أشارت التعليمة التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية إلى كافة مديري التربية عبر تراب الوطن، إلى ضرورة مواصلة العمل على التقليص التدريجي لنظام الدوامين في مرحلة التعليم الابتدائي، مع مواصلة توسيع فتح الأقسام التحضيرية، لاسيما في الولايات التي تسجل انخفاضا في نسبة التكفل بهذه الشريحة من الأطفال، بتنسيق العمل مع القطاعات المعنية لضمان تكافؤ الفرص. كما أمرت الوزارة بإسناد أقسام السنتين الأولى والثانية ابتدائي، وأقسام السنة الأولى متوسط، إلى الأساتذة الذين استفادوا من التكوين الخاص بتنصيب مناهج الجيل الثاني. أما في مجال الإرشاد والتوجيه المدرسي، دعت وزارة التربية إلى ضرورة إجراء دراسات مقارنة خاصة بنجاح التلاميذ قصد تدارك النقائص المكتشفة ومعالجتها، واستغلال نتائج الاختبارات مع نهاية كل فصل دراسي، ومقارنتها بنتائج التقييم المستمر والامتحانات الرسمية. كما دعت الوصاية إلى تدعيم وتحسين تعليم اللغات الأجنبية، وتعزيز التكفل البيداغوجي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية والماكثين في المستشفيات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتوسيع فتح أقسام التعليم المكيف والعمل على تكوين الأساتذة المكلفين بهذه الأقسام: “ومواصلة إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ميادين التعليم، والعمل على تجهيز كل المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني بشبكة الانترنت”. وحول دعم التمدرس، أعطت الوزارة توجيهات لتحيين قوائم التلاميذ المعوزين المستفيدين من منحة 3 آلاف دج، بالتنسيق مع الدوائر، وإعدادها قبل الدخول المدرسي، مع العمل على تسليمها لأصحابها قبل شهر أكتوبر المقبل، مع الحرص على فتح المطاعم المدرسية منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، مع تحسين الوجبات الغذائية والمراقبة، مع ضمان النقل المدرسي ومواصلة فتح وحدات الكشف والمتابعة المنصبة بالمؤسسات التربوية وتجهيزها لضمان صحة التلاميذ أثناء متابعتهم لدروسهم. وحسب التعليمة التي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، فإن هناك عدة مستجدات سيعرفها الدخول المدرسي 2016/2017 “تصب في مصلحة التلميذ بالدرجة الأولى”، أهمها تنصيب مناهج تعليمية محسنة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، والسنة الأولى متوسط، ووضع الكتب المدرسية الجديدة للمستويات المذكورة تحت تصرف التلاميذ، علما بأنه قد تم إنجاز كتابين موحدين لكل مستوى تعليمي، أحدهما في اللغة العربية، والثاني في الرياضيات والتربية العلمية والتكنولوجية، وكذا الأدلة المنهجية لهذه الكتب، وتوفير الوسائل اللازمة لتطبيق المناهج، كتكوين المفتشين ومضاعفة التكوين وتكوين الأساتذة وتكوين رؤساء المؤسسات التعليمية. وتسعى الوزارة، حسب التعليمة، “إلى تحقيق زمن دراسي يتوافق مع المقاييس الدولية، على أن لا يقل عن 36 أسبوعا دراسيا”. ومن جهة أخرى، أمرت الوزارة بإعطاء الأولوية في التعيين لخريجي المدارس العليا للأساتذة، والحرص على برمجة المناصب المالية الشاغرة للمسابقة بعد التكفل التام بخريجي المدارس العليا للأساتذة، ودعم قدرات الاستقبال في كل الأطوار التعليمية.
