بن غبريط تمنع طرد التلاميذ دون 16 سنة

منح الذين لم يسبق لهم الرسوب العودة إلى المدرسة
حذرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الأساتذة ومدراء المؤسسات ومدراء التربية عبر الولايات من مغبة طرد أي تلميذ لم يستوف شرط السن القانونية، أي قبل بلوغه 16 سنة عبر جميع المراحل التعليمية مع منح فرص الإعادة للتلاميذ، خاصة الذين لم يسبق لهم إعادة السنة وأعطت تعليمات صارمة لمسؤوليها بالولايات لمباشرة الدروس خلال أول يوم من الدخول المدرسي.
ومنعت وزيرة التربية في المنشور الخاص بالدخول المدرسي المقبل 2014 2015 رقم 115/و.ت.و/ا.ع2014/ المؤرخ في 2014/5/05والمرسل إلى مختلف مديريات التربية، المسؤولين في القطاع عبر الولايات من طرد التلاميذ قبل بلوغهم السن القانونية المحددة، تحت أي مبرر كان وهو ما يعني أن عدم الامتثال لقواعد الانضباط وضعف التحصيل الدراسي لم يعودا من مبررات فصل التلاميذ من صفوف الدراسة وجاء في المنشور أنه يمنع منعا باتا طرد التلاميذ الذين لم يبلغوا سن 16 في جميع مراحل التعليم أي لا يتم فصل التلاميذ المولودين خلال السنة الميلادية 1998، عملا بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية المذكور في المرجع أعلاه، لاسيما المادة 12 منه وبالتعليمة الوزارية رقم 265 /و.ت.و/ا.خ المؤرخ في 28 -08 -2010 مع منح فرص الإعادة للتلاميذ، خاصة الذين لم يسبق لهم إعادة السنة.
وجاء في المنشور أن الإجراءات التنظيمية والعمليات المسطرة المقرر اعتمادها خلال الدخول المدرسي المقبل ترمي إلى تحسين نوعية التعليم والرفع من مردود النظام التربوي، ففي مجال المناهج والمواقيت والوسائل التعليمية، شددت الوصاية في مراسلتها على ضرورة اعتماد الكتب المدرسية المحينة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي "طبعة 2014" والتي تعوض الكتب المدرسية التي طبعت قبل هذه السنة، واعتماد مناهج مادة المعلوماتية "طبعة 2014" في مرحلة التعليم المتوسط وتعميم تطبيقها على كل الأفواج التربوية عملا بتدابير المنشور رقم 1313/ و.ت.و/أ.ع/ 13 المؤرخ في 30 /06/2013 المتعلق بإعادة تنظيم الزمن الدراسي في مرحلة التعليم المتوسط، والعناية بالأعمال التطبيقية في المواد التجريبية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تكملة لممارسة المحاكاة في هذا المجال، كما شددت على ضرورة اعتماد التوقيت الأسبوعي لمادتي التسيير المالي والمحاسبي والتكنولوجيا المحدد بالقرار الوزاري رقم 382 المؤرخ في 19 ماي 2007، وفي الحقيبة البيداغوجية للدخول المدرسي 2013 - 2014 الذي يحدد توقيت التسيير المحاسبي والمالي للسنة الثانية من شعبة تسيير واقتصاد ب "05 سا"، و في السنة الثالثة ب "04+01"سا، وفي مادة التكنولوجيا للسنة الثانية والثالثة تقني رياضي ب (03+03)سا، وهذا عملا بمراسلة مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي /المديرية الفرعية للبرامج التعليمية تحت رقم : 200/0.1.3/13 المؤرخة في 19-11-2013.
أما فيما يتعلق بمجال جودة التعليم، ألزمت وزارة التربية مديرياتها على ضرورة تعزيز جهاز المعالجة البيداغوجية لتقليص نسب الإعادة في الأطوار التعليمية، تنظيم فحوص لتقويم المكتسبات القبلية لتلاميذ السنة الأولى ثانوي في المواد المميزة حسب كل جذع مشترك "اللغة العربية، الرياضيات، الفرنسية"، والتكفل البيداغوجي بالتلاميذ المتمدرسين في الأقسام متعددة المستويات، كما شددت وزارة بن غبريط على ضرورة ضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السن القانوني، حيث أكدت في المراسلة ذاتها على أنه يجب على الجميع السعي إلى ضمان التمدرس الشامل للأطفال البالغين السن القانوني "06 سنوات" للالتحاق بمقاعد الدراسة وذلك بالتنسيق المحكم مع المجالس الشعبية البلدية طبقا لتدابير التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 3 جوان 2009، وبالتعاون مع جمعيات أولياء التلاميذ بالإضافة إلى القيام بإعلام واسع عبر محيط المدرسة طيلة مدة عملية التسجيلات التي تمتد إلى غاية 30 /09 / 2014، علما أن التسجيل إلزامي على كل المولودين بين01 جانفي و31 ديسمبر 2008، إضافة إلى تعميم الأقسام التحضيرية، حيث أكدت أنه يسجل في أقسام التربية التحضيرية للموسم الدراسي المقبل فئة الأطفال المولودون بين 01 جانفي و31 ديسمبر 2009، وتعطى الأولوية لهذه الفئة دون سواهم.
وعن المردود التربوي، شددت الوصاية على ضرورة رفعه، حيث ألزمت الوصاية المدراء على إجراء الاختبارات الاستدراكية في مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط طبقا للمنشور الوزاري رقم 137 /0.0.2 / 09 المؤرخ في 27 / 07 / 2009، والعناية بفحص المكتسبات القبلية في جميع المستويات، خصوصا في السنة الأولى متوسط والسنة الأولى ثانوي، إضافة إلى العناية بتقييم نتائج الاختبارات مع نهاية كل فصل ومقارنة نتائج التقويم المستمر بنتائج الامتحانات الوطنية، وكذا ترقية نشاطات المطالعة خارج الوعاء الزمني الرسمي واستثمار ما توفره المكتبات المدرسية التي يجب العمل على تعزيزها بالكتب الملائمة لترقية هذا النشاط وتحسيس الأساتذة والتلاميذ والأولياء بأهمية هذا النشاط في تنمية الملكة الفكرية لدى التلاميذ والمساهمة في التعلمات. وهذا يتطلب متابعة مستمرة لهذه العملية وتقييمها دوريا.
كما أمرت وزارة التربية الوطنية، مدراء التربية بالحرص على تقيد معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي على مضمون المنشور المتعلق بتخفيف المحفظة وتحديد قائمة الأدوات المدرسية، والسهر على توفير المناهج والكتب المدرسية والأدوات التعليمية اللازمة للتمدرس، وتوفير كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد بفتح كل مرافق المؤسسات التعليمية وأخص بالذكر المطاعم المدرسية، النظام الداخلي والنصف الداخلي والسهر على الدخول الفعلي للتلاميذ انطلاقا من اليوم الأول.