنفقت عليهم الأموال الضخمة. وقدم نواب العمال مجموعة اقتراحات لتعديل أحكام النص، ودعا النائب محمد الداوي لإضفاء توضيحات على مفاهيم القانون، خصوصا مفهوم السلطات والمؤسسات العمومية، وحمل رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، على المشروع الحكومي مبدأ قلقه الشديد من أن يؤدي إلى فرض صمت على الضباط المتقاعدين، معتبرا القانون تكريسا لديمقراطية الواجهة محذرا من خطر منح اختصاصات للسلطات العمومية لمنع أي تصريحات أو نقد حول دور الجيش في البلد. وتساءل عن مدى قدرة البرلمان على ممارسة الرقابة على كيفية تسيير ميزانية 13 مليار دولار للجيش الوطني الشعبي، واستدعاء وزير الدفاع وقائد أركان الجيش للاستماع إليهما في قضايا تهم المؤسسة العسكرية.
وزيرة العلاقات مع البرلمان: لا علاقة للتعديل بالاستحقاقات الانتخابية
قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، التي قدمت مشروع الحكومة، تحت أنظار ممثل وزير الدفاع، إن حرية التعبير للعسكريين المحالين على التقاعد الذين أنهوا خدمتهم، مضمونة ويكفلها الدستور في مادته 48 لكافة المواطنين، بما في ذلك العسكريون، وهي حق من الحقوق الأساسية للإنسان.
واحتمت في دفاعها عن أحكام المشروع بالدستور، وقالت إن المادة 75 من الدستور تنص على أنه يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة.
وأبرزت أن لا علاقة بالتشريع الجديد بالاستحقاقات السياسية أو مع الظرف الحالي.