"وجودنا في البرلمان مقاومة سياسية شبيهة بحرب العصابات"

دعوتم إلى حكومة وحدة وطنية تقوم على قاعدة الانتخابات التشريعية المقبلة. هل نحن بصدد مبادرة جديدة تقترحها حمس؟
هي ليست مبادرة. كان يمكن أن تكون كذلك لو طرحت في وقت مبكر قبل أن يحتدم النقاش حول التشريعيات. هو مجرد تحليل واستشراف لأحسن الحلول التي يمكن أن تنفع الجزائر. لأنه في حال لم يزوّر النظام السياسي الانتخابات، سينفتح أمام الجميع أفق، وهذا الأفق يجب أن يكون وفق رؤية سياسية تتضمن مشروع الانتقال الديمقراطي. نحن نرى في هذه الحالة أنه على الكتل الفائزة أن تتعفف على اقتسام السلطة، وتقترح نفسها كحاضنة لحكومة وحدة وطنية. وهذه الحكومة يشارك فيها الجميع بمن فيهم المقاطعون. المهم أنها تركز على الكفاءات لبلورة رؤية على شاكلة ما وقع في ماليزيا، ويكون عليها تحدي التنمية الاقتصادية، بالانتقال من اقتصاد ريعي إلى منتج. وهذا لن يستطيع أي حزب بمفرده تحمل تكلفته، لأنه سيكون مصحوبا بضريبة اجتماعية كبيرة جدا. فالذهاب إلى اقتصاد منتج يعني التوقف عن سياسة شراء السلم الاجتماعي عن طريق الهبات الاجتماعية المعممة.
وفي نفس الوقت، من أجل طمأنة الطبقة السياسية، يجب أن تحقق هذه الحكومة الانتقال السياسي نحو منظومة تشريعية سياسية تحمي الديمقراطية في فترة ما بعد الهدنة السياسية والاجتماعية التي يجب أن تصاحب مدة عمل هذه الحكومة، بحيث يتم تعديل الدستور ودسترة اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، واستحداث قانون للإعلام والأحزاب والنقابات، يصون الحريات.
هل هذه الرؤية ستحملونها للسلطة والمعارضة؟
كان مفروضا أن نقترحها ونتحدث عنها مع شركائنا في المعارضة، لكن الأجواء الموجودة لا تسمح داخل المعارضة والسلطة. المعارضة حاليا مهتمة جدا بموضوع الانتخابات، فأي مدخل جديد يشوش عليها الموضوع. كما أننا قدرنا أن إمكانية النجاح في تحويلها إلى مبادرة ضعيف. نحن أردنا أن نطرح هذه الرؤية ضمن مسالك يمكن أن تنقذ البلد. إما انتخابات غير مزورة أو جعل هذه الانتخابات مجرد قوس دون رهان، ثم تعود المعارضة للتنسيق فيما بينها واستقبال التطورات الاجتماعية الكبيرة وفرض انتقال ديمقراطي ضمن موازين سياسية لن تكون في صالح السلطة. وفي حال لم توفق المعارضة، فنحن لن نكون مكتوفي الأيدي وسنتحمل مسؤولية الريادة السياسية.
هل المشاركة في التشريعيات تعني أن حمس تحت رئاستكم وصلت إلى حدودها القصوى في المعارضة، بعد تجربة مقاطعة الرئاسيات؟
أنا معارض علمي. المعارضة هي أنك لست في الحكومة. لكن يمكنك أن تكون في البرلمان والمجالس المنتخبة. يجب تقعيد العمل السياسي على الأسس العالمية المتعارف عليها، لأنه ليس لدينا تجربة جديدة نقترحها.
لكن هذا في نظام ديمقراطي عادي.. نحن مازلنا في مرحلة ما قبل الديمقراطية، والمشاركة في هذه الحالة هي نوع من “التطبيع” مع النظام القائم؟
نحن في مرحلة المقاومة السياسية، ولسنا في وضع ديمقراطي عادي. نحن لسنا في حالة ثورية أيضا بحيث الجميع اقتنع بالخروج للشارع وإسقاط النظام. إذن ما هو الوضع بين الحالة الديمقراطية العادية والحالة الثورية؟ إنه المقاومة السياسية والتي يجب فيها أن تضرب خصمك في كل موقع بما فيه البرلمان. سأضرب مثالا مع الفارق في التشبيه، لأننا لسنا في حالة حرب مع عدو: هب أنك أمام ثورة لأناس يريدون تحرير بلادهم من جيش مستعمر، الأكيد أنهم ليس لهم مكان محدد يستهدفونه وإنما يضربون في أي مكان متاح لهم. لذلك بالنسبة إلينا وجودنا في البرلمان يدخل ضمن المقاومة السياسية، وهو إن صح هذا التشبيه نوع من حرب العصابات، فأين يمكنني أن أرسل جنودي أرسلهم. إذا حاول النظام مثلا تمرير قانون مالية سيجدنا بالمرصاد، قد لا نستطيع منعه، لكننا سنشوش عليه وسنفضحه أمام الرأي العام. حتى إذا مرّ الوقت وتبيّن أن ما كان يفعله النظام كان ضد مصلحة البلاد، سيعطيني الشعب حينها الحق، ويميل ميزان القوة لصالحي (المعارضة)، فيجبر هذا النظام على التفاوض من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي.
أؤكد على أن وجودنا في البرلمان هو مقاومة سياسية وهذا ليس بدعة ابتكرناها نحن.. فأحزاب الحركة الوطنية بقيت مشاركة في البرلمان، تحت نير الاستعمار إلى اندلاع الثورة، وكذلك الأحزاب الإسلامية في تركيا وفي مصر أيضا.
