تقليص عمليات التوظيف في قطاع التربية

أوامر لمديريات التربية بإحالة كل موظف بلغ السن على التقاعد
أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، مدراء التربية بإحالة كل الأساتذة والموظفين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد، فيما شددت على تطبيق وبداية من شهر سبتمبر 2015 لنظام جديد للتقويم البيداغوجي يتجه أكثر نحو التركيز على بناء التعليمات ويضع حدا للحفظ والاسترجاع الآلي للمعارف، مع الحرص على إلزام المدراء توجيه التلاميذ نحو شعبة الرياضيات.
وأوضحت الوزارة الوصية من خلال تعليمة وجهتها إلى مديري التربية بالولايات و منه المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية تتضمن المنشور الإطار المتعلق بالسنة الدراسية 2015/ 2016، أنه على مدراء التربية إيلاء عناية خاصة لتسيير الموارد البشرية وبمخططات تسيير الموارد البشرية ودعت إلى إحالة جميع الموظفين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد، ورفع قدرات التكوين لدعم التوجه المدرسي نحو تحقيق الاحترافية، من خلال تحسين أداء الأساتذة ورفع مردود المنظومة من خلال التقليص التدريجي من اللجوء إلى التوظيف المباشر وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي لرفع قدرات المدارس العليا للأساتذة وفي هذا الإطار تندرج العمليات التي تقوم بها الوزارة في ميدان التكوين الأولى والتكوين أثناء الخدمة والتكوين عن بعد والتكوين المتخصص.
وشددت مصالح بن غبريت على ضرورة اعتماد شروط ملائمة لاختيار المنتسبين الجدد لمهنة التعليم وتزويدهم بالكفاءات الأساسية لممارسة المهنة، قصد إدماجهم بسرعة مع إعطاء أهمية قصوى للمسائل المرتبطة بأخلاقيات المهنة والامتناع المطلق عن استعمال العنف بكل أشكاله وشددت الوصاية من خلال ذات المنشور أن يكون الدخول المدرسي المقبل إشارة انطلاق تغييرات في اتجاه تحسين نوعية التعليم الممنوح، مؤكدة أن أولويات الدخول المدرسي سيركز في الشق البيداغوجي على تحضير وتنصيب آليات ووسائل المرافقة الضرورية "تكوين المفتشين المكلفين بتعميم التكوين، تكوين المدرسين، تكوين رؤساء المؤسسات، وإعداد الكتب المدرسية والدلائل المنهجية ودفاتر نشاطات التلاميذ ودليل المعلم ورقمنة الموارد البيداغوجية وكل ذلك يهدف إلى تطبيق المناهج الجديدة التي يطلق عليها مناهج الجيل الثاني للدخول المدرسي 2016/ 2017.
تعليمة لمباشرة تقييم جديد بداية من سبتمبر المقبل لكل الأطوار للحد من الحفظ
وأكدت التعليمة ذاتها على الإرساء الفعلي ابتداء من شهر سبتمبر 2015 لنظام جديد للتقويم البيداغوجي يتجه أكثر نحو التركيز على بناء التعليمات ويضع حدا للحفظ والاسترجاع الآلي للمعارف، مع التركيز على المرحلة الابتدائية من الجوانب التنظيمية والبيداغوجية وهياكل الاستقبال والوسائل المادية، حيث ستشكل هذه المرحلة الموضوع المحوري للسياسة التربوية لوزراة التربية بالنظر إلى مكانتها وأهميتها من الجانب الكمي والنوعي في بناء التعليمات الأولى لدى التلاميذ وفق ذات المصدر.
وأكدت الوزارة على تحسين التعليمات من خلال التوسيع الفعلي للاستفادة من التربية التحضيرية من منطلق ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بتنسيق الجهود مع قطاعات أخرى مع الانتهاء من هذه العملية في 2017، توسيع فتح أقسام التعليم المكيف لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم التي تسمح بتنظيم المعالجة البيداغوجية، وكذا توسيع الأقسام الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل البيداغوجي للتلاميذ المتمدرسين في الأقسام المتعددة المستويات، مع الحرص أيضا على توسيع تعليم الأمازيغية في ولايات جديدة، في التعليمة التي ألزم مدراء التربية على تطبيقها بما فيها التكفل بالتلاميذ الماكثين في المستشفيات مدة طويلة.
وأعلنت الوصاية أيضا عن فتح ورشة تستهدف مراجعة التمثلات وممارسات التقييم ويتم بناء هذا الجهاز في تأسيس جهاز جديد للتقويم البيداغوجي بغية وضع حد للحفظ الآلي للمعارف. هذه العملية التي انطلقت في سنة 2014 /2015 يجب توسعيها في اتجاهين لتشمل كل المواد التعليمية وكل مستويات التعليم، وفق التعليمة التي أوضحت بأن "الأثر المنطقي لهذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإعادة في المراحل الثلاث".
إجراءات بيداغوجية جديدة بداية من الموسم القادم
كما سيتم مباشرة إجراءات بسيطة للتقييم البيداغوجي ابتداء من الدخول المدرسي تكون ذات طابع تشخيصي بهدف توجيه التعليم والتعليمات انطلاقا من القدرات الحقيقية للتلميذ، من خلال التكفل بالإرشاد المدرسي واعتماد المقاييس البيداغوجية في عملية التوجيه من خلال دعم جهاز الإرشاد في النظام التربوي وتنمية العمل الإرشادي ابتداء من السنة الأولى متوسط على الخصوص لمرافقة ومساعدة التلميذ على البناء التدريجي لمشروعه الشخصي وإشراكه في اختياراته المدرسية والمهنية.