كيف يمكن إقناع الجزائريين بجدوى المشاركة للأسباب التي تذكرها وتجنّب ما يراه البعض انتهازية سياسية، خاصة أن التشريعيات هي الأكثر عزوفا.. والانتخابات المقبلة لا يوجد ما يؤشر أنها ستخرج عن هذا الاتجاه؟
النظام السياسي لا شك أنه نجح في تسويد صورة البرلماني، إلى درجة أن المواطن أصبح لا يرى فرقا بين نائب من جبهة التحرير الوطني وآخر من حمس أو غيرها من أحزاب المعارضة. يعني مثلا من يطالب بزيادة أجور النواب، هم نواب الأفالان والأرندي. لكن المواطن البسيط لا يتعب نفسه في معرفة أصحاب هذه الدعوات. هذا بالنسبة لنا تحدّ حقيقي يجب أن نتحمله. لكن ما نقوله للمواطنين: عليكم أن تفحصوا مسيرة نوابنا في هذه السنوات، هل ظهر فيهم الفاسد والانتهازي؟ نحن والحمد لله كان لنا نواب قمة في الالتزام والأخلاق مع المواطن ومع حركتهم، ولم يحققوا مكاسب مادية من عملهم البرلماني ولدينا الأدلة.
هناك عدم تحمس لتكرار تجربة التكتل الأخضر.. لماذا؟
نحن الآن بصدد التقييم والآراء داخل الحركة متنوعة. وأصدُقك أن ثمة أغلبية في النقاشات الأولية، قبل أن يظهر قرار مجلس الشورى، ترى أنه من الأفضل عدم تكرار التجربة انتخابيا. يجب التمييز هنا بين أداء كتلة الجزائر الخضراء التي كانت ناجحة، وبين الكسب الانتخابي الذي قد يكون أضر بنا من وجهة نظر أغلبية نسبية في حركتنا. والقرار في النهاية يعود لمجلس الشورى.
هل لديكم تحفظ على دخول تحالفات جديدة وليكن مع الأرسيدي مثلا؟
لا نعارض ذلك أبدا إذا كان الغرض منه أولا هو الانتقال الديمقراطي وليس الذوبان. وثانيا إذا كان ممكنا وثالثا مجد. دون هذه الشروط ليس لنا مشكل للتحالف حتى مع الأرسيدي والأفافاس وغيرهما.. نقول أيضا إننا منفتحون للتعاون مع الأفالان والأرندي وحزب العمال والجبهة الإسلامية للإنقاذ.. مع أي كان، إذا كان التعاون لإنقاذ الجزائر والتمكين للتنمية والديمقراطية..
هل يمكن أن تطرحوا فكرة التحالف على تكتلات المعارضة؟
في اعتقادي أن ذلك غير ممكن. ليس من جهتنا، فنحن مستعدون، لكن من خلال نقاشاتي مع أحزاب في المعارضة، وجدت أن هناك من يرفض تماما حتى مناقشة الدخول في تحالف انتخابي بين الأحزاب المشكلة لتكتلات المعارضة الموجودة على الساحة.
في حال قررت المعارضة المقاطعة.. هل ستشذون عن الصف؟
إذا توحدت كل أحزاب المعارضة على المقاطعة، فحينها يصبح القرار مهما ومجديا وتاريخيا. لذلك حمس بحكم مسؤوليتها، ستقف عند هذا الأمر ونأخذه بجدية كبيرة. وأنا أصارحك أني في هذه الحالة سأدخل إلى مجلس الشورى الوطني مدافعا عن هذا الرأي كما لم أفعل ذلك من قبل. سأدافع باستماتة، وفي ظني والله أعلم أن مجلس الشورى الوطني قد يميل إلى هذا الخيار.
هذا “الكل” الذي سيقاطع تقصدون به الأحزاب الكبرى؟
نقصد به الأحزاب التي تمنع السلطة من ابتداع خريطة سياسية جديدة، دون أن نذكر أسماء الأحزاب. يعني أنها الأحزاب التي إن لم تشارك لا يمكن للسلطة أن تصنع برلمانا بإمكانه الاستمرار. لأن النظام السياسي، إذا شاركت أحزاب وقاطعت أخرى، يستطيع أن يأتي بأحزاب من كل لون سياسي سواء إيديولوجي، جغرافي، سياسي، يأتي ببدائل يضعها ويصنع برلمانا بنفس الاتجاهات الفكرية والسياسية والجغرافية، بتغيير الأسماء، ويكون في هذه الحالة مرتاحا. عندئذ من قاطع يكون قدم خدمة ذهبية للنظام السياسي.. وبالمقابل تنتقل الأزمة لداخل الأحزاب.
هل في هذه النقطة تحديدا يكمن في رأيك مأزق المشاركة والمقاطعة..؟
لما نريد اتخاذ القرار.. يجب أن نطرح سؤالا: هل موقفنا السياسي يؤثر في ميزان القوى لصالح المعارضة أم لصالح السلطة؟ إذا أنت أبديت موقفا عاطفيا نرجسيا كبيرا وتكون نتيجته لصالح السلطة، معنى ذلك أنك تعمل ضد أهدافك. لا بد من التفريق بين العاطفة والنرجسية. وبين العقل وإدارة المعركة بما يجعل ميزان القوى يتطور لصالح المجتمع والمعارضة والانتقال الديمقراطي.
ما هي قناعتكم الشخصية كسياسي في موضوع المشاركة والمقاطعة بعيدا عن صفتكم كرئيس حمس؟
كرئيس حركة، يصعب علي أن أقدم وجهة نظري خارج المؤسسات. لأن في هذه الحالة سيكون لكلامي طابع التوجيه، وهذا فعل غير ديمقراطي، ولا يمكنني فعله من باب المسؤولية.